ترکیب تازۀ دولت فرانسه اعلام شد

دولت تازۀ فرانسه از ٢٠ وزیر و ١٠ وزیر مشاور تشکیل شده و برابری کامل میان زنان و مردان رعایت گردیده است. در دولت تازه «ژان ایو لودریان» وزیر امور خارجه و «ژرار کُلُن» وزیر کشور در مقام خود باقی مانده‌اند. خانم «نیکل بِلوُبه» به جانشینی «فرانسوا بایروُ» به وزارت دادگستری منصوب شد. «فرانسوا بایروُ» به سبب تحقیقات جاری در بارۀ وی از مقام خود کناره گیری کرد. این تحقیقات شامل کلیۀ اعضای پارلمان اروپا از «جنبش دموکرات - مودِم» و رهبران این حزب می‌شود. این ظنّ در بارۀ آنان وجود دارد که انجام بخشی از کارهای این حزب را به منشی خود در پارلمان اروپا واگذار کرده‌اند و یا به عبارت دیگر بخشی از حقوق کارکنان حزب خود را این چنین از صندوق پارلمان اروپا پرداخت کرده‌اند.

در دولت تازه، خانم «فلورانس پَرلی» به عنوان وزیر ارتش منصوب شد. وی در این مقام جانشین خانم «سیلوی گولار» می شود که او نیز عضو «جنبش دموکرات - مودِم» است و پیش از این نمایندۀ پارلمان اروپا بود. همین ظنّ شامل خانم «ماریِل دو سَرنِز»، وزیر امور اروپائی نیز می شود که جای خود را در این مقام به خانم «ناتالی لوآزو» می سپارد.

«ریشار فِران»، وزیر توسعۀ هماهنگ مناطق کشور نیز که تحقیقات قضائی دیگری در بارۀ او در جریان است، ازدولت کناره گذاشته شد تا ریاست گروه پارلمانیِ حزب رئیس جمهوری را در مجلس ملّی فرانسه به عهده گیرد. این گروه از اکثریت مطلق در مجلس برخوردار است و کنترل آن نیز برای رئیس جمهوری اهمیّت فراوان دارد.

«نیکلا اولو»، وزیر گذارِ زیست محیطی و همبستگی مقام خود را حفظ می کند. از دیگر وزرائی که در مقام خود باقی مانده اند باید از «برونو لومِر»، وزیر امور اقتصادی و دارائی»، خانم «فرانسواز نیسِن»، وزیر فرهنگ نام برد.

با برگزاری انتخابات پارلمانی فرانسه، در روز یکشنبه ١٨ ژوئن/ ٢٨ خرداد، دولت این کشور که در پی گزینش امانوئل ماکرون به ریاست جمهوری در اواسط ماه گذشته تشکیل شده بود، کناره گیری کرد تا رئیس جمهوری با توجه به نتایج بدست آمده، اعضای دولت تازه را برگزیند. سخنگوی دولت آن هنگام اعلام کرد که تغییرات عمده‌ای در ترکیب دولت تازه رخ نخواهد داد و تنها چند تغییر کوچک «فنی» در آن انجام خواهد گرفت. کناره گیری ٤ وزیر مهمِ دولت به سببِ تحقیقات قضائی جاری در بارۀ آنان ناگزیر ترکیب دولت را بصورت وسیع تری از آنچه گفته شده بود، تغییر داد.