rfi

در حال پخش
  • آخرین خبر ها
  • RFI فرانسه
دنیای اقتصاد، اقتصاد دنیا
rss itunes

آیا طرح دولت برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها و ایجاد تحرک در اقتصاد موفق می شود؟

بقلم شاهرخ بهزادی

به رغم ایران، در هیچ کشور پیشرفته و نوخاسته صنعتی جهان میزان سود بانکی به طور مستقیم و دستوری از سوی بانک های مرکزی و نهادهای دولتی این کشورها تعیین نمی شود. در این کشورها، نرخ بهره در اقتصاد شناور بوده و در چهارچوب بازارهای پولی و مالی تعیین می شود. وظیفه بانک های مرکزی این کشورها، سیاست گذاری های مناسب برای حمایت از رشد اقتصادی هماهنگ است. در این کشورهایِ موفق جهان، بانک های مرکزی از طریق اتخاذ سیاست های انبساطی و انقباضی پولی و به طور غیر مستقیم بر بازار های پولی و مالی تأثیر می گذراند. هدف از این سیاست گذاری ها، گردش بهینه پول در اقتصاد و تأمین رشد اقتصادی هماهنگ، حمایت از اشتغال، ایجاد شفافیت در اقتصاد و کنترل تورم است. اما در اقتصاد نیمه بسته ایران وضع به گونه دیگری است و مسئولان بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت بر این اعتقاد هستند که به نحو دستوری و با صدور بخشنامه ها و دستورالعمل ها می توانند گردش پول در اقتصاد را مدیریت کرده و زمینه های تحرک اقتصادی در کشور را تأمین کنند. بخشنامه اخیر بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور که از ۱۱ شهریور جاری لازم‌الاجر می شود، بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور را موظف می کند که نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک ساله خود را حداکثر به میزان ۱۵ درصد و نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت را حداکثر به میزان ۱۰ درصد محاسبه و رعایت کنند.

این مجله اقتصادی به موضوع کاهش دستوری نرخ سود بانکی در ایران و امکان موفقیت نقشه راه بانک مرکزی و دولت در این باره اختصاص دارد. امیرسیدی کارشناس بازارهای مالی ایران میهمان این مجله اقتصادی است.

هدف دولت و بانک مرکزی از ابلاغ این بخشنامه جدید، گشودن تنگناهای اعتباری برای بخش تولید در اقتصاد است. آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات بانکی را حداکثر ١۸ درصد تصویب کرده است. بخشنامه جدید، اولین گام برای تحقق این هدف است. در واقع، دولت و بانک مرکزی، نقشه راه خود را برای رسیدن به این هدف بر اساس فرضیاتی تنظیم کرده اند که تحقق آن می تواند با چالش هایی همراه باشد. نخست اینکه اکثریت بانک های کشور دچار کمبود منابع هستند. پرداخت سود های بالای ۲۰ در صدی و بیشتر به سپرده ها، به رغم مصوبات محدود کننده شورای پول و اعتبار و بخشنامه های ماه های اخیر بانک مرکزی بر این موضوع دلالت دارد. در حدود ۴۰ درصد از منابع بانک های کشور در بخش مسکن و دیگر بخش های غیر تولیدی منجمد شده است. بدهی های دولتی به بانک ها و بدهی های پیمانکاران خصوصی و دیگر بدهی‌های مشکوک الوصول به بانک ها، شرایط نامطلوبی را برای منابع بانک ها ایجاد کرده و خطر ورشکستگی بسیاری از آنها را تهدید می کند. با کاهش سود سپرده ها، در کوتاه مدت، این خطر برای بسیاری از بانک های ایران وجود دارد که میزان منابعی که تا کنون از محل سپرده ها بدست می آوردند، کاهش پیدا کند و در نتیجه تداوم فعالیت بانک ها با مشکل جدی روبرو شود.

بخشنامه اخیر بانک مرکزی امکان رقابت را از بانک ها سلب می کند. در شرایطی که همه بانک های کشور مکلف به پرداخت میزان سودهای مشابه شوند، خطر خشک شدن منابع، برخی از بانک ها و مؤسسات مالی مجاز را تهدید می کند.

از سوی دیگر، رفتار سپرده‌گذاران می تواند در موفقیت و شکست برنامه دولت و بانک مرکزی سهم بسزایی داشته باشد. اگر مردم با نرخ ۱۵ درصدی سپرده‌های یک‌ساله بانک‌ها که بانک مرکزی تصویب کرده است، کنار بیایند، گام موثری در توفیق این حرکت برای کاهش نرخ سود برداشته می‌شود، اما اگر آنها بخواهند رفتاری از خود بروز دهند که منجر به کاهش منابع بانک‌ها شود، می توان انتظار داشت که برنامه کاهش نرخ سود بانکی شکست بخورد.

در صورتیکه واقعاً نرخ سود سپرده ها به ۱۵ در صد و ۱۰ درصد تثبیت شود، آیا مردم کماکان و همانند گذشته پول های خود را به بانک ها خواهند سپرد؟ آیا حجم سپرده های بانکی کاهش نخواهد یافت؟

در صورتیکه منابع کل بانک ها از محل سپرده گذاری های مردم کاهش پیدا کند، بانک ها منابع مورد نیاز خود برای ادامه فعالیت ها و گسترش تسهیلات را چگونه فراهم خواهند کرد؟

امیر سیدی می گوید: با کاهش نرخ سود سپرده ها، در کوتاه مدت میزان کل سپرده ها کاهش نخواهند یافت. وقتی فردی پول خود را از بانکی خارج می کند، به بانک دیگری سپرده می گذارد. مشکلی که قبلاً وجود داشت، وجود مؤسسات غیر مجاز مالی بود که نرخ شکنی می کردند و این موضوع اکنون تقریباً منتفی شده است. وی می گوید اگر بانک مرکزی واقعاً بر تمامی بانک ها نظارت دقیق کند و نگذارد که بانکی از مقرارات ایجاد شده، تخطی کند، موفقیت طرح کاهش سپرده های بانکی بیشتر می شود. او می گوید، در چنین شرایطی تنها نگرانی، اضافه منابع نزد برخی بانک ها و کاهش منابع نزد برخی دیگر از بانک ها خواهد بود.

اامیر سیدی می گوید برای مقابله با چنین شرایطی و تضمین موفقیت طرح کاهش سود سپرده ها و تسهیلات بانکی، بانک مرکزی برای نخستین بار در ایران می تواند منابع مورد نیاز بانک ها را با دریافت وثیقه و با ایجاد خط اعتباری با نرخ های بین 16 تا 18 درصد تأمین کند.

او تأکید می کند که بانک مرکزی این روش تأمین اعتباری بانک ها را در سال های گذشته انجام نمی داد. در واقع بانک ها در گذشته خط ارتباطی نداشتند و در صورت اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی ناگزیر به پرداخت جریمه ای با نرخ سود 34 درصدی بودند. در چنین شرایطی بانک ها در گذشته برای تأمین منابع مورد نیاز خود به رقابت پرداختند و سودهای بالای 25 و 26 درصدی به سپرده گذاران پرداخت می کردند.

اامیر سیدی می گوید با اجرای روش جدید بانک مرکزی برای تأمین منابع اعتباری بانک ها، موفقیت طرح کاهش سود سپرده ها و تسهیلات در کوتاه مدت میسر می گردد.

و اما بانک مرکزی منابع لازم برای تأمین خطوط اعتباری بانک ها را چگونه تأمین می کند؟

امیر سیدی می گوید، بانک مرکزی در رویکرد جدید خود همانند روشی که در بحران های مالی به وجود می آید مقداری از ریسک بازار پولی را متحمل می شود. بانک مرکزی این کار را با توسعه ترازنامه خود انجام می دهد و سعی می کند که منابع را از جایی که زیاد است به جایی که کمبود دارد، منتقل کند و نگذارد برخی از بانک های کشور با مشکل کمبود نقدینگی و احتمالاً ورشکستگی روبرو شوند. امیر سیدی ادامه میدهد که در همین حال بانک مرکزی می تواند بخشی از منابع ارزی خود را که برای حمایت از ارزش پول ملی از آن استفاده می کند، در جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز بانک ها کشور به کار بگیرد.

اگر بانک مرکزی اقدام به چنین کاری کند، خواسته و یا نه خواسته کنترل خود بر تورم را به میزان مداخله در بازار از دست می دهد. قیمت ها و ارز افزایش نخواهد یافت؟

آیا دولت و بانک مرکزی اهرم کنترل تورم را برای ایجاد تحرک در گردش پول رها خواهد کرد؟

در صورت رها کردن نسبی کنترل تورم، آیا بهای ارزهای خارجی مانند دلار و یورو باز هم در بازار ایران افزایش خواهد یافت؟ افزایش ارزها تا کجا پیش خواهند رفت؟

با کاهش نسبی نرخ سود سپرده ها و نرخ تسهیلات بانکی، و در صورت افزایش نسبی نرخ تورم، آیا بخش های اقتصادی کشور، از جمله، بخش مسکن رونق خواهد گرفت؟

در صورت رونق گرفتن بخش هایی از اقتصاد کشور، از جمله بخش مسکن، آیا نقشه راه بانک مرکزی و دولت برای ایجاد رشد اقتصادی هماهنگ امکان پذیر می شود؟

برای شنیدن پاسخ امیر سیدی به این پرسش ها و همچنین نسخه کامل صوتی این مجله اقتصادی بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.

همایش اقتصادی"اکس آن پروانس" خواهان جهش اروپا برای استقرار نظام نوین چند جانبه در جهان شد

واردات قاچاق ۳۴ هزار خودرو خارجی به ایران: چه گروه و اشخاصی آن را سازمان داده‌اند؟

چرا علیرغم تهدید ترامپ در خروج از برجام، صادرات نفت ایران در ماه آوریل رکورد زده است؟

بازار جهانی پهپاد و توسعه شتابان تکنولوژی آن: نگاهی به توسعه پهپادهای تهاجمی در ایران

چین با در اختیار‌داشتن ٩۵ درصد منابع فلزات کمیاب، سلطان آینده انرژی در جهان خواهد شد