دادگاه جنایی بینالمللی ممکن است در مورد چشم پوشی جرایم جنگی ارتش بریتانیا در افغانستان و عراق تحقیق کند
ارتش بریتانیا متهم به ارتکاب جرایم جنگی در افغانستان و عراق شده و دادگاه جنایی بینالمللی اعلام کرده که احتمال میرود این نهاد در مورد این اتهام و خودداری دولت بریتانیا از رسیدگی به این جرایم به زودی تحقیقات خود را آغاز کند.
نتشر شده در: : روزآمد شده در
بر اساس نتایج یک تحقیق مشترک که توسط "ساندی تایمز" (Sunday Times) و "پانوراما" (Panorama)، برنامه پربینندۀ بیبیسی انجام گرفته، ارتش بریتانیا در افغانستان و عراق دست به جنایات جنگی زده و دولت بریتانیا تا کنون در این زمینه اقدامی برای مجازات عاملین این جرایم به عمل نیاورده است.
نتایج این تحقیق که امروز دوشنبه ۱۹ نوامبر منتشر شده، نشان میدهد که نظامیان بریتانیا علیه غیر نظامیان در افغانستان و عراق مرتکب اعمالی شده اند که می تواند جنایت جنگی به حساب آید.
کشته شدن سه کودک و یک مرد جوان افغان در سال ۲۰۱۲ توسط یکی از سربازان نیروهای ویژه بریتانیا، از جمله جرایم جنگی است که تحقیق اخیر به آن اشاره دارد. مورد دیگری که این تحقیق به آن پرداخته، اعمال خشونت علیه زندانیان عراقی توسط سربازان بریتانیای در سال ۲۰۰۳ است.
دولت محافظه کار " ترزا می" (Theresa May)، نخست وزیر پیشین بریتانیا، در فوریه سال ۲۰۱۷ تصمیم گرفت تا به تمامی تحقیقات در مورد جرایم جنگی ارتش این کشور به صورت ناگهانی پایان بخشد و این تصمیم مورد انتقاد شدید سازمانهای غیر دولتی از جمله عفو بینالملل، قرار گرفت.
وزارت دفاع بریتانیا که خود ۱۰ بازرس ویژه را به منظور تحقیق در این باره منصوب کرده بود، اینک خواستار ادامه تحقیقات آنان نیست و ارتکاب جرایم جنگی توسط نظامیان این کشور در افغانستان و عراق را انکار میکند.
از سوی دیگر، بازرسانی که در گذشته روی این پرونده کار کردهاند، دولت انگلیس را به "سرپوش گذاشتن بر جرایم جنگی" متهم میکنند.
تارنمای بیبیسی گزارشی را منتشر کرده است که بر اساس آن، احتمال میرود دادگاه جنایی بینالمللی نتایج تحقیق انجام شده را بررسی و در مورد این پرونده تحقیق کند.
بر اساس کنوانسیون ژنو (Geneva Conventions)، هر گاه دولتی مجرمان جرایم جنگی ارتش خود را مجازات نکند ، دادگاه جنایی بینالمللی میتواند رسیدگی به آن پرونده را به عهده گیرد.
حزب محافظه کار بریتانیا دیروز لایحهای را برای محافظت نظامیان این کشور از هرگونه پیگرد قانونی به مجلس عوام این کشور پیشنهاد کرد.
براساس این لایحه، نظامیان بریتانیایی که در افغانستان، عراق و ایرلند شمالی مرتکب جرایم جنگی شده اند، مورد پیگرد قانونی قرار نمیگیرند.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید