rfi

در حال پخش
  • آخرین خبر ها
  • RFI فرانسه

امانوئل ماکرون فرانسه

منتشر شده در • روزآمد شده در

دولت فرانسه، سرانجام پس از سه‌هفته ناآرامی در کشور، تعلیق عوارض بر فرآورده‌های سوختی را اعلام داشت

media
ادوار فیلیپ، نخست وزیر فرانسه، امروز اعلام داشت که به منظور بازگرداندن آرامش در کشور و فراهم ساختن شرایط یک گفتگوی گسترده با همۀ طرفین ذینفع، عوارض بر مواد سوختی را که قرار بود از اول ژانویه آینده به اجرا گذاشته شود، برای مدت ٦ ماه به تعلیق درمی‌آورد. AFP

ادوار فیلیپ، نخست وزیر فرانسه، امروز اعلام داشت که به منظور بازگرداندن آرامش در کشور و فراهم ساختن شرایط یک گفتگوی گسترده با همۀ طرفین ذینفع، عوارض بر مواد سوختی را که قرار بود از اول ژانویه آینده به اجرا گذاشته شود، برای مدت ٦ ماه به تعلیق درمی‌آورد. رهبران احزاب و نیروهای سیاسی و نیز کنشگران جنبش «جلیقه زردها» تصمیمات اعلام شده را کافی نمی‌دانند و حداقل خواستار «لغو کلی» عوارضی هستند که قرار بود از ژانویۀ آینده برقرار گردد. تصمیمات امروز دولت، نخستین عقب نشینی امانوئل ماکرون در رویاروئی با مطالبات اجتماعی شهروندان است.


ادوار فیلیپ، نخست وزیر فرانسه، در تلاش برای آرام کردن جریانی که خشونت آن در ٦٠ سال اخیر در این کشور بیسابقه بوده است، روز سه شنبه ٤ دسامبر، گفت «هرچند دولت باید مصمم و با قدرت بماند، اما پیش از همه، وظیفۀ حفظ آرامش عمومی را دارد و هر چند تعیین اهداف و تلاش برای دست یافتن به آنها وظیفۀ دولت است، اما هیچ عواضی ارزش به خطر انداختن وحدت ملی را ندارد.»

ادوار فیلیپ یادآوری کرد که «از آغاز این جنبش، چهار تن از هموطنان ما جان خود را از دست داده‌اند» و تاکید نمود که «خشونت‌ها باید پایان یابد».

ادوار فیلیپ اعلام داشت که سه تصمیم دولت در حوزۀ مالیاتی که قرار بود از اول ژانویه آینده به اجرا گذاشته شود، در حال حاضر به حال تعلیق در می‌آید. بگفتۀ نخست وزیر، «افزایش عوارض موسوم به کربن بر فرآورده‌های سوختی، بنزین، گازوئیل و سوخت دیزل، همسو کردن نظام‌های مالیاتی بنزین و گازوئیل و بالاخره یکسان ساختن مالیات بر مصرف مواد سوختی توسط افراد و شرکت‌ها، به استثنای شرکت‌های حمل و نقل» برای مدت ٦ ماه به حال تعلیق در می‌آید.

تصمیم دوم دولت در این زمینه اینست که بهای گاز و برق نیز تا پایان ماه مارس آینده، افزایش نیابد. پیش از اعلام این تصمیم، ارزیابی‌ انجمن‌های مصرف کنندگان حاکی از این بود که بهای برق از اول سال آینده (کمتر از یک ماه دیگر) بین ٨ تا ١٠ درصد افزایش یابد. قیمت برق در فرانسه براساس قاعدۀ تعدیل و نیز برپایۀ بهای عمده تعیین می‌شود. در صورت چنین افزایشی، هزینۀ اضافی آن برای مصرف کنندگان به یک میلیارد و ٤٧٠ میلیون یورو بالغ می‌شد.

بهای گاز نیز بر اساس تصمیمات پیشین دولت قرار بود با افرایش ٢٢ درصد عوارض در اول ژانویۀ آینده، یک میلیارد یورو درآمد برای دولت ایجاد کند.

سومین تصمیم دولت برای کاهش فشارهای مالیاتی و آرام کردن شهروندان «تعلیق ٦ ماهۀ تشدید کنترل تکنیک اتوموبیل‌ها است» که اجرای آن نیز برای اول ژانویۀ آینده پیش‌بینی شده بود. بسیاری از «جلیقه زردها» بویژه در شهرهای کوچک و روستاها، صاحبان اتوموبیل‌های قدیمی هستند که هر چند بدرستی کار می‌کنند، اما به سبب طول عمر خود، ناگزیر از تن دادن به کنترل تکنیک هستند.

نخست وزیر فرانسه ابراز امیدواری کرد که این تصمیمات «به برقراری آرامش در کشور منجر شود و فرصت دهد در بارۀ همۀ نگرانی‌هائی که شهروندان در هفته‌های اخیر ابراز کرده‌اند، گفتگوهائی واقعی» صورت گیرد.

ادوار فیلیپ یادآوری کرد که «همۀ فرانسویان حق تظاهر کردن دارند، اما همۀ آنها از حق برخورداری از امنیت، آزادی رفت و آمد و نیز زندگی آرام» برخوردارند». وی از همین رو هشدار داد که «دولت هیچ کونه خشونتی را نظیر آنچه شنبۀ گذشته رخ داد، نمی‌پذیرد».

نخست وزیر فرانسه تاکید کرد که «اگر قرار است تظاهرات دیگری روز شنبۀ آینده برگزار شود، باید [چنانکه قانون پیش بینی می‌کند]  از قبل به اطلاع مقامات مسئول برسد و در آرامش کامل صورت گیرد».

در همین حال، کریستوف کاستنر، وزیر کشور فرانسه، «از جلیقه زردهای معقول» خواست «راه خود را از افراطیون جدا کنند و شنبه آینده برای تظاهرات در پاریس اجتماع نکنند».

در واکنش به سخنان نخست وزیر، برخی از سخنگویان «جلیقه زردها» اعلام داشتند «برگزاری تظاهرات تنها وسیله‌ایست که آنان برای بیان نظرات خود در اختیار دارند» و از همین رو، از حال برگزاری تظاهرات دیگری را در روز شنبۀ آینده برنامه گذاری کرده و همگان را به شرکت در آنها دعوت می‌کنند.

هر چند آنان از هماهنگی ملی محرومند و مطالبات گسترده و پراکنده دارند، اما براساس واکنش‌های ابراز شده در شبکه‌های اجتماعی، تصمیمات امروز دولت برای آرام کردن «جلیقه زردها» کافی به نظر نمی‌رسد.

رهبران احزاب و نیروهای سیاسی نیز، با تاکید بر انتظار بیهوده و طولانی دولت در پاسخ دادن به نگرانی‌های شهروندان، تصمیمات اعلام شده را کافی نمی‌دانند. ژان لوک ملانشون، رهبر حزب چپ رادیکال «فرانسۀ نافرمان» تعلیق شش ماهۀ عوارض بر مواد سوختی را یک «روش کهنه» خواند و گفت دولت «تصمیم را که مناسب حال باشد، اتخاذ نکرده است». او همچون مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی «اجتماع ملی»، خواستار «انحلال مجلس ملی و برگزاری انتخابات پیش رس» شده بود.

لوران وکیه، رهبر حزب راست‌گرای «جمهوری خواهان» نیز «تعلیق» را ناکافی دانسته و «لغو» کلی آن را لازم دانست. وی پیش از این خواستار «برگزاری یک همه پرسی» شده بود.

امانوئل ماکرون که تا کنون بارها «عقب نشینی‌های» پیشینیان خود را بویژه با اشاره به فرانسوا هولاند مورد انتقاد قرار داده و از سرسختی خود در رویاروئی با مخالفان ابراز مباهات کرده بود، این بار در برابر موج عمومی نارضایتی‌ها، خود نیز ناگزیر به «عقب نشینی» شد. وی که با برنامه و وعدۀ «تغییرات و اصلاحات گسترده» به ریاست جمهوری انتخاب شده بود و همواره بر «عزم جزم» خود در به ثمر رساندن این هدف تاکید می کرد، اینک با پشت کردن به تصمیمی که چند روز پیش «اجتناب ناپذیر» تلقی می‌شد، نخستین گام را در تضعیف اصلاحات آیندۀ خود نیز بر می‌دارد.