چه چالشهایی بر سر راه توسعه کشاورزی و دامپروری فرانسه وجود دارند
نتشر شده در:
گوش کنید - ۱۲:۱۵
پنجاهوپنجمین نمایشگاه بینالمللی کشاورزی پاریس در حالی هفته گذشته برگزار شد که نشانههای یک بحران عمیق در این بخش مهم اقتصادی فرانسه بیش از پیش مشهود است. با وجودی که کشاورزی و دامپروری فرانسه کماکان مقام اول خود را در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا حفظ کرده است، اما ارزش تولیدات کشاورزی و دامپروری فرانسه در اتحادیه اروپا کاهش یافته است. کشاورزان و دامپروران فرانسوی با سه چالش عمده خارجی، اروپایی و داخلی، روبرو هستند. کاهش دائمی قیمت محصولات کشاورزی و دامپروری در جهان و تشدید رقابت های جهانی از سوی کشورهای با سطح دستمزد بسیار پائینتر و با نورم های تولیدی پائین تر، بر قیمت تمام شده محصولات کشاورزی و دامپروری در فرانسه فشار میآورد. در همین حال، سیاست اقتصادی لیبرال کمیسیون اتحادیه اروپا در چهارچوب و منطق جهانی شدن اقتصاد، بنگاههای کوچک و متوسط کشاورزی فرانسه را در معرض رقابت نابرابر با بنگاههای بزرگ کشاورزی و دامپروری در اروپا قرار داده است؛ و بالاخره وجود واحدهای قدرتمند توزیع در فرانسه، مانند فروشگاههای بزرگی مانند "کارفور"، "لوُکلِر"، "شامپیُون"، "اینترمارشه"، "کازینو"... و مراکز قدرتمند خرید محصولات، بر تثبیت و یا کاهش قیمت اثر میگذراند. صنایع غذایی فرانسه که مصرف کننده عمده محصولات کشاورزی و دامپروری فرانسه هستند، این گرایش کاهشی قیمت را بر تولیدکنندگان محصولات کشاورزی و دامپروری انتقال میدهند.
این مجله اقتصادی به بحران کنونی در بخش کشاورزی و دامپروری فرانسه میپردازد و نگاهی می اندازد به طرح قوانین جدید که توسط دولت فرانسه برای بالا بردن درآمد کشاورزان در حال بررسی است.
برآیند چالشهای سه گانهای که پیشتر بدان اشاره شد، موجب کاهش درآمد کشاورزان و دامپروران در فرانسه می شود.
آمارها نشان میدهند که در سال 2016 درآمد بیش از 30 درصد کشاورزان و دامپروران فرانسه، با 350 یورو ماهانه زیر خط فقر بوده است. درآمد متوسط ماهانه کشاورزان و دامپروران فرانسوی بین 1038 یورو تا 1250 یورو بوده است. با توجه به کار طاقت فرسا و طولانی کشاورزان و دامپروران، این درآمد حتی از حداقل دستمزد در فرانسه پائینتر است.
در چنین شرایطی، بسیاری از بنگاه های کوچک و متوسط کشاورزی و دامپروری فرانسه که قدرت مقابله با این چالشها را ندارند، ورشکست شده و تعلطیل میشوند.
از اکتبر سال 2016 تا پایان سپتامبر2017، تعداد 1281 بنگاه کشاورزی و دامپروری فرانسه ورشکست شده اند. طی سال گذشته آهنگ تعطیلی بنگاههای کشاورزی و دامپروری فرانسه 6.7 درصد افزایش یافته است.
در واقع، آنهایی که مقاومت می کنند، بنگاههای بزرگ کشاورزی و دامپروری هستند که با کاهش شدید هزینهها، خود را با شرایط رقابتی تطبییق داده و در نتیجه حفظ میکنند. در همین حال بعضی از کشاورزان و دامپروران کوچک و متوسط فرانسه نوع تولیدات گذشته خود را رها کرده و به سوی تولیدات با کیفیت بالا و یا بسیار بالا میروند.
آغاز و زمینههای بحران کشاورزی و دامپروری در فرانسه به سی سال پیش برمیگردد؛ یعنی زمانی که ما شاهد گسترش شتابان جهانی شدن اقتصاد هستیم و در همان حال سیاستهای اقتصادی لیبرال و شدیداً رقابتی در دستو کار کمیسیون اتحادیه اروپا قرار گرفته است.
ازسی سال گذشته تا کنون، گرایش ها در کشاورزی و دامپروری فرانسه این موضوع را نشان می دهد که بنگاههای کوچک، به نفع بنگاههای بزرگ از رده خارج میشوند. طی 25 سال گذشته، فرانسه نیمی از بنگاه های کشاورزی- دامپروری خود را از دست داده است. آخرین سرشماری آماری کشاورزی در سال 2015 نشان میدهد که فرانسه 474 هزار بنگاه کشاورزی دامپروری داشته است. این در حالی است که تعداد این بنگاهها در سالهای دهه 80 میلادی از یک میلیون بنگاه تجاوز میکرده است.
با آگاهی از این بحران عمیق در بخش کشاورزی فرانسه با خواست امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه دولت این کشور طرح قانونی کشاورزی و مواد غذایی را از 31 ژانویه گذشته در هیأت دولت بررسی میکند. هدف از این طرح که به زودی قانون میشود، تنظیم روابط میان تولید کنندگان و بخش توزیع مواد غذایی در فرانسه است. این قانون به کشاورزان و دامپروران فرانسه فرصت می دهد که در ارتباط با شبکه توزیع، قیمت محصولات خود را با توجه به قیمت تمام شده آن تعیین کنند.
یادآور میشویم که تا کنون مراکز بزرگ توزیع، قیمت تولیدات را برای کشاورزان و دامپروران تعیین میکردند. این قیمت در بعضی موارد از قیمت تمام شده تولید برخی از محصولات پائینتر بوده و کشاورزان با ضرر تولیدات خود را میفروختند. بحران تولیدکنندگان شیر و گوشت خوک در سال 2016 بیانگر این وضع ناهنجار بوده است.
یادآور میشویم که در سال 2016 بنگاهای کشاورزی و دامپروری پرورش خوک و تولید شیر با سقوط شدید قیمتها روبرو شدند. به عنوان مثال در حالی که قیمت تمام شده یک لیتر شیر گاو در این بنگاه ها، بین 34 تا 36 سنت یورو تمام میشد، قیمت بازار داخلی هر لیتر شیر در حدود 30 سنت یورو بوده است.
به همین ترتیب، در حالی که قیمت متوسط هر کیلو گوشت خوک مخلوط در بازار کمتر 1.25 یورو بود، قیمت تمام شده هر کیلو گوشت برای بسیاری از دامپروران کوچک و متوسط خوک بین 1.40 و 1.50 یورو بوده است.
برای جلوگیری از گسترش این بحران، دولت وقت فرانسه و اتحادیه اروپا تدابیری موقتی را اتخاذ کردند. بر اساس این تدابیر، قیمتها در این دو مورد چند درصد افزایش یافت، اما مشکل به صورت بنیادی حل نشد.
لایحه قانونی جدید که قرار است به صورت فرمان رئیس جمهوری فرانسه در هفتههای آینده لباس قانونی به تن کند، امیدهای تازهای در کشاورزان و دامپروران فرانسه ایجاد کرده است. اما با توجه به کاهش احتمالی کمکهای اتحادیه اروپا در چهارچوب پیمان کشاورزی مشترک و همچنین پیمان تجارت آزاد میان اتحادیه اروپا با بازار مشترک کشورهای جنوب قاره آمریکا موسوم به "مرکوسور Mercosur " کشاورزان ابراز نگرانی میکنند.
لوران پیناتل، رئیس کنفدراسیون کشاورزان فرانسه در باره نگرانیها ار کاهش کمکهای اروپایی به کشاورزی فرانسه می گوید: «به دلایل مختلف این موضوع میتواند نگرانکننده باشد.
نخست، هانطور که کنفدراسیون کشاورزان فرانسه در دیدار با امانوئل ماکرون بر آن تأکید کرد، میزان کمکهای اتحادیه اروپا به فرانسه در چهارچوب بودجه "پیمان کشاورزی مشترک" باید حفظ شود؛ این کمک در حال حاضر مبلغی در حدود 9 میلیارد یورو است.
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا میتواند با کاهش بودجه "پیمان کشاورزی مشترک" همراه باشد. در واقع، بریتانیا یکی از کشورهای عمده تأمین کننده این بودجه در اتحادیه اروپا است.
بنا بر این، نخستین نگرانی ما اینست که اگر بودجه کمکهای اروپایی کاملاً حفظ نشود، چگونه باید در زمینه تنظیم بازار و تطبییق عرضه و تفاضا اقدام کرد تا درآمد کشاورزان افزایش یابد.
در مورد لزوم افزایش کمکهای اتحادیه اروپا از محل بودجه "پیمان کشاورزی مشترک" با "میشل بارنییه"، کمیسر اروپایی که در باره شرایط برکسیت با بریتانیا گفتگو می کند، همچنین با "فیل هوگان" کمیسر کشاورزی اتحادیه اروپا، گفتگوهای طولانی داشتیم. به آنان گفتیم که "پیمان کشاورزی مشترک" باید مشروعیت داشته باشد. این پیمان نمیتواند مشروعیت داشته باشد، مگر آنکه در چهارچوب آن بتوان مواد غذایی با کیفیت مطلوب تولید کرد و درهمان حال کشاورزان و دامپروران بیشتری به کار مشغول شوند.
باید کل سیستم مورد بازبینی قرار بگیرد. این رویکرد، شرط مهم توسعه واقعی کشاورزی و دامپروری اروپا در آینده است.»
یادآور می شویم که پیمان "مرکوسور Mercosur " پیش بینی واردات سالانه ۷۰ هزار تن گوشت گاو با قیمت بسیار پائین از سوی کشورهای آمریکای جنوبی به اتحادیه اروپا است
"کریسیان لامبر" رئیس سندیکای بزرگ کشاوررزی فرانسه موسوم به "اف ان اس ای آ" (فدراسیون ملی سندیکاهای دامپروران و کشاورزان)، در نمایشگاه بینالمللی کشاورزی پاریس در این باره گفت در صورت امضای پیمان تجارت آزاد میان اتحادیه اروپا با چهار کشور آمریکای جنوبی، مخاطره از بین رفتن ۲۰ تا ۲۵ هزار کشاورز-دامپرور فرانسه وجود دارد.
این در حالی است که "لوران پیناتل" نگرانیهای خود را در این باره چنین ابراز میدارد: «امانوئل ماکرون به ما اطمینان داد که در باره واردات گوشت گاو خطوط قرمز وجود دارد؛ بدین معنی که اجاز ورود گوشت گاو داده می شود، اما گوشتهای وارداتی باید مشابه روشهای اروپایی و فرانسه تولید شده باشند و تمامی نورمهای اروپایی باید رعایت شده باشد؛ به عنوان مثال گوشت هورموندار وارد نخواهد شد.
اما آنچه ما می گوییم بسیار ساده و روشن بوده و پاسخ صریح به این پرسش است. آیا میزان تولید گوشت گاو در حال حاضر در اروپا زیاد است؟ پاسخ این پرسش مثبت است. اگر تولید گوشت گاو در اروپا خیلی زیاد است، پس چرا باید پیمان تجاری با "مرکو سور" امضا کنیم که بر اساس آن مقادیر بسیار زیادی گوشت گاو به اروپا و فرانسه وارد شود.
دوم، اینکه ما باید نسبت به سیاستهای خود درباره کشاورزی و دامپروی تجدید نظر کنیم. باید مدلی را در این زمینه پی گیری کنیم که درآن تولیدات ما کیفیت بسیار بالا داشته باشند؛ انتخاب و اجرای این مدل میتواند درآمد کشاورزان و دامپروران ما را بالا ببرد.
سوم اینکه کشاورزی ما باید انتظارات مصرفکننده را تأمین کرده و با ملاحظات زیست محیطی هماهنگ باشد. مدل تولبد کشاورزی آینده، مدلی است که کنفدراسیون کشاوزان فرانسه از آن دفاع می کند».
"فیلیپ شالمان"، استاد اقتصاد دانشگاه "دوُفین" فرانسه نیز اعتقاد دارد که واردات انبوه گوشت گاو از آمریکای جنوبی تعادل بازار فرانسه را بهم خواهد ریخت: «با توجه به کمیت آن میتواند تعادل بازار را برهم بریزد و این مخاطره را ایجاد کند که باعث سقوط قیمت گوشت گاو در بازار شود. هرچند کاهش قیمت شاید در حدود دهها سنت یورو در هر کیلو باشد، اما بنگاههایی هستند که میتوانند در برابر این اُفت قیمتی مقاومت کنند و بنگاههایی هستند که نمی توانند مقاومت کنند و در نتیجه از بین خواهند رفت».
در یک اقتصاد جهانی شده که اتحادیه اروپا از مدافعان سرسخت آنست، به سهولت نمیتوان بخش هایی از اقتصاد، از جمله بخش کشاورزی و دامپروری را مستقیماً از قرار گرفتن در رقابتهای جهانی معاف کرد. ایجاد نورمهای بسیار سخت مصرفی، بهداشتی، محیط زیستی از سوی اتحادیه اروپا به طور اعم و از سوی فرانسه به طور اخص که بر کیفیت محصولات کشاورزی و دامپروری تأکید دارد، میتواند به تولیدکنندگان اروپایی و فرانسوی کمک کنند؛ اما این موازین به تنهایی نمیتوانند با بحران کشاورزی و دامپروری فرانسه مقابله کنند. تصویب قانون تنظیم بازار، بین تولید کنندگان، توزیعکنندگان و مصرفکنندگان در فرانسه که از سوی امانوئل ماکرون پیشنهاد شده است، نمیتواند شرکت های توزیع کننده فرانسوی را مجبور به خرید محصولات کشاورزی فرانسه با قیمتی بیش از قیمت های رایج اروپایی و حتی جهانی در شرایط کیفیت برابر کند. این امر شاید در کوتاه مدت و با پرداخت یارانه از سوی دولت میسر گردد، اما نمیتواند نسخهای بلندمدت برای درمان معضلات کشاورزی و دامپروری فرانسه باشد.
کشاورزی و دامپروری فرانسه همانگونه که "لوران پیناتل" میگوید نیازمند بازبینی اساسی و تغییر گرایشها در کیفیت تولیدات است. کمکهای اروپایی در چهارچوب پیمان مشترک کشاورزی و همچنین تدابیر دولت فرانسه باید زمینه ها را برای یک جهش کیفی و بلندمدت در بخش کشاورزی و دامپروری فرانسه آماده کند.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید