دسترسی به محتوای اصلی
ترکیه/ اقتصاد

افزایش قانونی قدرت اردوغان در ترکیه با چالش اقتصادی روبرو شده است

در فاصله چند ماه به برگزاری همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه که در آن طرح افزایش اختیارات رییس جمهوری این کشور در معرض آرای عمومی مردم قرار خواهد گرفت، تداوم زوال اقتصادی ترکیه طی ماه‌های اخیر، تردیدها برای تصویب چنین طرحی را افزایش داده است.

طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در کاخ ریاست جمهوری در آنکارا. ۲۱ دی/ ١٠ ژانویه ٢٠۱٧
طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در کاخ ریاست جمهوری در آنکارا. ۲۱ دی/ ١٠ ژانویه ٢٠۱٧ Kayhan Ozer/Presidential Palace/Handout via REUTERS
تبلیغ بازرگانی

اقتصاد ترکیه طی ماه های اخیر در بستر نا آرامی‌های سیاسی و امنیتی در این کشور دچار نقصان شده و آثار ضعف شدید در اقتصاد این کشور پدیدار شده است. شاخص‌های کلان اقتصادی این کشور، دستخوش تغییرات منفی شده اند. رشد اقتصادی ترکیه به نحو بی‌سابقه‌ای کاهش یافته و نرخ بیکاری در این کشور شدیداً افزایش یافته است. در همین حال سقوط ارزش پول ملی این کشور (لیره ترک) رکورد تازه ای را ثبت کرده است.

خبرگزاری فرانسه گزارش می دهد که کودتای نافرجام ١۵ ژوئیه ۲۰١۶ و حملات تروریستی پی درپی و بسیار خونبار ماه های اخیر در ترکیه، فضای سرمایه‌گذاری و ثبات اقتصادی در ترکیه را تیره کرده است و بسیاری از سرمایه‌گذاران جهانی را از ترکیه روی‌گردان کرده است.

در چنین فضای نا مناسبی از نظر اقتصادی، نمایندگان پارلمان ترکیه که نمایندگان حزب حاکم و اسلامگرای "عدالت و توسعه" در آن اکثریت مطلق دارند، از امروز چهارشنبه ١۸ ژانویه بررسی جزئیات طرح افزایش اختیارات رییس جمهوری این کشور را که لزوم تغییر در ١۸ بند قانون اساسی ترکیه را ایجاب می کند، آغاز کردند.

یادآور می شویم که کلیات این طرح، روز یکشنبه گذشته با سه پنجم آرای ۵۵۰ نمایندۀ پارلمان ترکیه به تصویب رسید. ۳۱۷ رأی نمایندگان حزب حاکم "عدالت و توسعه" و ۴۰ رأی حزب راست ملی گرای این کشور تصویب کلیات این طرح را میسر کرد.

اصلاحات در مفاد قانون اساسی ترکیه در وهله نخست، نیازمند تصویب آن با اکثریت حداقل سه پنجم آرای نمایندگان پارلمان ترکیه است. پس از تصویب پارلمان، نهایی شدن آن موکول به تصویب طرح اصلاحات در یک همه پرسی عمومی برای اصلاح قانون اساسی است که برای این طرح در اوایل ماه آوریل ۲۰١۷ پیش بینی شده است.

برخی از ناظران و متخصصان مسائل سیاسی و اقتصادی ترکیه می گویند هرچند تصویب نهایی طرح افزایش اختیارات رییس جمهوری این کشور در پارلمان ترکیه محتمل به نظر می رسد، اما تصویب این طرح در همه پرسی عمومی در کشور با تردیدهای جدی روبرو است.

"ژان مارکو" استاد و پژوهشگر انستیتو علوم سیاسی "گرونوبل" در فرانسه و متخصص مسائل ترکیه در این باره می‌گوید که مشکلات اقتصادی می تواند در آرای طرفداران اردوغان در حزب "عدالت و توسعه" تأثیرات منفی داشته باشد. او همچنین می‌گوید که تصویب این طرح در همه پرسی آینده با پرسش‌های جدی روبروست.

در همین حال، برخی از ناظران و متخصصان مسائل ترکیه، از جمله " ژان فرانسوا پِروز" مدیر مؤسسه فرانسوی تحقیقات آناتولی در استانبول، اعتقاد دارد که مشکلات اقتصادی در کوتاه مدت نمی تواند بر محبوبیت اردوغان تأثیر بگذارد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

همرسانی :
این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.