حسن روحانی: «یا با تدبیر اصلاحات اقتصادی را انجام می‌دهیم یا با تشدید بحران‌های ناشی از نپرداختن به مسائل دچار می شویم»

حسن روحانی در دفاع از کارنامۀ دورۀ اول ریاست جمهوری خود گفت «امروز دیگر کسی از انزوای ایران و ائتلاف جهانی علیه ایران، آشفتگی در اقتصاد، تورم ۴۰ درصد، کاهش تولید ملی و توقف اشتغالزایی سخن نمی‌گوید».

وی در سخنان خود بر «عزم دولت در اصلاح ساختارها» تاکید کرد و گفت «دولت دوازدهم برای هماهنگی هرچه بیشتر سیاستهای اقتصادی به فرآیند تصمیم گیری، اقدام و نظارت سامانی نو خواهد داد».

حسن روحانی تاکید کرد که دولت آینده «بر مبنای واقع بینی و در نظر گرفتن ظرفیت‌ها و توانایی‌ها و کاستی‌ها و نقاط ضعف عمل خواهد کرد».

وی «مقابله ریشه‌ای و همه‌جانبه با فساد را لازمه قطعی تحقق پیشرفت و عدالت اجتماعی» دانست و گفت «همه دستگاه‌ها مکلفند برنامه‌های مشخص برای مقابله با فساد در روندهای تصمیم‌سازی و اجرا داشته باشند».

اصلاحات اقتصادی اجتناب ناپذیر

حسن روحانی درباره برنامه‌های اقتصادی دولت گفت «کشور ما امروز با مشکلاتی از قبیل بودجه دولت، نظام بانکی ، صندوقهای بازنشستگی، آب و محیط‌ زیست مواجه است. اولین ویژگی مشترک مشکلات ذکر شده این است که همگی به تدریج و در طول زمان شکل گرفته‌اند و گسترش یافته‌اند. به عبارت دیگر وقوع همه این مشکلات قابل پیش بینی بوده است. ویژگی دوم این است که این مشکلات نه از خارج نظام تصمیم گیری که از دل تصمیمات و سیاست‌های اتخاذ شده بیرون آمده‌اند.انباشت مشکلات ذکر شده ما را به این جمع‌بندی رسانده است که تغییر در شیوه اداره اقتصاد کشور یک الزام است. البته برای انتخاب مسیر درست اصلاحات اقتصادی نیازمند این است که به چرایی پایداری مشکلات اقتصادی توجه کنیم».

وی گفت «شکاف بزرگ میان سطح رفاه مورد انتظار مردم و مشکلات بزرگ ساختاری را همواره درآمدهای ناپایدار نفت پر کرده است» و ار آنجا که بگفتۀ وی «درآمدهای بالاتر از صد میلیارد دلار سال‌های نیمه دوم فعلا تا چند سال دیگر در دسترس نخواهد بود [...] باید فضای جامعه را و توقعات جامعه را متناسب با درآمدهای کمتر از ۵۰ میلیارد دلار نفت باز تنظیم کنیم».

بگفتۀ حسن روحانی در چنین شرایطی «دو گزینه بیشتر بر سر راهمان نداریم، یا با تدبیر اصلاحات اقتصادی را انجام می‌دهیم یا با تشدید مشکلات و بحران‌های ناشی از نپرداختن درست به مسائل دچار می شویم». وی گفت «چالش مهمی که کشور با آن مواجه است، عدم تعادل در بودجه کشور است». وی گفت راه حلِ «برطرف کردن مشکل تعادل در بودجه کشور» اصلاح نظام مالیاتی است. به این منظور «تمرکز سیاست‌های مالیاتی به جای افزایش در نرخ مالیات بر افزایش پوشش مالیاتی قرار خواهد گرفت». به عبارت دیگر دستگاه هائی که تا کنون از معافیت‌های مالیاتی برخوردار بوده اند، اینک باید مالیات بپردازند.

حسن روحانی همچنین به واگذاری بخشی از خدمات دولتی «بویژه در حوزه های درمان و آموزش» به بخش خصوصی سخن گفت.

وی هشدار داد: «انجام اصلاحات تنها با بودجه دولت نمی‌شود بلکه ترازنامه بانک‌های کشور نیازمند چنین اصلاحاتی است. ثبت موسسات بانکی و گسترش موسسه‌های غیر مجاز،‌ سیاست‌های نادرست تامین دولت از بانک‌ها، رونق کاذب در بخش مسکن و انتقال بخشی از دارایی‌های شبکه بانکی به این حوزه و بنگاه داری بی ضابطه توسط بانک‌ها در دهه‌های گذشته سبب شده است که امروز نظام بانکی کشور با مشکلات عدیده‌ای روبرو باشد».

وی تاکید کرد «در دولت دوازدهم برنامه اصلاح نظام بانکی با قدرت هر چه تمام‌تر ادامه خواهد یافت» و «از طریق ایجاد رتبه بندی در نظام بانکداری در بانک‌ها و موسسات مالی» برنامه‌ای جدید به اجرا گذاشته خواهد شد.

روحانی در بارۀ موضوع ریشه کن کردن فقر مطلق گفت «دولت دوازدهم حمایت‌های خود را از یک پوشش گسترده و بدون هدفگیری دقیق که به اتلاف منابع انجامیده بود، به تمرکز در پوشش گروه‌های نیازمند تغییر» می دهد و «حمایت‌های اجتماعی نامشروط را به صورت حمایت‌های مشروط و زمان دار را اصلاح می‌کند».

بخش مهمی از سخنان حسن روحانی به وجود واحدهای اقتصادی خارج از کنترل دولت و نیز نهادهائی را که از یکسو دست به فعالیت های اقتصادی دامنه دار می زنند و از سوی دیگر با برخورداری از معافیت های گوناگون در تامین بودجه کشور نقشی ایفا نمی کند اشاره دارد و ضرورت بازگرداندن آنها را در حوزۀ نظارت دولت یادآوری می کند. تردید نیست در این باره، دولت نیازمند حمایت رهبری و همراهی و همکاری قوای مقننه و قضائیه است.