اصلاحات قانون کار، چرخش لیبرال در رویکرد اقتصادی فرانسه
نتشر شده در:
گوش کنید - ۱۱:۰۰
اصلاح قانون کار فرانسه، نخستین و بزرگ ترین اصلاحات اقتصادی-اجتماعی در فرانسه است که امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه وعده اجرای آنرا داده است. جزئیات طرح اصلاح قانون کار فرانسه روز پنجشنبه گذشته، ۳١ اوت توسط ادوار فیلیپ، نخست وزیر و موریل پِنیکو وزیر کار فرانسه رسماً اعلام شد. طرح اصلاح قانون کار فرانسه به منظور ایجاد انعطاف پذیری بیشتر در شرکت های فرانسوی، خصوصاً شرکت های کوچک و متوسط فرانسه تهیه و تدوین شده است. هدف نهایی از اجرای این اصلاحات، افزایش اشتغال از طریق ایجاد تحرک اقتصادی در شرکت‌های تولیدی و خدماتی فرانسه، همچنین جذب شرکت های بزرگ چند ملیتی به خاک فرانسه است. در هنگام ارائه جزئیات این طرح، ادوار فیلیپ، نخست وزیر فرانسه گفت: اصلاحات قانون کار فرانسه، یک پیشرفت بزرگ اجتماعی است. این اصلاحات برای کارکنان و شرکت های فرانسوی، نرمش و انعطاف پذیری، امنیت و آسودگی خاطر و سادگی در عملکرد فعالیت های آنان را به ارمغان می آورد. هدف نهایی از اجرای این اصلاحات، مبارزه با بیکاری گسترده در اقتصاد فرانسه است.
این مجله اقتصادی به موضوع اصلاحات در قانون کار فرانسه و چالش های اجتماعی و اقتصادی بر سر راه اجرای این اصلاحات می پردازد.
اما پیش ازآگاهی از واکنش سندیکاهای گارگری و کارفرمایی فرانسه به این طرح، روند قانونی اجرای این اصلاحات مرور می شود.
برای تضمین در اجرایی شدن اصلاحات قانون کار، دولت فرانسه پیش از تابستان، تمامی تدابیر قانونی لازم را پیش بینی کرده است.
در 28 ژوئن گذشته یک طرح قانونی به تصویب هیات وزیران و سپس پارلمان فرانسه رسید. این طرح قانونی، برای تسریع در اجرای اصلاحات به دولت فرانسه اجازه میدهد که طرح قانونی اصلاح قانون کار را نه از طریق پارلمان، بل، با تهیه و صدور بخشنامه های قانونی به مرحله اجرا گذارد.
محتوا و جزئیات طرح اصلاح قانون کار فرانسه روز پنجشنبه، 31 اوت به طور رسمی از سوی نخست وزیر فرانسه در یک نشست خبری اعلام شد. در همان زمان، این طرح برای تصویب به دیوان اداری فرانسه و سایر مراجع مشورتی کشور ارسال شد.
بر اساس برنامه زمانبندی شده، قرار است که طرح اصلاح قانون کار فرانسه در روز جمعه 22 سپتامبر در نشست هیات وزیران تصویب شده و ظرف مدت یک هفته در روزنامه رسمی کشور چاپ و لباس قانونی به تن کند.
به هدف محکم کاری، رئیس جمهوری و دولت در نظر دارند تا ضمن اجرایی شدن این طرح در پایان سپتامبر، اصلاح قانون کار را برای تنفیذ به پارلمان ارائه دهد.
تصویب پارلمان به اصلاحات قانون کار مشروعیت حقوقی لازم را ارائه می دهد و از اعتراضات بعدی جلوگیری می کند.
دولت فرانسه مدعی است که در اصلاحات قانون کار، تدابیر عینی و عملیاتی 36 گانه ای را برای بهبود اشتغال و وضعیت شرکت ها و کارکنان فرانسه اندیشده است.
در برخورد با رویکرد دولت، سندیکاهای مهم کارگری و کارمندی فرانسه رویکری متفاوت داشته اند.
اتحادیه سندیکایی " نیروی کارگری" فرانسه برای مخالف با این طرح فراخوان نداده است.
"ژان کلود مایی"*دبیرکل اتحادیه سندیکائی"نیروی کارگری" فرانسه می گوید:
دبیرکل جنبشی هستم که مأموریت مشخصی دارد. موضوع رویکرد دوگانه در تاریخ «نیروی کارگری» فرانسه سابقه ای قدیمی دارد.همواره اعضایی بوده اند که وفادار بوده اند و اعضایی نیز وجود داشته اند که همواره ناراضی بوده و نق زده اند. آنان حق دارند که در این جنبش حضور داشته باشند، ولی حالا اکثریتی شکل گرفته و ما رویکرد خود را در باره طرح اصلاحات در قانون کار فرانسه برای آنان توضیح خواهیم داد."
"ث اف د ت" سندیکای بزرگ دیگر فرانسه ، ضمن انتقاد به واردی در طرح اصلاح قانون کار برای مخالف تبا آن فراخوان نداده است.
"لوران برژه" **، دبیرکل کنفدارسیون فرانسوی دموکراتیک کار می گوید:
"نبرد سندیکا فقط به تظاهرات خیابانی محدود نمی شود. در تمام طول مدت تابستان، ما ضمن مشورت در باره اصلاحات قانون کار اقدام به تظاهرات کردیم. اکنون زمان آن فرا رسیده که ما بخشنامه های اصلاح قانون کار را به دقت مطالعه و بررسی کرده و با توافق جمعی اعضای سندیکا، تصمیم خواهیم گرفت که در آینده چه راهی را در پیش بگیریم."
اما به رغم دو سندیکای کارگری کارمندی فرانسه، سندیکای وابسته به چپ فرانسه، موسون به "ث ژ ت" در برابر این طرح به شدت موضع گرفته و از طرفداران خود خواسته تا برای ابراز مخالف خود در روز 12 سپتانبر برای تظاهرات به خیابان ها بیایند.
پییر مارتینِز*** دبیر کل کنفدراسیون عمومی کار موسوم به "ث ژ ت" در باره طرح اصلاحات قانون کار می گوید:
"آنچه من مشاهده می کنیم نشانگر این موضوع است که نارضایتی های بسیار زیادی وجود دارد. بررسی تمام شاخص ها، نزد کارکنان، بازنشستگان، دانشجویان و بیکارانی که به دنبال کار می گردند، این موضوع را نشان می دهد. بازنشستگان از افزایش مالیات ناراحت هستند، دانشجویان از کاهش کمک مسکن ناراحت هستند. با این طرح جدید، بیکاری افزایش خواهد یافت، تهداد کارکنان رسمی دولت کم میشود و از آنانی که خواهند ماند، خواسته خواهد شد که بدون افزایش حقوق، بیشتر کار کنند.
البته نارضایتی عمومی پس از انتخابات ریاست جمهوری جدید افزایش یافته است. میزان محبوبیت امانوئل ماکرون بسیار پائین آمده است. تمامی عوامل دست به دست هم می دهند که بسیج بسیار گسترده ای علیه طرح اصلاحات پیشنهادی قانون کار انجام شود. تاریخ 12 سپتامبر، نخسین مرحله از اعتراضات علیه طرح دولت خواهد بود. این اعنراضات آنقدر ادامه خواهد داشت تا رئیس جمهوری و دولت طرح خود را پس بگیرند."
اگر به عمق طرح اصلاحات قانون کار فرانسه نگاه کنیم، به سرعت در خواهیم یافت که این طرح موجب خشنودی بسیار زیادی در محافل کارفرمایی در فرانسه شده است.
در واقع نگاهی به موارد مندرج در این طرح، از جمله محدود کردن سقف خسارت ها در دادگاه حل اختلاف بین کارگر و کارفرما و بسیاری دیگر از مواد اصلاح شده، این موضوع را نشان میدهد.
پییر گاتاز رئیس سندیکای بزرگ کارفرمایی فرانسه خشنودی خود را در این باره مخفی نمی کند.
پییر گاتاز****، رییس انجمن صنفی کارفرمایان فرانسه می گوید:
"به نظر من، انجام اصلاح قانون کار فرانسه با روش بخشنامه، مرحله مهمی در تنظیم یک قانون جدید کار است. قانونی که با واقعیت های روزمره شرکت های فرانسوی هاماهنگی دارد.
این اصلاحات به شرکت ها و کارکنان آنها فرصت وفق دادن با واقعیت ها را میدهد و در نتیجه امکان توسعه و بزرگ شدن بیشتر آنها را فراهم می کند.
این موضوع ضرورت دارد که باید به صاحبان صنایع ، مدیران و کارکنان شرکت ها توضیح داده شود که افزایش آزادی ها و انجام اصلاحات پبشنهادی در قانون کار، موجب افزایش اعتماد بیشتر آنان به آینده شده و در نتیجه موجب افزایش اشتغال در کشور می شود."
همانطور که مشخص است، این طرح بسیاری از خواست های صاحبان صنایع و مدیران شرکت ها را در زمینه استفاده از نیروهای انسانی تأمین می کند.
فیلیپ دارمایان***** مدید عامل شرکت فولاد سازی "آرسلور میتال" فرانسه این موضوع را چنین تحلیل می کند:
"این یک قدم اساسی برای افزایش اشتغال در فرانسه است.
آمارها نشان می دهند که طی 12 ماهه گذشته بخش تولید در فرانسه 2.4 درصد رشد داشته است. این رشد، به معنی نیاز به سرمایه گذاری جدید و همچنین استخدام نیروی انسانی بیشتر در این بخش است. بنابراین، موضوع استخدام نیروی انسانی جدید یک موضوع اساسی در روند توسعه و رشد تولید در این کشور است. اما مدیران شرکت ها همواره نگران این موضوع هستند که اگر سطح تولید فعالیت های آنان در آینده کاهش یافت، آیا آنان می توانند با کاهش نیروی انسانی خود، هزینه های شرکت را کاهش داده و با شرایط جدید هماهنگ کنند. در نتیجه: روند فعالیت های شرکت ها در آینده، هماهنگ کردن تعداد کارکنان ثابت آنان را با تغییرات روند تولید ایجاب می کند و این موضوع برای شرکت ها بسیار مهم و حیاتی است."
به رغم آنچه پیش تر تصور می شد، امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه در طرح اصلاح قانون کار فرانسه از مدل بازار کار کشورهای شمال اروپا کاملاً لهام نگرفته است. مدلی که در اینگونه کشورها به مورد اجرا گذاشته شده، انعطاف را همراه با امنیت شغلی تأمین می کند و به آن اصطلاحاً Fléxisécurité می گویند. آقای ماکرون از این مدل، انعطاف پذیری را برداشت کرده، ولی موارد مربوط به امنیت شغلی در ای طرح کاملاً رعایت نشده است.
با تصویب اصلاحات قانون کار فرانسه، بحث و رویارویی قدیمی میان "کار" و "سرمایه" در جامعه فرانسه دوباره و به شدت مطرح می شود و ابعاد جدیدی به خود می گیرد. بسیاری از اقتصاد دانان، طرح اصلاح قانون کار فرانسه را چرخشی لیبرال در سیاست های اقتصادی دولت امانوئل ماکرون می دانند.
Jean-Claude Mailly*
** Laurent Berger, le leader de la CFDT
*** Philippe Martinez, Le secrétaire général de la CGT
**** pierre Gataz ; président du Medef
***** Philippe Darmayan ; président d'ArcelorMittal France
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید