چند نکتۀ حقوقی- تاریخی دربارۀ بازداشت و سر به نیست شدنِ ایرانیان دو ملیتی

بیشتر ایرانیان دو ملیتی را تاکنون به اتهام جاسوسی بازداشت کرده اند. ایران جزو کشورهایی است که تابعیت‌ کشوری دیگر را برای شهروندانِ خود به رسمیت نمی‌شناسد. به گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر، نیروهای امنیتی ایران ایرانیانی را که تابعیت دوگانه دارند یا در خارج از کشور زندگی کرده اند، می‌شناسند و رفتار آنان را هنگامی که به ایران بازمی‌گردند، می‌پایند. در سال‌های گذشته دولت ایران به منظور تشویقِ ایرانیان کارآفرین به سرمایه گذاری در ایران به مأموران خود دستور داد به ایرانیانی که با گذرنامۀ خارجی از کشوری خارج شده اند و گذرنامۀ ایرانی‌شان مُهر خروج از آن کشور را نخورده است، اجازۀ ورود به کشور بدهند.

دوملیتی DR

واکنش‌ها نسبت به بازداشتِ دکتر کاووس سیدامامی، شهروند ایرانی- کانادایی، در چهارم بهمن امسال و مرگِ مشکوکِ او در ۱۹ بهمن در بازداشتگاهِ کهریزک هم‌چنان ادامه دارد. او استاد دانشگاه امام صادق و فعال محیط زیست بود. او را دو هفته پیش از مرگش همراه با ۶ تن دیگر از فعالان محیط زیست به اتهام جاسوسی دستگیر کرده بودند. دادستان تهران مدعی است که آنان از طریق فعالیت‌های زیست محیطی در پی «کسب اطلاعات استراتژیک» بوده اند. دادسرایِ تهران علت مرگِ دکتر کاووس سیدامامی را خودکشی در زندان اوین اعلام کرده است.

در جمهوری اسلامی تاکنون کم نبوده اند زندانیانی که در زندان سر به نیست شده باشند و دستگاه قضایی یا اطلاعاتیِ کشور علت مرگِ آنان را خودکشی اعلام کرده باشد. در میان سر به نیست شدگان شُمار ایرانیانِ دو ملیتی یا دو تابعیتی کم نیست. بیشتر ایرانیان دو ملیتی را تاکنون به اتهام جاسوسی بازداشت کرده اند. ایران جزو کشورهایی است که تابعیت‌ کشوری دیگر را برای شهروندانِ خود به رسمیت نمی‌شناسد مگر آنکه از دولت ایران درخواست ترکِ تابعیت کرده باشند و سند رسمی گرفته باشند. با این حال، برپایۀ مادۀ ۹۸۹ قانون مدنی ایران، اگر یک ایرانی تابعیت کشوری دیگر را گرفته باشد، همۀ دارایی‌های غیرمنقول او را زیر نظر دادستان می‌فروشند و پول آن را پس از کم کردن هزینۀ فروش به او می‌پردازند. افزون براین، او از داشتن هرگونه شغل دولتی محروم می‌شود.

قانون مدنی ایران را نزدیک به ۹۰ سال پیش تدوین و تصویب کرده اند. آن را جزو نادر قوانین مدنی کشورهای اسلامی می‌دانند که بر مبانی حقوق اسلامی و، به سخن دقیق‌تر، بر قواعد فقه امامیه استوار است. در جمهوری اسلامی برپایۀ اصل ۴ قانون اساسی تغییراتی جزئی در چند مادۀ آن داده اند. در تبصره مادۀ مربوط به تابعیت آمده است که هیأت وزیران می‌تواند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسد. به این گونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازۀ ورود به ایران یا اقامت می‌توان داد.

در سال‌های گذشته دولت ایران به منظور جلب ایرانیانِ خارج از کشور و تشویقِ ایرانیان پیمانکار و کارآفرین به سرمایه گذاری در ایران به مأموران خود دستور داد به ایرانیانی که با گذرنامۀ خارجی از کشوری در جهان خارج شده اند و گذرنامۀ ایرانی‌شان مُهر خروج از آن کشور را نخورده است، اجازۀ ورود به کشور بدهند. از سوی دیگر، گهگاه به ایرانیان دو ملیتی هشدار داده است که اگر از ملیت غیرایرانی‌شان چشم نپوشند، ملیت ایرانی‌شان را از دست خواهند داد. کارشناسان معتقدند که این هشدارها جنبۀ تبلیغاتی دارد و دولت ایران ملیت ایرانیِ شهروندانش را باطل نمی‌کند.

به رغم تشویق گروه‌هایی از ایرانیان خارج به بازگشت، جمهوری اسلامی دربارۀ دوملیتی‌ها سیاستِ روشنی ندارد. به گفتۀ نهادهای حقوق بشری، بازداشتِ خودسرانۀ شماری از ایرانیانِ دو ملیتی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که این گروه از ایرانیان از هیچگونه امنیتِ حقوقی در ایران برخوردار نیستند. در جمهوری اسلامی به آسانی می‌توانند آنان را به اتهام «جاسوسی» بازداشت و زندانی کنند. زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی- کانادایی، را نزدیک به ۱۵ سال پیش به همین اتهام دستگیر کردند. او ۱۸ روز پس از بازداشت در بیستم تیر ۱۳۸۱ (۱۱ ژوئیۀ ۲۰۰۳) در زندان درگذشت. مقام‌های حکومتی علت مرگ او را ضربۀ مغزی بر اثر برخورد سرِ خانم کاظمی با زمین به سبب بیماری صرع اعلام کردند.

زهرا کاظمی را به اتهام عکس‌برداری از «اماکن و مناطق ممنوعه و ارسال عکس‌ها به سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه» بازداشت و زندانی کردند. او از «ادارۀ کل مطبوعات و رسانه‌های خارجی» برای تهیۀ عکس از زندگیِ روزانۀ مردم تهران معرفی‌نامه گرفته بود و هنگامی که از تجمع خانواده‌های دانشجویان زندانی در برابر زندان اوین عکس می‌گرفت، دستگیر شد.

به گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر، نیروهای امنیتی ایران ایرانیانی را که تابعیت دوگانه دارند یا در خارج از کشور زندگی کرده اند، می‌شناسند و رفتار آنان را هنگامی که به ایران بازمی‌گردند، می‌پایند. کارشناسان معتقدند که جمهوری اسلامی روی هم رفته به ایرانیان دوتابعیتی اعتمادی ندارد. اما در میان مسئولان جمهوری اسلامی نیز گویا کسانی ملیت دوگانه دارند. چند سال پیش شُماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسۀ علنی مجلس در این باره به حسن روحانی تذکر دادند و خواستار جلوگیری از ادامۀ فعالیت مسئولان دو تابعیتی در دولت او شدند، چنان که معاون پارلمانی رئیس جمهوری در نامه ای که در نشست علنی مجلس خوانده شد، به آنان اطمینان داد که هیچ‌کس در نهاد ریاست جمهوری دارای تابعیت دوگانه نیست.

در طرحی که در اسفند ۱۳۹۳ با امضای ۱۲ تن از نمایندگان زیر عنوان طرح «تحقیق و تفحّص از مسئولان دو تابعیتیِ دولت» به مجلس ارائه شد، امضا کنندگان خواستار شناسایی و برکناری مسئولانی نیز شده بودند که گرین کارت آمریکا را دارند. به گفتۀ آنان، افرادی که مناصب حکومتی دارند نباید زیر پرچم کشورهای بیگانه قسم وفاداری یاد کرده باشند.