دسترسی به محتوای اصلی
ایران، ستوده، حقوق بشر، فرانسه

شورای شهر پاریس با اعطای «شهروندی افتخاری» به نسرین ستوده، خواستار آزادی فوری او شد

شورای شهر پاریس، روز دوشنبه اول آوریل/١٢ فروردین، به اتفاق آراء نسرین ستوده را به «شهروندی افتخاری» پایتخت فرانسه برگزید و با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که این گزینش و اقدام «به نشان حمایت و ابراز ستایش از شهامت خلل ناپذیر» نسرین ستوده به وی اعطاء شده‌است. این وکیل دعاوی و مدافع حقوق بشرکه از ٢٣ خرداد ١٣٩٧ در زندان بسر می‌برد، در روز ١١ مارس گذشته به اتهامات تازه‌ای علیۀ وی به حداقل ١٠ سال حبس اضافی دیگر و ١٤٨ ضربه شلاق محکوم شد. شورای شهر پاریس در بیانیۀ خود تاکید می‌کند که با اعطای «شهروندی افتخاری» به نسرین ستوده، خواستار «آزادی فوری» اوست.

مقر شورای ملی کانون‌های وکلای فرانسه در پاریس که بانر عظیم تصویر نسرین ستوده بر آن نصب شده است
مقر شورای ملی کانون‌های وکلای فرانسه در پاریس که بانر عظیم تصویر نسرین ستوده بر آن نصب شده است Reuters - Charles Platiau
تبلیغ بازرگانی

شورای شهر پاریس در قطعنامۀ اعطای «شهروندی افتخاری» به نسرین ستوده «پایداری وی را در دفاع مستمر از آزادی‌های اساسی و حقوق زنان» مورد تمجید قرار می‌دهد و آنرا «نمونه و منبع الهام» توصیف می‌کند.

دولت فرانسه نیز پیش از این، در روز ٢١ مارس/ اول فروردین، خواستار آزادی فوری نسرین ستوده شده و هشدار داده بود که پایبندی به توافق اتمی، ایران را از ضرورت احترام به حقوق بشر معاف نمی‌کند. 

نسرین ستوده، که انتشار اخبار و عکس‌های او در مطبوعات جهان در پی اعلام مجازات‌های اخیر، اینک دیگر چهرۀ وی را برای جهانیان آشنا ساخته، در نامۀ سرگشاده‌ای  که در پایان هفتۀ گذشته انتشار داد، بر «نقض اصول دادرسی» در پروندۀ تازه علیۀ خود و «در اکثریت پرونده‌های [تشکیل شده] در دادگاه انقلاب» تاکید کرده است.

نسرین ستوده در این نامه که در زندان اوین نوشته شده یادآوری می‌کند که «جمع کثیری از فعالان سیاسی و مدنی و معتقدان به عقیده و مذهبی دیگر همگی با مخاطرات ناشی از دادرسی ناعادلانه مواجه‌اند».

وی در این نامه نخست به موقعیت قضائی خود پیش از محکومیت‌های تازه اشاره کرده و می‌نویسد «اینجانب به موجب حکم غیابی که در سال ۱۳۹۵ صادر شده بود به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور و به استناد تحصن در مقابل کانون وکلای دادگستری به ۵ سال حبس محکوم شده بودم». او سپس با اشاره به بازداشت خود در روز ٢٣ خرداد ١٣٩٧، در بارۀ رایی که اخیراً دادگاه انقلاب در محکومیت او صادر کرد، می‌نویسد پروندۀ جدید علیۀ وی با ۷ اتهام تشکیل شده بود که منجر به صدور ٧ حکم محکومیت گردید.

اتهامات و احکام مجازات صادر شده در بارۀ نسرین ستوده، بر اساس این نامه، از این قرار است:

۱ – اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور ۷ سال و ۶ ماه
۲ – عضویت در کمپین لگام ۷ سال و ۶ ماه
۳ – فعالیت تبلیغی علیه نظام ۱ سال و ۶ ماه
۴ – تشویق به فساد و فحشاء ۱۲ سال
۵ – ظاهر شدن بدون حجاب شرعی ۷۴ ضربه شلاق
۶ – نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی ۳ سال حبس + ۷۴ ضربه شلاق
۷ – اخلال در نظم و آسایش عمومی ۲ سال

این چنین مجموع احکام صادره علیه وی با احتساب ۵ سال محکومیت پیشین به ٣٨ سال و۶ ماه بالغ می‌شود. بر این مجازات‌ها حکم ۱۴۸ ضربه شلاق را نیز باید افزود.

نسرین ستوده در نامۀ خود می‌نویسد در حکم صادر شده علیۀ وی، قاضی وکالت او «در پرونده‌های مربوط به دختران خیابان انقلاب و همچنین گذاشتن دسته گل بر سکوی خیابان انقلاب را از مصادیق فساد و فحشاء محسوب کرده است و بابت آنها ۱۲ سال حبس تعیین کرده» و «بر خلاف شان قضاوت در خصوص دختران خیابان انقلاب واژه‌ی زشت به کار برده است که در جای خود قابل تعقیب کیفری است».

او همچنین یادآوری می‌کند که «دادگاه بدون حضور متهم و وکیل تشکیل شد و صریحا از حضور وکیل در مرحله‌ی دادسرا جلوگیری به عمل آمد که به این موضوع در کیفر خواست نیز اذعان شده است».

نسرین ستوده تاکید می‌کند که در رسیدگی به پروندۀ او «مانند بسیاری از پرونده‌های دیگر، اصول دادرسی عادلانه نادیده گرفته شده است» و می‌افزاید «اکثریت قریب به اتفاق پرونده‌های دادگاه انقلاب با نقض اصول دادرسی عادلانه صادر شده‌اند.»

او یادآوری می‌کند که «این روند چندان گسترده و سیستماتیک است که بسیاری از محکومان نادیده گرفته می‌شوند. جمع کثیری از فعالان سیاسی و مدنی و معتقدان به عقیده و مذهبی دیگر همگی با مخاطرات ناشی از دادرسی ناعادلانه مواجه‌اند. دادرسی‌ای که از حضور وکیل در پرونده جلوگیری به عمل می‌آید و دادگاه برای صدور حکم، دلیل و مدرکی از نهادهای امنیتی مطالبه نمی‌کند و به متهم وقت کافی برای دفاع داده نمی‌شود.»

در همین حال، نامۀ سرگشادۀ شورای ملی کانون‌های وکلای فرانسه که به امضای عموم گذاشته شده، تا ظهر روز سه ‌شنبه ٢ آوریل حمایت بیش از ٢٣٣٠٠٠ تن را جلب کرده است. شورای ملی کانون‌های وکلای فرانسه که بانر عظیمی با تصویر نسرین ستوده را بر نمای مقر مرکزی خود در پاریس نصب کرده است، در این نامه از احکام صادر شده علیه همکار ایرانی خود «شدیداً ابراز نگرانی» کرده و از رئیس جمهوری فرانسه، امانوئل ماکرون، می‌خواهد در جهت کسب آزادی او اقدام کند.

نسرین ستوده در تاریخ ۲۳ خرداد سال گذشته در منزل خود بازداشت شد و هم اکنون در بند زنان زندان اوین بسر می‌برد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

همرسانی :
این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.