بیشتر اقتصاددانان معتقدند که در نظام‌های اقتصادیِ باستانی در غیابِ پولِ در گردش تنها شیوۀ داد و ستد، معاملۀ پایاپای بوده است. اما مورخان و مردم‌شناسانی معتقدند که شیوۀ معامله به میانجی پول پیش از شیوۀ معاملۀ پایاپای وجود داشته است. آنان معتقدند که ضرّابی یا سکه زنی در ۶۰۰ پیش از میلاد معمول شد و پس از آن بود که معاملۀ پایاپای در بعضی جامعه‌ها ظهور کرد و آن هنگامی بود که در آن‌ها نشانه‌های پولی یعنی مسکوکات کمیاب شدند. مدتی است کشورهای اروپایی می‌کوشند یک نهاد میانجی برای معاملۀ پایاپای با ایران (نفت در برابر کالاهای مصرفی) ایجاد کنند و بدین‌سان، به رغم تحریم‌های آمریکا به روابط اقتصادی خود با ایران ادامه دهند. بی‌شک ایران بخش مهمی از درآمد خود را به شکل دلار و یورو از دست خواهد داد و دیگر نمی‌تواند هزینۀ برنامه‌های موشکی و هسته‌ای خود را تأمین و از سقوط ارزش پول ملی جلوگیری کند.
روز جمعه ۱۴ سپتامبر هفته نامۀ «اشپیگل» و روزنامۀ اقتصادی «هاندِلسْبْلات»، دو نشریۀ آلمانی، خبری را منتشر کردند که بنابرآن، اروپایی‌ها برای پرهیز از تحریم‌های آمریکا و برای آنکه ایران بتواند نفت خود را هم‌چنان صادر کند، در نظر دارند یک شبکۀ تجاریِ جایگزین، نوعی معاملۀ پایاپای در مقیاسی بزرگ پدید آورند. برای این منظور، ممکن است سه کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا محملی ایجاد کنند که مانند ذخیرۀ داد و ستد ارزی عمل کند تا معاملات تجاری با ایران جداگانه و برکنار از شبکۀ تجارت جهانی انجام گیرد. معاملۀ پایاپای داد و ستدِ بی‌میانجی است که در آن هریک از معامله گران مالکیت کالا یا کالاهایی را سرراست به دیگری واگذار می‌کند و در عوض کالا یا کالاهای دیگری از او می‌گیرد. این نوع فعالیتِ اقتصادی پیشینۀ درازی در تاریخ بشر دارد.
به عقیدۀ بیشتر اقتصاددانان در بسیاری از نظام‌های اقتصادیِ باستانی تنها شیوۀ داد و ستد معاملۀ پایاپای بوده است. گویا در مصر فرعونی و در جامعه‌های سرخ‌پوستانِ قارۀ آمریکا تنها از این شیوۀ مبادله استفاده می‌کردند. در آن جامعه‌ها در غیاب پولِ در گردش معیار‌های دیگری برای محاسبه و سنجش وجود داشت. تنوع محصولات بسیار کم بود و شمار کالاهایی که مبادله می‌شدند محدود بود. از همین رو، معامله گران تناسب‌ها و، به عبارتی، تساوی نسبت‌ها را در مبادلۀ کالا می‌شناختند و آن را به دقت به کار می‌بستند و معمولاً کم‌تر پیش می‌آمد که در محاسبه دچار اشتباه شوند. به عقیدۀ این گروه از اقتصاددانان، شیوۀ معامله به میانجی پول پس از شیوۀ داد و ستدِ پایاپای ظهور کرده است.
با این حال، مورخان و مردم‌شناسانی معتقدند که شیوۀ معامله به میانجی پول پیش از معمول شدنِ شیوۀ معاملۀ پایاپای وجود داشته است. به عقیدۀ آنان، از آنجا که داد و ستد در میان آدمیان بیانِ یک هنجار یا آیین اجتماعی است، در نتیجه، می‌توان گفت که همۀ جامعه‌ها درواقع جامعه‌های پولی‌اند. پول وسیلۀ مبادلۀ کالاها، خدمات و نیازهاست. بنابراین، هر چیزی می‌تواند وظیفۀ پول را عهده دار شود. در بعضی جامعه‌ها طلا و نقره عهده دار این وظیفه بودند که بیشتر وقت‌ها جای آن‌ها را محصولی پُرمصرف می‌گرفت. بعضی از پژوهشگران حتی بر این عقیده‌اند که معاملۀ پایاپای در نظام‌های اقتصادی جهان شیوۀ کم و بیش تازه‌ای است. در اقتصادهای باستانی مانند اقتصادهای مصر باستان و بین‌النهرین واحدهایی برای سنجش وجود داشت که مجرد و کلی بودند و در مبادلۀ کالاها کاربستِ عمومی داشتند. درنتیجه، آن اقتصاد‌ها نیز به شیوۀ اقتصاد پولی عمل می‌کردند. مورخانی معتقدند که ضرّابی یا سکه زنی در ۶۰۰ پیش از میلاد معمول شد و پس از آن بود که معاملۀ پایاپای در بعضی جامعه‌ها ظهور کرد و آن هنگامی بود که در آن‌ها نشانه‌های پولی یعنی مسکوکات کمیاب شدند.
در معاملۀ پایاپای طبعاً کالاهایی را باهم تاخت می‌زنند که برای طرفین معامله یا ضروری‌اند یا سودآور. این کالاها می‌توانند هم کالاهای مادی مانند مصنوعات، مواد معدنی یا حتی زمین باشند و هم کالاهای غیرمادی مانند خدمات، دانش‌ها و ایده‌ها. معاملۀ پایاپای معمولاً دوجانبه است. اما چند جانبه نیز می‌تواند باشد. این نوع معامله بیشتر در بحران‌های مالی و پولی معمول می‌شود و جای «معامله به میانجیِ پول» را می‌گیرد. در بعضی از کشورها هنگامی که پول ملی مدت زمان درازی متزلزل و ناپایدار می‌شود و ارزش پول سقوط می‌کند، گروه‌هایی از سوداگران و گاه حتی مردم عادی به معاملۀ پایاپای روی می‌آورند.
در قرن‌های ۱۷ و ۱۸ میلادی اروپاییان با غرب افریقا معاملۀ پایاپای می‌کردند. سنجه یا واحد ارزش‌گذاریِ آنان کالاهایی پُرمصرف مانند پارچه یا مواد سوختی بود که مقدارشان بسته به میزان عرضه و تقاضا تغییر می‌کرد. در اسپانیا بازارهایی وجود دارد که مردم در آن‌ها معاملۀ پایاپای می‌کنند. در عصر مدرن معاملۀ پایاپای نخست در کشورهای انگلوساکسون معمول شد و سپس در اروپا رواج یافت. این نوع معامله به ویژه در میان شرکت‌ها معمول است. برپایۀ آمار «انجمن بین‌المللیِ تجارتِ دوجانبه» در سال ۲۰۰۸ بیش از ۴۰۰ هزار شرکت در جهان معادل ۱۰ میلیارد دلار معاملۀ پایاپای کرده‌اند. این مقدار در اوضاع و احوال سخت اقتصادی که با کاهش نقدینگی همراه است، هر سال ۱۵ درصد افزایش می‌یابد.
به گزارش رویترز مدتی است کشورهای اروپایی می‌کوشند یک نهاد میانجی برای معاملۀ پایاپای با ایران (نفت در برابر کالاهای مصرفی) به وجود بیاورند و بدین‌سان، به رغم تحریم‌های آمریکا به روابط اقتصادی خود با ایران ادامه دهند. برای این کار در آغاز در نظر داشتند در شرایط قطع ارتباط نظام مالی ایران با نظام مالی جهانی، صندوق پولی اروپایی ایجاد کنند و مستقل از «جامعۀ جهانیِ ارتباطات مالیِ میان- بانکی» (یا سویفت)، پرداخت‌های خود را سازمان دهند. اما صدراعظم آلمان این کار را دشوار یافت، زیرا اروپایی‌ها برای مقابله با سرچشمه‌هایِ مالی تروریسم نمی‌توانند کانال‌های پولی مستقل از آمریکا به وجود بیاورند.
معاملۀ پایاپای ایران با هند و چین از سال‌ها پیش در زمان ریاست جمهوریِ احمدی‌نژاد به راه افتاده بود. گفته می‌شد روسیه و پاکستان نیز در برابر واردات نفت از ایران گندم و غلات به ایران صادر می‌کردند. در آن‌سال‌ها ایران مجبور بود در برابر صدور نفت خام خود کالاهای مصرفی و گاه کالاهای بی‌ارزش وارد کند و بدین‌سان، بخش مهمی از درآمد خود را به شکل دلار و یورو از دست داد.
بی‌جهت نیست که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در دیدار اخیرش با حسن روحانی و اعضای هیأت دولت گفت: ارتباط و ادامۀ مذاکره با اروپا ایرادی ندارد، اما از آن‌ها دربارۀ مسائلی مانند برجام یا اقتصاد قطع امید کنید.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید