در بیست سال گذشته حکومت های پیاپی در فرانسه صرف نظر از اینکه راست بوده اند یا چپ ناتوانی خود را برای تجهیز، هدایت و ساماندهی نیروی انتظامی از طریق محدود کردن آزادی های اساسی جبران کرده اند تا بتوانند از این طریق اقبال و رأی عمومی را در زمان انتخابات به دست آورند، هر چند با این کار جامعۀ فرانسه بیش از پیش با آداب و اصول یک جامعۀ حقیقتاً دموکراتیک فاصله گرفته است.
انتشارات معروف گالیمار در فرانسه امروز پنجشنبه بیست و ششم سپتامبر اثر جدید "فرانسوا سورو"، نویسنده، حقوقدان و عضو پیشین دیوان عدالت اداری این کشور را با عنوان "بدون آزادی" منتشر کرده که به اعتراف مطبوعات ادعانامه ای است علیه اقدامات دولت های فرانسه طی دو دهۀ اخیر در از میان بردن تدریجی حقوق و آزادی های اساسی شهروندان به بهانۀ مبارزه با تروریسم و وجود وضعیت اضطراری در کشور.
این تهاجم تدریجی ولی منظم که توسط حکومت های راست و چپ در بیست سال گذشته صورت گرفته، به گفتۀ "فرانسوا سورو"، لطمات سنگینی - آنهم در بی اعتنایی و انفعال عمومی - به قانون اساسی جمهوری فرانسه وارد آورده به طوری که نویسندۀ کتابِ "بدون آزادی" از همان نخستین سطور اثرش از خود می پرسد که آیا جامعۀ فرانسه به نبود و تهدید دایمی آزادی های اساسی خود خُو نکرده است.
"فرانسوا سورو" در درجۀ نخست شهروندان فرانسوی را مسئول اصلی تهدید منظم حاضر علیه آزادی های اساسی می داند. او گفته است : آنچه حاکمان و حکومت های پیاپی علیه حقوق اساسی شهروندان انجام داده و می دهند صرفاً به یاری انفعال و بی تفاوتی شهروندان و البته سوءاستفاده از ترس و نگرانی آنان از خطرات و تهدیدهای واقعی یا غیر واقعی جنگ و تروریسم صورت می گیرد.
نویسنده و حقوقدان فرانسوی سپس تأکید کرده است که برخلاف برخی تصورات رایج، نظام حقوقی فرانسه ثمرۀ دوران صلح نیست یا برای روزگار آرامش نوشته نشده است. بالعکس این نظام حقوقی به گفتۀ او از خلال تلاطم های بزرگ سیاسی، جنگ ها و ناامنی های گسترده جهت صیانت از آزادی های اساسی افراد اندیشیده و تدوین شده، هر چند امروز و در زمانه ای بمراتب آرامتر از گذشته حکومت های پیاپی با اتکاء به انفعال و بی تفاوتی عمومی می کوشند از اصول بنیادین این نظام فاصله بگیرند.
"فرانسوا سورو" می گوید : باورکردنی و قابل قبول نیست اما واقعیت دارد که برای نمونه به بهانۀ مبارزه با تروریسم امروز جستجو در برخی صفحات اینترنتی جرم محسوب می شود و کسانی که به خود اجازه می دهند که به این کار مبادرت ورزند، مجرم شناخته شده و تحت پی گرد قرار می گیرند. "فرانسوا سورو" می افزاید : بنیان چنین تصمیمی هایی که کل نظام حقوقی جامعۀ فرانسه را زیر سئوال می برند این است که افراد، یعنی نهایتاً شهروندان آزاد، فاقد قدرت تشخیص و داوری و در نتیجه استقلال رأی هستند و این فرض عقبگردی خطرناک به دورۀ پیشامدرن است.
وی می افزاید : تا پیش از این باورکردنی و قابل قبول نبود که بتوان فردی را صرفاً بر پایۀ انگیزه هایی که به او نسبت داده می شود بی آنکه حتا مرتکب فعلی شده باشد، مجرم و مستوجب مجازات شمرد. چنین تلقی به گفتۀ "فرانسوا سورو" حتا در قرون میانه سابقه نداشت. سابقه نداشت – به استثناء البته دورۀ ترور و بدترین لحظات دورۀ احیای سلطنت پس از انقلاب کبیر فرانسه – کسی را بر پایۀ ظن و تردید به حبس خانگی محکوم کنند.
"فرانسوا سورو" می افزاید که در مقابل چنین اقدام هایی دولت های پیاپی فرانسه اعم از چپ و راست در نتیجۀ جُبن، عوامفریبی و ناآشنایی با مبانی حقوق و قانون اساسی به چنین انحراف ها و اقدام هایی تن دادند و در این بین تنها شورای قانون اساسی فرانسه توانست در برخی موارد، اگر چه موقتاً، از خود مقاومت نشان داده و مانع برخی کژی ها بشود.
نویسنده و حقوقدان فرانسوی می نویسد : در بیست سال گذشته حکومت های پیاپی در فرانسه صرف نظر از اینکه راست بوده اند یا چپ ناتوانی خود را در تجهیز، هدایت و ساماندهی نیروی انتظامی از طریق محدود کردن آزادی های اساسی جبران کرده اند تا بتوانند از این طریق اقبال و رأی عمومی را در زمان انتخابات جلب کنند، هر چند با این کار جامعۀ فرانسه بیش از پیش با آداب و اصول یک جامعۀ حقیقتاً دموکراتیک فاصله گرفته است. "فرانسوا سورو" می افزاید : نکته اینجاست که کلیه تصمیم هایی که برای محدود کردن حقوق و آزادی های اساسی طی این مدت گرفته شده حاصل کار مجالس ملی و حکومت های میانه در فرانسه بوده است.
به گفتۀ نویسندۀ فرانسوی به این ترتیب جامعۀ فرانسه بیش از پیش با سرمشق سنتی نظام اجتماعی خو می‌کند که با استناد به آن طی دورۀ ترور یا پی ریزی امپراتوری ناپلئونی و حکومت ویشی در زمان اشغال فرانسه توسط آلمان نازی شدیدترین حملات و محدودیت ها علیه آزادی های شهروندان صورت گرفت.
"فرانسوا سورو" می گوید : جامعۀ فرانسه که به بهای نبردهای بزرگ اجتماعی حقوق بشر را به بنیان قانون و نظم اجتماعی تبدیل کرد، اکنون دارد بیش از پیش از آن فاصله می گیرد و بیش از پیش به جامعه ای شباهت می یابد که فیلسوف ایتالیایی جورجیو آگامبن از آن به عنوان وضعیت استثنایی یا نیمه جنگی یاد کرده است. او می گوید : تصادفی نیست که حالا در برخی تظاهرات خیابانی پایتخت گاه شمار پلیس های مسلح - آنهم به پیشرفته ترین سلاح های جنگی - سه برابر خود تظاهرکنندگان است.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید