آیا روحانی می‌تواند سد انحصا‌رها در ایران را بشکند و اقتصاد ملی را آزاد کند؟

پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری انتظارات اجتماعی، سیاسی و معیشتی مردم را افزایش داده است. در همین حال، فعالان اقتصادی و کار آفرینان کشور برای خروج اقتصاد ایران از رکود و تحرک در رشد اقتصادی، خواستار توامان رفورم های سریع و ساختاری در اقتصاد کشور شده اند. در حالی که مردم ایران از دولت دوازدهم انتظار دارند که گام های بزرگی در جهت تأمین بهتر معیشت آنان و افزایش اشتغال بردارد، فعالان اقتصادی برای توسعه واقعی اقتصاد کشور پیشنهادات و مطالبات خود را مطرح کرده اند. آنان خواهان تغییرات گسترده و رفورم های ساختاری در اقتصاد کشور هستند. حمایت مشروط و هدفمند از صنایع و بنگاه های تولیدی و خدماتی داخلی به موازات آزاد سازی تدریجی و خصوصی سازی واقعی اقتصاد دولتی ایران، از جمله این درخواست‌هاست. سامان دهی نظام بانکی و پولی کشور و مبارزه مؤثر با فاسد اقتصادی و ایجاد شفافیت در عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور نیز از جمله مطالبات بسیار مهم فعالان اقتصادی کشور است.

این مجله اقتصادی به موضوع انتظارات مردمی و مطالبات اقتصادی فعالان و کار آفرینان اقتصادی از حسن روحانی می پردازد. همچنین، با توجه به پیشنهادهای مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی کشور، بررسی خواهد شد که چگونه می توان حلقه گم شده رشد پایدار اقتصادی در کشور را پیدا کرد. دکتر فریدون خاوند اقتصاد دان مقیم فرانسه میهمان این مجله رادیویی است.

مطالبات بخش خصوصی از دولت دوازدهم

در مطالبات فعالان بخش خصوصی به حوزه‌هایی اشاره شده است که اصلاحات در آن می‌تواند در حل مشکلات اقتصادی وتنگناهای تولیدی کمک فراوانی کرده و موجب رونق و رشد اقتصادی در کشور شود. آنان اعتقاد دارند که اقدامات دولت دوازدهم برای رشد و توسعه اقتصاد کشور با برخورداری از یک نقشه راه می‌تواند به موقع اجرا درآید. لذا، آنان از حسن روحانی و دولت دوازدهم خواسته اند تا نسبت به تدوین یک سند استراتژی توسعه اقتصادی اقدام نماید. آنان در بیانیه اخیر خود نوشته اند که بخش‌خصوصی در حال حاضر با مشکلاتی مواجه است که حل بخشی از آنها نیازمند اقدام عاجل و تلاش دولت در جهت رفع آنها در کوتاه‌ترین زمان ممکن بوده و رفع برخی دیگر از آنها در گرو تلاش‌های مستمر دولت در بازِه زمانی بلندمدت است.

برای تأمین انتظارات معیشتی مردم، توسعه هماهنگ و پایدار اقتصاد ملی ضرورت دارد

انتظارات مردم ایران در زمینه بهبود سطح معیشتی و افزایش قدرت خرید و کاهش بیکاری و افزایش اشتغال، خصوصاً برای جوانان کشور، در گرو توسعه اقتصادی هماهنگ در کشور است. در همین حال، برای نیل به توسعه اقتصادی پایدار در کشور، افزایش تولید و توسعه بنگاه های اقتصادی در کشور ضرورت دارد. توسعه بنگاه های اقتصادی کشور باید به نحوی باشد که کالاها و خدمات آنها با سطح کیفیت بالای رقابتی در سطح بین المللی ، منطقه ای و داخلی عرضه شود. در واقع ، تولیدات داخلی در شرایطی افزایش خواهند یافت که این تولیدات، همراه با کیفیت مناسب و قیمت تمام شده رقابتی باشند. این رویکرد، می تواند منجر به افزایش صادرات غیر نفتی ایران شده و اقتصاد ملی را از خام فروشی نجات دهد. ارتقاء سطح تولیدات داخلی همچنین ساختار واراداتی کشور را تغییر خواهد داد. در چنین شرایطی، اقلام وارداتی به کشور بیشتر ماشین آلات و فناوری‌های تولیدی و خدماتی خواهد بود که به هدف افزایش تولید و افزایش فناوری بنگاه های اقتصادی به کشور وارد می شوند. این روند، همچنین موجب خواهد شد که مقدار کالاهای مصرفی وارادتی به شدت کاهش یابد.

توسعه تولیدات داخلی وتحرک رشد اقتصادی پایدار در ایران

مکانیزم توسعه تولیدات داخلی، همراه با افزایش صادرات تولیدات با ارزش افزوده بالا، ضمن افزایش چشم گیر درآمد ناخالص ملی، زمینه های توسعه اشتغال در کشور را فراهم می کند. افزایش اشتغال نیز درآمد خانوارهای کشور را افزایش خواهد داد. در نتیجه این فرآیند، قدرت خرید و سطح معیشت طبقات وسیعی از مردم ایران بهبود خواهد یافت.

افزایش اشتغال و ارتقاء سطح درآمدهای خانوارهای ایرانی، به نوبه خود تقاضای داخلی را تحریک خواهد کرد. افزایش تقاضای داخلی نیز به نوبه خود موجب توسعه بنگاه های اقتصادی کشور می شوند. در چنین شرایطی می توان از رشد و توسعه پایدار در اقتصادی ملی سخن گفت.

پیشنهادهای مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی کشور می تواند گره کور رشد پایدار و هماهنگ اقتصادی در کشور را باز کند؟

ایجاد رفورم های ساختاری در اقتصاد ملی، مستلزم شکست انحصارات حکومتی است

بدون تردید، شکست سنگین اصولگرایان و اقتدارگرایان در انتخابات اخیر و حمایت گسترده مردمی از تداوم دولت حسن روحانی، دست روحانی و دولت او را برای اجرای رفورم های اقتصادی در کوتاه و میان مدت، بیش از گذشته باز می کند. اما نباید فراموش کرد که ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی می تواند، همانند گذشته، محدودیت های بسیار زیادی بر سر راه اجرای رفورم ها و تغییرات ساختاری دولت دوازدهم ایجاد کند.
حسن روحانی چگونه می تواند گره کور رشد پایدار و هماهنگ اقتصادی در کشور را باز کند؟
با توجه به ساختار سیاسی نظام اسلامی آیا حسن روحانی و دولت دوازدهم می تواند تدابیر اقتصادی توسعه پایدار را با توجه به ظرفیت اصلاح پذیری نظام، به مرحله اجرا بگذارد؟
آیا روحانی قادر خواهد بود که سد های ویژه خواران، رانت خواران و نهادهای قدرت اقتصادی در ایران را بشکند و اقتصاد ملی را از انحصار خارج کند؟

دکتر فریدون خاوند، اقتصاد دان مقیم فرانسه در این مجله اقتصادی به پرسش های بالا پاسخ داده است. برای شنیدن این مجله رادیویی بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.