گذشته و اکنونِ انتخابات مجلس ملی فرانسه و پدیدۀ خودداری از رأی دادن
نتشر شده در:
گوش کنید - ۱۰:۱۳
پژوهشگران علوم سیاسی پیش از انتخاباتِ اخیر، پدیده خودداری از رأی دادن را بیشتر در میان گروههای کم درآمدِ جامعه به ویژه در حومههای پرجمعیت شهرهای بزرگ مییافتند. در فرانسه خودداریِ «آگاهانه» از رأی دادن تاکنون خاص آنارشیستها و بعضی جریانهای رادیکال مسیحی بود. میزان این «خودداریِ ارادی» چندان چشمگیر نبود. بعضی از پژوهشگران برنامههای سیاسیِ تلویزیون را یکی از عوامل کاهشِ شُمار شرکت کنندگان در انتخاباب میدانند. اما بعضی از کارشناسان بالا رفتن میزانِ «خودداریِ ارادی» از رأی دادن را در انتخابات اخیر نتیجۀ رسواییهایِ مالی بعضی از رهبران سیاسی و مقامهای بلند پایۀ دولتی، آشکار شدنِ ناتوانیِ احزاب سیاسیِ سنتی در حل مشکلات کشور و دور شدن هرچه بیشتر اهل سیاست از مردم میدانند.
یکشنبۀ گذشته ۱۸ ژوئن دومین مرحلۀ انتخاباتِ مجلس ملّی فرانسه برگزار شد و جنبشِ نوبنیادِ «جمهوری در حرکت» وابسته به امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری آن کشور، اکثریت مطلقِ کرسیهای مجلس را از آنِ خود کرد. با این حال، به سببِ خودداری بیش از ۵۷ درصد رأی دهندگان از دادن رأی، بعضی از تحلیلگرانِ سیاسی در اعتبار قانونیِ دولت و اکثریتِ کنونی چون و چرا میکنند و حتی آن را نااستوار و شکننده میدانند. در فرانسه رأی دادن از نظر حقوقی اجباری نیست. بر روی کارتهای رأی دِهی نوشته اند: رأی دادن حق مسلم و در عین حال وظیفۀ شهروندی است. بنابراین، مردم میتوانند از دادن رأی خودداری کنند. اجباری کردن رأی دِهی در فرانسه یکی از موضوعهایی است که بعضی از سیاستمداران فرانسوی از مدتها پیش مطرح میکنند.
در فرانسه تنها برای انتخابِ سناتورها، که با رأی عمومیِ غیرمستقیم انتخاب میشوند، توانسته اند نوعی اجبار حقوقی وضع کنند. در سال ۲۰۰۴ قانونی به تصویب مجلس ملی فرانسه رسید که بنابرآن اگر در انتخابات مجلسِ سنا رأی دهنده ای از رأی دادن خودداری کند، باید ۱۰۰ یورو جریمه بپردازد. اما سناتورها را «مجمعهای گزینندگان» انتخاب میکنند. آن مجمعها از نمایندگان مجلس، سناتورها، اعضای شوراهای شهرها، دپارتمانها و استانها تشکیل شده اند. بنابراین، در انتخابات مجلس سنا مسئلۀ خودداری از رأی دادن چندان مطرح نیست. این پدیده بیشتر مربوط به انتخاباتِ ریاست جمهوری و انتخابات مجلس قانونگذاری است که هر دو با رأی عمومیِ مستقیم انجام میگیرند.
خودداری از رأی دادن را بعضیها با رأی باطل یا رأی سفید یکسان میشمارند. در حالی که معنای آنها یکی نیست. با رأی سفید رأی دهنده، درواقع، به هیچیک از نامزدها رأی نمیدهد. رأی باطل یا «مخدوش» رأیی است که با آن رأی دهنده پاسخی بیربط در پاکت رأی میگذارد. برای مثال، به کسی که نامزد نیست رأی میدهد یا در برگۀ انتخاباتی اسامی چندین نامزد را مینویسد. اما خودداری از رأی دادن معناهای گوناگون میتواند داشته باشد که برای روشن کردن آنها مطالعاتی روشمند و علمی در حوزههای گوناگونِ علوم اجتماعی انجام میگیرد. بسیاری از پژوهشگرانِ علم سیاست معتقدند که «خودداری از رأی دادن» تنها علت سیاسی ندارد و آن را بیشتر وقتها با علتهای جامعه شناختی، مردمشناختی و فرهنگی توضیح میدهند.
از سال ۱۸۴۸ تاکنون که فرانسویها با رأی عمومیِ مستقیم در انتخابات مجلسِ قانونگذاریِ کشورشان شرکت میکنند، انتخابات ژوئن امسال نخستین انتخاباتی بود که میزان شرکت کنندگانِ در رأی گیری، هم در مرحلۀ اول و هم در مرحلۀ دوّم، کمتر از ۵۰ درصد کل رأی دهندگان بود. تا سال ۱۹۴۵ تنها شهروندانِ مرد حق رأی داشتند. از زمان برقراری حق رأی عمومی تا امروز نظام انتخاباتی را در فرانسه چندین بار تغییر داده اند. نمایندگانِ مجلس را در دورههایی برپایۀ نظامِ انتخاباتیِ اکثریتی انتخاب کرده اند و در دورههایی برپایۀ نظامِ انتخاباتی تناسبی. در دو دورۀ پایانی جمهوری چهارم یعنی در سالهای ۱۹۵۱ و ۱۹۵۶ نیز انتخابات مجلس برپایۀ نظام انتخاباتیِ مختلط انجام گرفته است.
از ۱۹۵۸، سال بنیانگذاریِ جمهوری پنجم، انتخابات مجلس قانونگذاری بر پایۀ نظام انتخاباتیِ اکثریتیِ دو مرحله ای انجام میگیرد. از آن زمان تاکنون تنها یک بار در انتخابات سال ۱۹۸۶، در زمان ریاست جمهوری فرانسوا میتران، نظام انتخاباتیِ تناسبی را به کار بستند. در آن انتخابات که در ۱۶ مارس آن سال در یک مرحله برگزار شد، راستگرایان اکثریتِ کرسیهایِ مجلس را با کمی بیش از ۴۰ درصد آرا به دست آوردند و میترانِ سوسیالیست ناگزیر شد زمام دولت را به دست ژاک شیراک راستگرا بسپارد. حزب کمونیست و حزب راست افراطی نیز توانستند متناسب با آرایی که به دست آورده بودند، هرکدام ۳۵ نماینده به مجلس بفرستند. سیاستشناسان آن انتخابات را چرخشگاهی در تاریخ جمهوری پنجم فرانسه میدانند. در آن انتخابات ۲۱.۵ درصد رأی دهندگان از شرکت در رأی گیری خودداری کردند.
از آن زمان تاکنون انتخابات مجلس در هر دوره ای برپایۀ نظام انتخاباتیِ اکثریتی در دو مرحله برگزار شده است و هربار به علل گوناگون از میزانِ شرکت کنندگانِ در رأی گیری کاسته شده است. در انتخابات سال ۲۰۰۲ که پس از انتخابِ دوبارۀ ژاک شیراک به ریاست جمهوری برگزار شد، در مرحلۀ اول نزدیک به ۳۶ درصد و در مرحلۀ دوم نزدیک به ۴۰ درصد از رأی دهندگان از دادن رأی خودداری کردند. در انتخابات سال ۲۰۰۷ که پنج هفته پس از انتخاب نیکلا سارکوزی به ریاست جمهوری برگزار شد، در مرحلۀ اول نزدیک به ۴۰ درصد و در مرحلۀ دوم بیش از ۴۰ درصد از رأی دهندگان در انتخابات شرکت نکردند. در انتخابات سال ۲۰۱۲ که پس از انتخاب فرانسوا هولاند به ریاست جمهوری برگزار شد، در مرحلۀ اول نزدیک به ۴۳ درصد و در مرحلۀ دوم نزدیک به ۴۷ درصد از رأی دهندگان از دادن رأی خودداری کردند.
کاهش روزافزون شمارِ شرکت کنندگانِ در انتخابات به ویژه در انتخاباتِ مجلس را پژوهشگرانِ علوم سیاسی مدتهاست مطالعه میکنند. پیش از انتخاباتِ اخیر، آنان این پدیده را بیشتر در میان گروههای کم درآمدِ جامعه به ویژه در حومههای پرجمعیت شهرهای بزرگ مییافتند. در سال ۲۰۱۲ احتمال شرکت نکردنِ کارگر جوان ۱۸ تا ۲۴ ساله در انتخابات در حدود ۳۳ درصد بود و احتمال رأی دادنِ بازنشستۀ ۶۵ تا ۷۰ سالۀ برخوردار از تحصیلات عالی ۹۸ درصد بود. در فرانسه خودداریِ «آگاهانه» از رأی دادن تاکنون خاص آنارشیستها و بعضی جریانهای رادیکال مسیحی بود. میزان این «خودداریِ ارادی» چندان چشمگیر نبود. میزان خودداری «ناخواسته» به دلیل بیماری، اسبابکشی یا مسافرت در حدود ۱۰ درصد بود. بعضی از پژوهشگران برنامههای سیاسیِ تلویزیون را یکی از عوامل کاهشِ شُمار شرکت کنندگان در انتخابات میدانند. در گذشته مردم با گوش دادن به رادیو و خواندن روزنامه با دیدگاههای سیاسی آشنا میشدند و فرصت اندیشیدن دربارۀ آنها را داشتند.
آنچه امروز بر نگرانیِ رهبران سیاسی میافزاید، رشد روزافزون میزانِ «خودداری ارادی» از رأی دادن است. به عقیدۀ بعضی از کارشناسان، امروز به سبب رسواییهایِ مالی بعضی از رهبران سیاسی و مقامهای بلند پایۀ دولتی، آشکار شدنِ ناتوانیِ احزاب سیاسیِ سنتی در حل مشکلات کشور و دور شدن هرچه بیشتر اهل سیاست از مردم بر شمار شهروندانی که «آگاهانه» از رأی دادن خودداری میکنند، روز به روز افزوده میشود.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید