آغاز روند قضائی برای متهم ساختن بنیامین نتانیاهو، کارزار انتخاباتی او را با دشواری روبرو کرد
آغاز روند قضائی برای متهم ساختن بنیامین نتانیاهو، هر چند قابل انتظار بود، اما اعلام آن، تنها ٤٠ روز پیش از برگزاری انتخابات پیش رس پارلمانی، بر آیندۀ سیاسی نخست وزیر اسرائیل سایه انداخته و بگفتۀ برخی آرا تیره ساخته است. دادستان اسرائیل، روز پنجشنبه ٢٨ فوریه/ ٩ اسفند، اعلام کرد که با توجه به نتایج تحقیقات صورت گرفته قصد دارد بنیامین نتانیاهو را به «تقلب و سوء استفاده از اعتماد» در سه پروندۀ مجزا و نیز «فساد» در یکی از آنها متهم سازد.
نتشر شده در:
هر چند دادستان هنوز تصمیم قطعی خود را برای متهم ساختن نخست وزیر اسرائیل اتخاذ نکرده و با انتقال بخشی از اسناد به وکلای مدافع او، اعلام کرده است که وی را برای «استماع» توضیحات به دادسرا احضار خواهد کرد، اما تردیدی نیست که نتایج تحقیقات برای دادستان به اندازۀ کافی قانع کننده بوده است.
بنیامین نتانیاهو در سه پروندۀ جداگانه که با عناوین «١٠٠٠»، «٢٠٠٠» و «٤٠٠٠» از آنها یاد میشود، به مورد اتهام قرار گرفته است.
در پروندۀ نخست موسوم به ١٠٠٠، نتانیاهو به دریافتِ هدایائی نظیر سیگار، شامپانی، جواهر و سفرهای پیش پرداخت شده از سوی یک ثروتمند استرالیائی و یک تولید کنندۀ سینما در هالیوود متهم است.
در پروندۀ موسوم به «٢٠٠٠»، بنیامین نتانیاهو بویژه به «سوء استفاده از اعتماد» متهم است زیرا وی در گفتگو با صاحب امتیاز روزنامۀ «یدیوت آهارونوت» بوی پیشنهاد کرده است که در برابر تضعیف روزنامۀ رقیب، «اسرائیل هیوم»، از پوشش خبری بهتر و مثبتی در نشریۀ او برخوردار گردد.
اتهامات نخست وزیر بویژه در پروندۀ سوم سنگین است زیرا در این مورد او به «فساد»، «تقلب» و «سوء استفاده از اعتماد» متهم است. در این پرونده وی متهم است که با دادن امتیازاتی به شرکت عظیم مخابرت بیزک از صاحب وی که پایگاه خبری «والا» نیز به او تعلق داشته، خواسته است در انتشار اخبار کارنامۀ مثبتی از وی ارائه کند.
بنیامین نتانیاهو پنجشنبه شب کلیۀ این اتهامات را «نادرست و دروغ» توصیف کرد و اعلام داشت که قصد دارد در جلسۀ «استماع قضائی» آنها را رد کند.
نخست وزیر اسرائیل در دو سال گذشته همواره در این باره گفته و تکرار کرده بود که «هیچ اتهامی نخواهد بود، زیرا هیچ جرمی وجود نداشته» است. با این حال، آغاز روند وارد ساختن اتهام رسمی بر او از وجود اسناد و مدارک جدی در این زمینه پرده بر میدارد.
بر اساس اطلاعات ارائه شده، جلسۀ «استماع» پیش از برگزاری انتخابات برپا نخواهد شد و دادستان تصمیم قطعی خود را در بارۀ متهم ساختن رسمی او در ژانویۀ اخذ خواهد کرد.
با این حال، اعلام وجود اسناد جدی در پرونده، کارزار انتخاباتی وی را در آستانۀ رای گیری روز ٩ آوریل دچار مخاطرۀ فراوان کرده است.
بگفتۀ اَنشال پِفِر، روزنامه نگار هاآرتز، حتی اگر دو درصد رای دهنگان نتان یاهو به این دلیل از او روی برگردانند، شکست وی در انتخابات ممکن میشود.
او در گفتگو با رادیوی ما میگوید «بخشی از رای دهندگان سنتی حزب لیکود، در حال حاضر سکوت کردهاند، اما از بنیامین نتانیاهو خشمگین هستند. بنی گانتز [نامزد چپ میانه] برای شکست دادن لیکود نیازمند جلب آراء آنهاست. من بسیاری از رای دهندگان لیکود را ملاقات کردم که میگویند دوران نتانیاهو به پایان رسیده و او زمان درازی است که حکومت را در دست دارد. از نظر آنان او در جامعه شکاف ایجاد کرده است و گرایش وی به فساد نیز قابل قبول نیست».
اَنشال پِفِر با این حال میگوید «وقتی از آنها میپرسم که آیا با توجه به همۀ اینها باز هم به لیکود رای خواهند داد، پاسخ آنها اینست که به چه کس دیگری می توانند رای بدهند؟» او میگوید «در انتخابات پیش، موشه کَهلون، که خود از حزب لیکود بود، اما از نتانیاهو دلِ خوشی نداشت، حزب خود را برپا کرد و در واقع رای دهندگان لیکود که از نتانیاهو ناراضی بودند، به او رای دادند. او در نهایت به نتانیاهو پیوست. فکر میکنم که راهبران سیاسی این بار نیز بر رای دهندگان موشه کَهلون حساب میکنند. آیا آنان این بار نیز به او رای خواهند داد؟ احتمالاً نه. آیا رای دهندگان او به لیکود باز میگردند؟ برخی از آنان حتماً. اما بسیاری نیز در جستجوی یک پناهگاه سیاسی تازه هستند. موشه کَهلون، در دور اول انتخابات گذشته ٨ درصد آراء را بدست آورد. با توجه به همه پرسیها، اگر تنها ٢ تا ٣ درصد آنان اینک به «بنی گانتز» رای بدهند، او میتواند بر نتانیاهو پیشی بگیرد».
بنیامین نتانیاهو اینک باید با روند دادسرا پیش رود. این روند مراحل مختلف دارد. او در مرحلۀ نخست باید در انتظار احضار به دادسرا بنشیند و در یک یا چند جلسۀ «استماع» حاضر شود. در هر یک از این جلسات وی و وکلای مدافع او کوشش خواهند کرد پایههای اتهامات ممکن را سست کرده و از میان بردارند. پس از آن دادستان خواهد گفت که با استماع توضیحات نتانیاهو، آیا همچنان بر قصد خویش در متهم ساختن رسمی او مصمم است یا پرونده را بی آنکه تقاضای پیگیری کند خواهد بست. در صورت وارد ساختن اتهام رسمی، نخست وزیر محاکمه خواهد شد، اما از نظر قانونی میتواند تا محکومیت قطعی از مقام خود کناره گیری نکند.
اما آیا باقی ماندن او در این مقام پس از محکومیت ویا حتی اتهام رسمی ممکن است؟ آیا حزب لیکود به ادامۀ کار او رضایت خواهد داد؟ رقیب وی در انتخابات پارلمانی آینده، «بنی گانتز» پنجشنبه شب از وی خواست «رفتار مسئولانه» داشته باشد و از همین حال کنار برود. نتانیاهو همزمان گفت که قصد دارد هنوز «سالهای دراز» به کشور خود خدمت کند.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید