بعضی از کارشناسان ترکیه معتقدند که پیشرویِ جریان لائیک در انتخاباتِ ریاست جمهوریِ ژوئن سال گذشته و انتخاباتِ شهرداری‌های امسال نه تنها بیان کنندۀ مقاومتِ طبقۀ متوسطِ مدرنِ شهری در برابر یکه تازیِ اسلام‌گرایان بلکه نشانۀ ارادۀ مصمم آن طبقه برای بازپس گرفتنِ قدرت از اسلام‌گرایان است و می‌گویند اگر در ترکیه چنین اتفاقی بیفتد، بی‌شک بر کشورهای دیگر منطقه نیز اثر خواهد گذاشت. در انتخابات اخیر «حزب جمهوری‌خواه خلق»، «حزب خوب»، «حزبِ دموکرات» و «حزب سعادت» ائتلافی به نام «ائتلاف ملی» تشکیل دادند. دو نامزد این ائتلاف در استانبول و آنکارا از نامزدهای حزب حاکم پیشی گرفتند و توانستند به ۲۵ سال حاکمیتِ «حزب عدالت و توسعه» بر شهرداری‌های این دو شهرِ بزرگ پایان دهند. احزاب تشکیل دهندۀ این ائتلاف چه گذشته‌ای دارند؟
در انتخابات شوراها و شهرداری‌هایِ ترکیه که روز یکشنبه ۳۱ مارس برگزار شد حزب حاکم و اسلام‌گرایِ «عدالت و توسعه» در ائتلاف با حزب راست‌گرایِ افراطی به نام «حزب حرکت ملی» کمی بیش از ۵۱ درصد آرا را در سطح ملی از آنِ خود کرد. با این حال، این ائتلاف، که ائتلاف «جمهور» نام دارد، در بیشتر شهرهای بزرگ از جمله استانبول، آنکارا و ازمیز، سه بزرگ‌ترین شهر آن کشور، انتخابات را به نامزدهای احزاب اُپوزیسیون و در رأس آن‌ها حزب جمهوری‌خواه خلق باخت. حزب جمهوری‌خواه خلق از سال ۲۰۰۲ مهم‌ترین حزب اُپوزیسیون و نیرومندترین رقیبِ حزب عدالت و توسعه است. در انتخابات ریاست جمهوریِ ترکیه در ۲۴ ژوئن ۲۰۱۸ نیز مُحرّم اینجه، رهبر این حزب و رقیب اصلیِ رجب طَیّب اردوغان، ۳۱ درصدِ آرا را به دست آورد.
در انتخابات اخیر «حزب جمهوری‌خواه خلق»، «حزب خوب»، «حزبِ دموکرات» و «حزب سعادت» ائتلافی به نام «ائتلاف ملی» تشکیل دادند. دو نامزد این ائتلاف در استانبول و آنکارا پیروز شدند: اکرم امام اوُغلو در استانبول و منصور یواش در آنکارا از نامزدهای حزب حاکم پیشی گرفتند و توانستند به ۲۵ سال حاکمیتِ «حزب عدالت و توسعه» بر شهرداری‌های این دو شهرِ بزرگ پایان دهند.«حزب جمهوری‌خواه خلق» ادامۀ تاریخی حزبی است که مصطفی کمال آتاتورک در سال ۱۹۲۳ بنیان گذاشت. این حزب از ۱۹۲۳ تا ۱۹۴۵ جز در دو دورۀ کوتاه تنها حزب ترکیه بود و چنان که از نامش پیداست، حزبی جمهوری‌خواه، لائیک و سوسیال دموکرات است و بخش بزرگی از طبقۀ متوسط ترکیه را نمایندگی می‌کند.
نظام پارلمانیِ کثرت‌گرا که از سال ۱۹۴۶ جایگزین نظام تک‌حزبی استوار بر کمالیسم شد، فرصتی برای پا گرفتن احزاب اسلام‌گرا نیز فراهم آورد و راه را برای ورود اسلام سیاسی به عرصۀ سیاستِ ترکیه هموار کرد. بیشتر اسلام‌گرایانِ ترکیه با لائیسیته و کم و بیش با دموکراسی مخالف‌اند و چنان که حاکمیت ۲۵ سالۀ حزب عدالت و توسعه بر شهرداری‌های بزرگ و به طور کلی بر ترکیه نشان داده است، آنان از زمان به قدرت رسیدنشان تاکنون هرچه توانسته‌اند در جهت تضعیف لائیسیته کوشیده‌اند.
بعضی از کارشناسان ترکیه معتقدند که پیشرویِ جریان لائیک در انتخاباتِ ریاست جمهوریِ ژوئن سال گذشته و انتخاباتِ شهرداری‌های امسال نه تنها بیان کنندۀ مقاومتِ طبقۀ متوسطِ مدرنِ شهری در برابر یکه تازیِ اسلام‌گرایان بلکه نشانۀ ارادۀ مصمم آن طبقه برای بازپس گرفتنِ قدرت از اسلام‌گرایان است و می‌گویند اگر در ترکیه چنین اتفاقی بیفتد، بی‌شک بر کشورهای دیگر منطقه نیز اثر خواهد گذاشت.
«حزب خوب» یکی دیگر از احزابِ لائیکِ تشکیل دهندۀ ائتلاف ملی است. این حزبِ ناسیونالیست در ۲۵ اکتبر ۲۰۱۷ با انشعاب از «حزب حرکت ملی»، متحد کنونیِ «حزب عدالت و توسعه» شکل گرفت و با حزب جمهوری‌خواه خلق و دو حزبِ دیگر جبهۀ واحدی در برابر اسلام‌گرایانِ حاکم تشکیل داد. رهبر آن خانم «مِرال آکشِنِر» است. هنگامی که در رفراندوم قانون اساسی در ۱۶ آوریل ۲۰۱۷، دولت باحچه لی، رهبر «حزب حرکت ملی»، با رجب طَیِب اردوُغان و «حزب عدالت و توسعه» عقد اتحاد بست، بسیاری از اعضا و هوادارانِ آن حزب را نومید کرد. «حزب حرکت ملی» یک حزب راست‌گرایِ افراطی است و متحد شدنش با رجب طَیِب اردوُغان که محافظه‌کاری اسلام‌گراست، نشان داد که رهبری حزب به لائیسیته چندان پایبند نیست.
خانم آکشِنِر «حزب خوب» را با بسیج و سازماندهیِ نومید شدگان آن حزب تشکیل داد. کارشناسانِ ترکیه «حزبِ خوب» را حزبی ناسیونالیست، محافظه کار و لائیک می‌دانند. اما رهبران حزب آن را حزبی میانه رو توصیف می‌کنند. «حزب دموکرات»، یکی دیگر از احزابِ تشکیل دهندۀ «ائتلاف ملی» را حزبی محافظه کار و میانه روِ راست‌گرا می‌دانند. این حزب ادامۀ «حزب راه راست» است و از سال ۲۰۰۷ به این نام خوانده می‌شود. «حزبِ راه راست» را سلیمان دمیرِل در ۱۹۸۳ تشکیل داد که درواقع، ادامۀ حزب عدالت بود. حزب عدالت در پی کودتای ارتش در ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰ منحل شده بود. هدف‌های اصلیِ «حزب راه راست» در اساسنامۀ آن عبارتند از: پاسداری از تمامیتِ جمهوریتِ دولت و کشورِ ترکیه، آرامش، عدالت، حقوق بشر، حکومت دموکراتیک و لائیک و حفظ و تداوم اصلاحاتِ آتاتورک.
چهارمین حزب تشکیل دهندۀ «ائتلاف ملی» «حزبِ سعادت» است که در پایبندیِ آن به لائیسیته باید تردید کرد. این حزب پس از انحلالِ«حزب فضیلتِ» نجم‌الدین اِربَکان به حکم دادگاهِ قانون اساسیِ ترکیه در ۲۰ ژوئیۀ ۲۰۰۱ تشکیل شد. در ۱۴ اوت آن سال «حزب عدالت و توسعه» به رهبری رجب طّیب اردوُغان و عبدالله گُل از دل آن بیرون آمد. در انتخاباتِ پارلمانیِ ترکیه در نوامبر ۲۰۰۲ شاخۀ محافظه کار «حزبِ سعادت» از حزب جدا شد و به «حزب عدالت و توسعه» پیوست. حزبِ سعادت از همان آغاز به قدرت رسیدنِ «حزب عدالت و توسعه» مخالفِ سرسختِ آن شد و اگرچه اکثریتِ هوادارانش را از دست داد، اما در تضعیفِ اسلام‌گرایان در قدرت از هیچ کوششی فروگذار نکرد. مصطفی کامالاک، رهبر حزب سعادت، «حزب عدالت و توسعه» را ساخته و پرداختۀ اسرائیلی‌ها و مخالفت‌های اردوُغان را با اسرائیل جنگ زرگری می‌داند. او رئیس جمهوریِ ترکیه را به حمایتِ مالی و معنوی از تروریسم متهم می‌کند و سیاست‌هایِ او را چه از نظر داخلی و چه از نظر خارجی به ویژه در ربط با سوریه زیانبار و در جهت منافع اسرائیل می‌داند.
در سخن گفتن از احزاب لائیکِ ترکیه از «حزب دموکراتیکِ خلق‌ها» نیز باید یاد کرد که در ۲۷ اکتبر ۲۰۱۳ از به هم پیوستنِ ۳۳ انجمن و گروه تشکیل شد. این حزب را دنبالۀ جنبش اعتراضی ۲۰۱۳ استانبول می‌دانند که با «تحصنِ پارک گِزی» در ۲۸ ماه می آن سال آغاز شد. «حزب دموکراتیک خلق‌ها» حزبی چپ‌گراست و هستۀ مرکزی آن را جنبش سیاسیِ کُرد تشکیل می‌دهد. این حزب جامعۀ ترکیه را جامعه‌ای با تنوع قومی، دینی و فرهنگی می‌شناسد و خواهانِ دولتِ دموکراتیک مردمی است که حقوق فرهنگی و دینی اقوام گوناگون را به رسمیت بشناسد. اردوُغان رهبران و هزاران کُنشگرِ این حزب را دستگیر و زندانی کرده است.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید