امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه، در جریان کارزار انتخاباتی این کشور وعده داده بود که مهمترین تدبیر او پس از انتخاب شدن اصلاح قانون کار است. او همچنین تصریح کرده بود که برای تسریع در این کار، اصلاح قانون کار را نه از طریق مصوبۀ مجلس ملی فرانسه، بلکه با فرمان ریاست جمهوری انجام خواهد داد، به طوری که در پایان تابستان سال ٢٠١٧ یکی از مهمترین تدابیر مورد نیاز کشور به اجرا گذاشته شود.
در این چارچوب نخست وزیر فرانسه، فیلیپ ادوار، سه شنبه ششم ژوئن رسماً طرحی را در اختیار نمایندگان سندیکاها و کارفرمایان گذاشت که در عین حال برخی خطوط اساسی اصلاحات مورد نظر دولت را در زمینۀ قانون کار عرضه می‌کند. به موجب این طرح از جمعه نهم ژوئن طی ٤۸ نشست گفتگوهای سه جانبه میان نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران آغاز خواهد شد و در پایان این گفتگوها رئیس جمهوری فرانسه فرمان اصلاح قانون کار را صادر خواهد کرد. اگر چه برنامۀ کاری پیشنهاد شده از سوی دولت هنوز دربرگیرندۀ ابهامات زیادی است، اما برخی نشانه‌های نهفته در آن از حالا واکنش ها و بعضاً نگرانی برخی اقتصاددانان و حقوقدانان را برانگیخته است.
نخستین واکنش کارشناسان به این طرح عبارت از این است که برخلاف وعده های انتخاباتی، امانوئل ماکرون و دولت او قصد ساده یا سبک کردن قانون کار ندارند، بلکه می خواهند با اضافه کردن مقررّات و قواعد جدید بر وزن و سنگینی قانون کار کنونی فرانسه – که بی شک نیازمند سبک شدن و انطباق با نیازهای دورۀ کنونی است – بیافزایند.
در اینباره "امانوئل دوکِس"، استاد حقوق کار در دانشگاه نانتر می گوید :
شکی نیست که قانون کار فعلی فرانسه نیازمند اصلاحات اساسی است. اما ضرورت اصلاح قانون کار به معنای ضرورت انجام هر نوع اصلاحی نیست. آنچه دولت پیشنهاد می کند اضافه کردن شماری مقررات بیهوده است که به پیچیده تر شدن قانون کار منجر می شود. افزون بر این، مقررات جدید پیشنهادی حمایت های اجتماعی را تضعیف می کنند و چنین فکری به هیچ وجه خوب و مناسب به نظر نمی رسد. باید قدری قدرت آفرینش به کار گرفت و قواعد جدیدی متناسب با وضعیت جدید ابداع کرد و همه چیز را از اساس تغییر داد، هر چند این مهم در حال حاضر صورت نمی گیرد.
به گمان کارشناسان، اگر حکومت جدید فرانسه ساده کردن قانون کار را در دستور کار قرار نداده، علّت آن این است که هدف حکومت نه ساده کردن بلکه تضعیف کردن قانون کار است و دولت کنونی می کوشد با گسترش عرصۀ مذاکرات حرفه ای و جمعی میان نمایندگان مزدبگیران و کارفرمایان به این مقصود نائل شود.
در واقع، یکی از پیشنهادهای امانوئل ماکرون در دورۀ کارزار انتخاباتی اش، انتقال یا تعمیم مذاکرات حرفه ای و صنفی میان کار و سرمایه از سطح ملی یا شاخه های تولیدی به سطح واحدهای اقتصادی بود. کارشناسان معتقدند که این تدبیر راه را برای به کارگیری قراردادهای موقت کار، تسهیل اخراج مزدبگیران و همچنین تضعیف حمایت های قانونی و حرفه ای از افزایش مزد و ایمنی کار هموار می‌سازد.
برای نمونه، طرح دولت پیشنهاد می‌کند که کارفرمایان می توانند با برگزاری همه پرسی در واحدهای اقتصادی از مذاکرۀ مستقیم با نمایندگان کارگران اجتناب کنند و یا نهادهای نمایندگی کارگران را در یکدیگر ادغام سازند. به گمان منتقدان چنین تدبیری شمار نمایندگان مزدبگیران را کاهش می دهد مضاف بر اینکه این اقدام نقض غرض نیز هست. در واقع، منتقدان طرح دولت می گویند : نمی توان از یک طرف، از تقویت گفتگوی اجتماعی سخن گفت و از طرف دیگر مهمترین ابزار این گفتگو – یعنی نهادهای نمایندگی مزدبگیران – را تضعیف کرد. بالعکس، به گفتۀ آنان سیاستی که در پی تقویت و تحکیم گفتگوهای حرفه ای است، قدرت بیشتری به نهادهای نمایندگی مزدبگیران و مشارکت بیشتر آنان در هدایت و ساماندهی واحدهای اقتصادی می دهد، چنانکه این امر برای نمونه در آلمان و کشورهای اسکاندیناوی رایج است.
از دیگر نکات مندرج در طرح پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار تعیین سقف پرداخت غرامت به مزدبگیرانی است که "به طور موجه" اخراج می شوند. منتقدان طرح دولت می گویند که هدف این تدبیر ای بسا تأمین یا تضمیمن اخراج های غیرموّجه باشد. آنان می گویند که دولت می خواهد برای کاهش بیکاری حمایت های قانونی از کار را به سود تقویت رقابت در بازار کار افزایش دهد و این سیاست چنانکه موارد اسپانیا، ایتالیا و یونان نشان می دهند نه فقط به کاهش بیکاری منجر نخواهد شد، بلکه به گسترش فقر دامن خواهد زد.
منتقدان طرح دولت می افزایند کاهش یا تضعیف حمایت های اجتماعی از کار در آلمان و انگلستان در عمل به اشاعۀ فقر و مشاغل پاره وقت آنهم با دستمزدهای پائین منجر شده که عموماً نیز به زنان اختصاص می یابند. در حالی که این مشاغل شامل یک چهارم نیروی کار فعّال در انگلستان و آلمان می شود، در فرانسه شمار این مشاغل از ٨ درصد فراتر نمی رود.
یکی دیگر از تدابیر پیشنهادی دولت در زمینۀ قانون کار تعیین مقررّات جدید برای بیکاران جویای کار است. مهمترین تدبیر پیشنهادی دولت امانوئل ماکرون در این زمینه این است : در صورتی که جویندگان کار دو پیشنهاد شغل "آبرومند" را رد کنند، خودبخود از دریافت حقوق بیکاری محروم می شوند. منتقدان دولت می گویند که چنین تدبیری دسترسی عده ای را به شغل تسهیل می سازد و عده ای دیگر را از بازار کار و در نتیجه از امکان ادغام در مناسبات اجتماعی محروم می سازد. افزون بر این، آن دسته از مزدبگیرانی که در نتیجۀ هراس از مجازاتِ محرومیت از حقوق بیکاری، مشاغل پیشنهادی را می پذیرند، ناگزیرند مشاغلی با حقوق پائین را قبول کنند. به این ترتیب، کاهش هر ماه بیکاری به طور متوسط به بهای کاهش ٦ درصدی دستمزد صورت می پذیرد. مطالعات میدانی نشان می دهند که وضع مجازات در زمینۀ دریافت حقوق بیکاری، احتمال یافتن شغل را ٢٣ درصد افزایش می دهد، اما ١۵ درصد همین مشاغل پاره وقت و با دستمزدهای پائین و در عین حال مشاغل ناپایدار و غیرحرفه ای هستند.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید