الجزایر: نارضایتی مخالفان بوتفلیقه از ترکیب جدید کابینه دولت
صدها شهروند الجزایری، شامگاه یکشنبه ۳۱ مارس، در اعتراض به ترکیب دولت جدید این کشور و تاکید بر خواست خود مبنی بر کنار رفتن عبدالعزیز بوتفلیقه، رییسجمهوری الجزایر، به خیابانهای پایتخت آمدند. دولت جدبد الجزایر، شامگاه یکشنبه ۳۱ مارس، به ریاست نورالدین بِدوی، با هدف کاستن از شدت اعتراضات بیسابقه در کشور، تشکیل شد و بدین ترتیب نورالدین بدوی در مقام خود باقی ماند.
نتشر شده در:
دولت موقت الجزایر، متشکل از ۲۷ وزیر به ریاست نورالدین بدوی، نخستوزیر دولت جدید، ۲۰ روز فرصت دارد تا اعضا کابینه جدید را معرفی نماید.
از جمله ویژگیهای کابینه موقت الجزایر حضور ژنرال احمد صالح بود. ژنرال احمد صالح، فرمانده ستاد ارتش، که پیش از این خواستار کنارهگیری بوتفلیقه از ریاستجمهوری شده بود، در دولت موقت به مقام معاونت وزارت دفاع منصوب شد. از این شخصیت نظامی با عنوان مقام دوم کابینه پس از نورالدین بدوی نام برده میشود.
اما رمطان لَعمارمه، که حدود ۲۰ روز پیش به مقام معاونت نخستوزیر و رییس دیپلماسی کشور منصوب شد و در نشست سران کشورهای عضو اتحادیه عرب، در روز گذشته (یکشنبه ۳۱ مارس) حضور داشت، در کابینه جدید حضور ندارد و صبری بوقادم، نماینده الجزایر در سازمان ملل متحد، عهدهدار وزارت أمور خارجه در دولت جدید شد.
رسانههای الجزایر، بارها نسبت به مشکلات نورالدین بدوی در تعیین اعضا کابینه تاکید داشتند زیرا بدلیل اعتراضات یک ماهه اخیر در این کشور، چهرههای اپوزیسیون و فعالان مدنی حاضر به شرکت در ترکیب کابینه نبودند.
نورالدین بدوی، به هنگام اعلام تشکیل دولت موقت، نسبت به حضور چهرههای "تکنوکرات" در کابینه جدید وعده داد و تاکید کرد که از تواناییهای نیروهای جوان، مردان و زنان، در کابینه جدید بهره خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بیشتر چهرههای کابینه جدید، از افرادی هستند که در صحنه سیاسی سابقه و معروفیتی ندارند و با توجه به حضور تنها پنج زن در ترکیب کابینه، هنوز نمیتوان نسبت به عملی شدن وعدههای نخستوزیر اظهار نظر نمود.
شبکه تلویزیونی النهار، شامگاه گذشته (یکشنبه)، از اعلام آمادگی عبدالعزیز بوتفلیقه برای کنارهگیری از مقام ریاستجمهوری خبر داد. بر أساس ماده ۱۰۲ قانون اساسی الجزایر، "به هنگام تشخیص عدم توانایی رییسجمهوری در اداره کشور، به دلیل بیماری، شورای قانون اساسی، پس از بررسی، این امکان را دارد که به پارلمان پیشنهاد دهد تا اختیارات رییسجمهوری به فرد دیگری واگذار شود.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید