دسترسی به محتوای اصلی
اروپا، ایتالیا

ایتالیا: کارلو کُتارلی، اقتصاددان طرفدار ریاضت اقتصادی، به ریاست شورای وزیران منصوب شد؛ ائتلاف «پنج ستاره» و «لیگ» رئیس جمهوری را به «خیانت» متهم می‌کنند

رئیس جمهوری ایتالیا، سرجیو ماتارللا، روز دوشنبه، کارلو کُتارلی، اقتصاددان طرفدار ریاضت اقتصادی را، تا هنگام برگزاری انتخابات پیش‌رس پارلمانی، به ریاست شورای وزیران منصوب کرد. این تصمیم در پی کناره‌گیری جوزپه کونته، نامزد ائتلاف «پنج ستاره» و «لیگ»، از ریاست شورای وزیران گرفته شد. مخالفت رئیس جمهوری ایتالیا با انتصاب نامزد پیشنهادی این ائتلاف برای احراز وزارت دارائی سبب کناره گیری جوزپه کونته گردید. انتخابات پارلمانی به احتمال زیاد در پائیز آینده برگزار خواهد شد.

کارلو کُتارلی، اقتصاددان طرفدار ریاضت اقتصادی، به ریاست شورای وزیران ایتالیا منصوب شد - ٢٨ مه ١٣٩٧/٧ خرداد ٢٠١٨
کارلو کُتارلی، اقتصاددان طرفدار ریاضت اقتصادی، به ریاست شورای وزیران ایتالیا منصوب شد - ٢٨ مه ١٣٩٧/٧ خرداد ٢٠١٨ REUTERS
تبلیغ بازرگانی

کارلو کُتارلی، اقتصاد دان ٦٤ سالۀ ایتالیائی که تا چندی پیش از مدیران ارشد صندوق بین‌المللی پول بود، بشدت طرفدار سیاست ریاضت اقتصادی و کاهش هزینه‌های دولتی است. این سیاست مغایر برنامۀ ائتلاف پیروز در انتخابات پارلمانی است که در پی اختلاف نظر با رئیس جمهوری، موفق به تشکیل هیئت دولت نشد.

کارلو کُتارلی، که در حال حاضر رئیس نهاد دیده‌بان بودجۀ دولت است. وی اعلام کرد که هدف اساسی او تدوین قانون بودجۀ سال آیندۀ این کشور است، اما اگر موفق به کسب رای اعتماد پارلمان نشود، تا برگزاری انتخابات آیندۀ پارلمانی پس از ماه اوت، به ادارۀ امور جاری خواهد پرداخت.

هر چند حزب راست «فورزا ایتالیا» برهبری سیلویو برلوسکونی، و حزب چپِ میانۀ دموکرات حمایت خود را از رئیس جمهوری اعلام داشتند، اما نمایندگان راست تاکید کردند که از دادن رای اعتماد به نخست وزیر جدید خودداری خواهند کرد. کارلو کُتارلی، بدون تردید نه تنها از حمایت جنبش «پنج ستاره» و «لیگ» برخوردار نخواهد بود، بلکه از سوی آنان مورد انتقاد و کارشکنی نیز قرار خواهد گرفت.

رهبر «لیگ»، ماتئو سَلوینی، مخالفت رئیس جمهوری با انتصاب وزیر پیشنهادی ائتلاف برای وزارت دارائی و سپس گزینش کارلو کُتارلی به ریاست شورای وزیران را مغایر «دموکراسی» خواهد و گفت «این خلاف رای مردم است» و آخرین تلاش‌های قدرت‌هائی است که این کشور را «برده، فقیر و ناپایدار» می‌خواهند.

رهبر جنبش «پنج ستاره»، لوئیحی دی مایو، نیز خشم خود را پنهان نساخت و گفت «اعتماد به قوانین و نهادهای دولتی از این پس دشوار است».

رئیس جمهوری ایتالیا، سرجیو ماتارللا، در توجیۀ تصمیم خود گفت که «رئیس جمهوری همواره نقش ضامن استقلال نهادهای دولتی را بر عهده دارد و هرگز نمی توان هیچ چیز بر او تحمیل کرد. من تمامی پیشنهادات برای انتصاب وزرا را پذیرفتم به استثنای نام پیشنهادی برای وزارت اقتصاد. انتخاب وزیر اقتصاد و دارائی، همواره پیام فوری و پراهمیت اطمینان بخش و یا نگران کننده ایست که به دست اندرکاران اقتصادی و مالی فرستاده می شود. از آنها خواستم برای این وزارت، نامی پیشنهاد کنند که به معنای خروج ایتالیا از یورو تلقی نشود. در برابر، آنان با هر راه حل دیگری مخالفت کردند. ایتالیا یکی از کشورهای بنیانگذار اتحادیۀ اروپا و یکی از مهمترین اعضای آنست. باقی ماندن در منطقۀ یورو، انتخابی است که از اهمیت اساسی برای آیندۀ کشور و جوانان ما برخوردار است.»

وزیر پیشنهادی ائتلاف، پائولو ساونا،٨١ سال دارد و به مخالفت با نهادهای اروپائی و باقی ماندن ایتالیا در حلقۀ پول واحد اروپا شهره است. در پی مخالفت رئیس جمهوری با انتصاب وی، و سرسختی رهبران ائتلاف برای حفظ او در این مقام، نخست وزیر پیشنهادی آنان، جوزپه کونته، کناره گیری خود را اعلام داشت.

لوئیجی دی مایو، رهبر جنبش معترض و ضد نظام «پنچ ستاره»، یکشنبه شب ٢٧ مه/٦ خرداد، رئیس جمهوری را به «خیانت» متهم کرد و از پارلمان خواست در جهت برکناری رئیس دولت اقدام کند. بر پایۀ قانون اساسی ایتالیا، رئیس جمهوری در اخذ تصمیماتی که در جهت اجرای وظایف و اختیارات خود می‌گیرد، آزاد است و تنها در صورت «خیانت آشکار» و یا «نقض قانون اساسی» ممکن است با رای اکثریت اعضای دو مجلس برکنار شود. تصمیم رئیس جمهوری در عدم پذیرش پائولو ساونا مشمول هیچیک از این دو نمی‌شود.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

همرسانی :
این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.