بر خلاف دعاوی رایج امنیت آزادی نیست. امنیت توانایی و امکان زیست و همزیستی صلح آمیز در مکانی معین است. امنیت پایۀ قرارداد اجتماعی است زیرا زندگی در ترس و نگرانی دائمی ناممکن است.اما آزادی قدرت بهره مندی از حقوق اساسی و به ویژه آزادی بیان و اندیشه علیه دولت یا قدرت مرکزی است.
نیمه شب چهارشنبه اول نوامبر ٢۰۱٧ دولت فرانسه پس از دو سال به وضعیت اضطراری در این کشور خاتمه داد. در سیزدهم نوامبر ٢۰۱۵ در پی خونین ترین عملیات تروریستی در پاریس که در نتیجۀ آن ۱٣۰ نفر کشته شدند دولت فرانسه در این کشور وضعیت اضطراری اعلام کرد که تا سی و یکم اکتبر گذشته شش بار تمدید شد. اکنون جای وضعیت اضطراری را قانون مبارزه با تروریسم گرفته که دوشنبۀ گذشته سی ام اکتبر توسط رئیس جمهوری فرانسه، امانوئل ماکرون، رسماً اعلام شد.
قانون جدید مبارزه با تروریسم شماری از تدابیر امنیتی وضعیت اضطراری را دائمی می کند. این قانون اختیارات قوۀ اجرایی را در زمینۀ حصر خانگی افراد مظنون و تفتیش منازل افزایش می دهد و به مقامات اجرایی کشور امکان می دهد که اماکن مذهبی اشاعه دهندۀ افکار تروریستی را تعطیل کرده و بدون کسب اجازه از مقامات قضایی هویت افراد را در نزدیکی مرزها، فرودگاه ها و ایستگاه های قطار کنترل کند. با این حال، در قیاس با وضعیت اضطراری، قانون جدید مبارزه با تروریسم تجسس در منازل و اماکن خصوصی را به موافقت دستگاه قضایی مشروط کرده است.
در واکنش به این اقدام بنوآ آمون، نامزد پیشین حزب سوسیالیست در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، از قانون جدید مبارزه با تروریسم به عنوان رویگردانی رئیس جمهوری فرانسه، امانوئل ماکرون، از وعدۀ انتخاباتی اش یاد کرده و گفته است : امانوئل ماکرون که وضعیت اضطراری را خطری علیه آزادی های عمومی می دانست اکنون با تبدیل کردن آن به قانون عملاً تهدید آزادی های اساسی را وارد قوانین جاری کشور کرده است.
اعلام وضعیت اضطراری از سیزدهم نوامبر ٢۰۱۵ تا تبدیل آن به قانون مبارزه با تروریسم مباحث گسترده ای را در مخالفت با این تدابیر و در دفاع از آزادی های اساسی برانگیخت، در حالی که مدافعان این تدابیر همچنان بر کارآیی و تاثیر آنها در صیانت از نخستین حق فردی، حق امنیت، تأکید کرده اند.
با این حال، بر اساس آمار منتشر شدۀ وزارت کشور فرانسه طی دو سالی که وضعیت اضطراری در این کشور به اجرا درآمده بیش از ٤۶۰۰ بازرسی و تجسس منازل صورت گرفته است. این تعداد بازرسی و تجسس تنها به انجام ۱۰۰۰ تحقیق قضایی انجامیده و منابع قضایی فرانسه تصریح می کنند که انجام ۱۰۰۰ تحقیق قضایی تنها به تشکیل ٢٣ پرونده در دادسرای پاریس در زمینۀ مبارزه با تروریسم منجر شده است.
برغم موج گستردۀ بازرسی های صورت گرفته، فرانسه طی همین مدت آماج حملات مکرر تروریستی قرار گرفت. برخی کارشناسان می گویند : مهمترین دلیل اعلام وضعیت اضطراری در فرانسه یاری رساندن به سرویس های اطلاعاتی این کشور بود که در مقابل موج بی سابقه و غیرقابل مهار اقدام های تروریستی قرار گرفته بودند.
تنها خاصیت بازرسی ها و تجسس های گسترده این بود که به سرویس های اطلاعاتی فرانسه اجازه داد که به منابع اطلاعاتی بیشتری دست یابند، هر چند اطلاعات به دست آمده تنها به کشف و خنثی کردن موارد بسیار نادری از طرح های تروریستی منجر شد.
آنچه در پس به کارگیری تدابیر گستردۀ امنیتی در فرانسه در دو سال گذشته قابل توجه بوده، این است که از یک طرف مردم این کشور نگران از اقدام های تروریستی هستند و از طرف دیگر دولت فرانسه برای فائق آمدن بر این نگرانی عمومی و جلب اطمینان مردم تدابیر و قوانین گسترده ای را علیه تروریسم اتخاذ و تصویب کرده که آثار منفی اش بر حقوق و آزادی های اساسی غیرقابل انکار بوده است.
به همین خاطر مخالفان وضعیت اضطراری یا قانون جدید مبارزه با تروریسم که عمدتاً از حقوقدانان و قضات فرانسه هستند تأکید می کنند که نمی توان به ضرب قانون عملیات تروریستی را متوقف کرد. آنان می گویند که مبارزۀ موثر با تروریسم نیازمند افراد و امکانات لازم و کارآمد در پشتیبانی از سرویس های اطلاعاتی فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی است.
"دُنی سالاس" یکی از قضات معروف فرانسوی در گفتگوی مفصلی که با روزنامۀ "لوموند" به مناسبت اجرای قانون جدید مبارزه با تروریسم انجام داده گفته است : اقدام های پی در پی تروریستی در فرانسه بذر ترس از مرگ و خشونت را در جامعۀ فرانسه وسیعاً پراکنده اند و به همین دلیل جامعۀ فرانسه بیش از پیش خواستار اتخاذ و اجرای تدابیر امنیتی از سوی دولت است. حقوقدان فرانسوی وضعیت کنونی فرانسه را به انگلستان قرن هفدهم و آرای فلسفی توماس هابس در این دوره تشبیه کرده است تا آنجا که توماس هابس نظریه پرداز "لووییتان" یا دولت قدرتمند و مطلقه ای است که در ازای تأمین امنیت افراد خواستار اطاعت مطلق آنان از قدرت مرکزی است.
حقوقدان فرانسوی می گوید : مسئله این است که ما در قرن هفدهم و در اوج خشونت جنگ های مذهبی آن دوره زندگی نمی کنیم. به گفتۀ حقوقدان فرانسوی ما در چارچوب نظام های دموکراتیک سنت داری زندگی می کنیم که به محض تشکیل شدن ساختارهای ضدقدرت را برای جلوگیری از پدیداری قدرت مطلقه ایجاد می کنند.
"دُنی سالاس" می گوید که از خلال تدابیر و قوانین جاری علیه تروریسم قدرت قضایی به سود اختیارات فزایندۀ قوای اجرایی و مقننه به حاشیه رانده شده و تحلیل رفته است و به این ترتیب سنت روسو، اندیشمند "ارادۀ عمومی" و اقتدار قانون بر سنت منتسکیو اندیشمند حقوق اساسی و تعادل میان قوا غلبه کرده است.
به گمان حقوقدان فرانسوی جمهوری پنجم فرانسه یعنی ستایش قدرت اجرایی و تمرکز قوا در دستان یک رئیس جمهوری قدرتمند ویژگی مهم دیگر زندگی سیاسی فرانسه است که وضعیت به وجود آمده را تقویت ساخته و رئیس جمهوری فرانسه، امانوئل ماکرون، از همین ویژگی سیاسی نهایت استفاده را می کند.
"دُنی سالاس" می افزاید اتحاد مقدسی که بعد از سوءقصدهای خونین تروریستی فرانسه در این کشور شکل گرفت به این سنت تاریخی فرانسه تجسم و قدرت دوباره بخشیده است. فلسفۀ وجودی وضعیت اضطراری یا قانون مبارزه با تروریسم از این اصل ریشه می گیرد که در برابر تهدید تروریستی باید سریعاً و با قاطعیت واکنش نشان داد و عمل کرد و به همین بهانه دستگاه قضایی که ضامن صیانت از حقوق و آزادی های اساسی است به حاشیه رانده شده است.
سالاس" در جای دیگری از سخنانش می گوید : بر خلاف دعاوی رایج امنیت آزادی نیست. امنیت توانایی و امکان زیست و همزیستی صلح آمیز در مکانی معین است. امنیت پایۀ قرارداد اجتماعی است زیرا زندگی در ترس و نگرانی دائمی ناممکن است. "دُنی سالاس" سپس می افزاید : آزادی اما قدرت بهره مندی از حقوق اساسی و به ویژه آزادی بیان و اندیشه علیه دولت یا قدرت مرکزی است.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید