اتحادیۀ اروپا مجازاتهای برقرارشده به سبب نقض حقوق بشر در ایران را یک سال دیگر تمدید کرد
شورای اتحادیۀ اروپا امروز اعلام کرد مجازاتهای جاری علیۀ جمهوری اسلامی ایران را که به سبب نقض حقوق بشر در این کشور وضع شده است، برای یک سال دیگر، تا آوریل ٢٠١٩ تمدید میکند.
نتشر شده در:
مجازاتهای اتحادیۀ اروپا علیۀ ایران که برای نخستین بار ٧ سال پیش برقرار گردید، دارائیهای ٨٢ شخصیت حقیقی و یک شخصیت حقوقی ایرانی را در اروپا مسدود میکند و صدور هر گونه تجهیزات قابل استفاده در «سرکوب شهروندان و یا شنود مکالمات تلفنی» را ممنوع مینماید.
شورای اروپا در بیانیۀ خود تأکید میکند که تمدید این مجازاتها هیچگونه ارتباطی با توافق اتمی سال ٢٠١۵ ندارد و به دلیل «نقض آشکار و شدید حقوق بشر در ایران» صورت می گیرد.
این تصمیمات در سال ٢٠١١ به دنبال سرکوب شدید شهروندانی که به نتایج انتخابات ریاست جمهوری معترض بودند، اتخاذ شد و از آن هنگام تا کنون به سبب عدم بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران هر سال تمدید شده است.
این مجازاتها در حالی تمدید میشود که سه کشور اروپائی امضاء کنندۀ توافق اتمی با ایران ـ فرانسه، آلمان و انگلستان ـ تلاش میکنند از برقراری مجازاتهای مربوط به این توافق از سوی آمریکا جلوگیری کنند.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید