بریتانیا در هر صورت بازندۀ "برکسیت" خواهد بود

روز سه‌شنبه ٣٠ ژانویه/١٠ بهمن، مجلس اعیان بریتانیا بررسی لایحۀ قانونی خروج از اتحادیۀ اروپا (برکسیت) را آغاز کرد. مجلس عوام قبلاً این لایحه را به تصویب رسانده است.

در این شرایط، وزارتخانۀ معروف به برکسیت گزارشی تهیه کرده که پیامدهای اقتصادی خروج کشور از اتحادیۀ اروپا را بررسی می‌کند. دولت انگلیس برای تعیین شرایط خروجش از اتحادیه، مذاکرات و چانه‌زنی‌های سختی با مسئولان اروپایی دارد. هدایت این مذاکرات از سوی لندن به نهادی واگذار شده که به "وزارت برکسیت" شهرت یافته است.

گزارش اخیر که ظاهراً بر خلاف میل تهیه‌کنندگان آن به اینترنت راه یافته است در انگلیس سر و صدای زیادی به پا کرد، اما مقامات دولت ترزا می کوشیدند که اهمیت آن را ناچیز جلوه دهند.

این گزارش حالات مختلف یا سناریوهای گوناگونی را در نظر گرفته است: عضویت بریتانیا فقط در بازار مشترک اروپایی، فقدان هرگونه قرارداد با اتحادیۀ اروپا و اکتفا کردن به مقررات سازمان تجارت جهانی و بالاخره امضای قراردادی که معیارهای بازرگانی با اتحادیه اروپا را تعیین خواهد کرد، سه حالت اصلی هستند که در گزارش بررسی شده‌اند. اما در هر سه حالت، پیش‌بینی شده که رشد اقتصادی بریتانیا نسبت به وضعیت کنونی بهتر نخواهد شد و حتی در مواردی می‌تواند کاهش جدی داشته باشد.

به دنبال انتشار گزارش، دولت اعلام کرد که متن منتشرشده فقط یک گزارش مقدماتی است. اما نمایندگان جناح مخالف در پارلمان خواسته‌اند که دولت هرچه زودتر، متن نهایی و کامل این گزارش را منتشر نماید.