روزنامه‌های امروز فرانسه: فوتبال، فوتبال، فوتبال ...

روزنامه میانه روی لوموند با چاپ عکسی از جشن و سرور مردم در شانزه‌ لیزه که در پی پیروزی شب گذشته تیم فوتبال فرانسه بر تیم بلژیک به خیابان‌ها ریختند، می‌نویسد که بر اساس قوانین جام جهانی فوتبال، بازیکنان تیم فوتبال هر کشور باید تبعه همان کشور باشد و نمی‌توانند پیش از بازی برای این تیم، زیر پرچم کشور دیگری در مسابقه شرکت کنند. به نوشته لوموند، باشگاه‌های ملی فوتبال تا پیش از سال ١٩٩۵ میلادی مجاز نبودند بیش از دو یا سه بازیکن بین‌المللی استخدام کنند. در پی اعلام حکم دیوان دادگستری اتحادیه اروپا معروف به "حکم بُسمن"* در این سال قانون محدودیت باشگاه‌های فوتبال در استخدام بازیکنان خارجی ملغی شد. لوموند در ادامه می‌نویسد به همین دلیل است که کشورهای کم جمعیت و کم‌درآمدی مانند اوروگوئه و کرواسی با وجود آنکه دارای تعداد اندکی باشگاه فوتبال حرفه‌ای هستند، می توانند تیم‌های فوتبال بسیار قوی تشکیل دهند. در واقع شاید بتوان گفت که نابرابری مطلق حاکم بر فوتبال حرفه‌ای سبب تساوی حیرت‌انگیز سطح بازی تیم‌های گوناگون در جام جهانی فوتبال می‌شود.

روزنامه اومانیته که به حزب کمونیست فرانسه نزدیک است، مقاله ای دارد درباره طرح بازبینی اصلاح قانون اساسی فرانسه که امانوئل ماکرون روز دوشنبه ٩ ژوئیه/ ١٨ تیر در طی سخنرانی خود در کنگره اعلام کرد.
به نوشته این روزنامه، دولت فرانسه پیشنهاد امانوئل ماکرون را با زیرکی «طرحی برای برقراری بیشتر یک دمکراسی کارآمد و نمونه» خوانده است. تمامی مخالفان این طرح در مجلس ناآرام و پرتلاطم روز گذشته، ١٠ ژوئیه/ ١٩ تیر، گفتند که این نام، نامی فریبنده و درست برخلاف هدف اصلی دولت است. اومانیته در ادامه می افزاید که پیش از بررسی این طرح، دست کم ۵۶٢ تبصره به مجلس ارائه شده است که این امر نشانگر عدم مقبولیت عام پیشنهادات دولت امانوئل ماکرون است. اکثریت قاطع نمایندگان حزب لیبرال محافظه‌کار فرانسه، حزب جمهوریخواهان، در نامه سرگشاده‌ای که روزنامه هفتگی فرانسه به نام "روزنامه دوُ دیمانش" در شماره این هفته خود به چاپ رسانده است، قوه مجریه را متهم کرده‌اند که در تلاش است تا مجلس این کشور را فرمانبردار، پوسیده و متلاشی سازد.
رئیس جمهوری فرانسه در ضمن سخنرانی خود در "کنگره" همچنین گفت که از دولت خواسته است که در این هفته به مجلس پیشنهاد کند که یک ماده اصلاحی به قانون اساسی بیفزاید. نمایندگان احزاب سیاسی در صورت تصویب این ماده اصلاحی پس از سخنرانی رئیس جمهوری این کشور در "کنگره" یا اجلاس مشترک مجلس شورای ملی و سنا، در حضور او به بحث و تبادل نظر بپردازند و او نیز بتواند به مخالفان دولت پاسخ دهد.
بر اساس قانون اساسی کنونی فرانسه، رئیس جمهوری مجاز نیست در هیچیک از دو مجلس فرانسه، مجلس شورای ملی و سنا، حاضر شود. او می‌تواند دو مجلس را به نشست مشترکی که کنگره نامیده می شود فراخواند و در برابر آنها به تشریح برنامه‌های خود بپردازد و یا خواستار اصلاح قانون اساسی شود.

این موضوع که امانوئل ماکرون دوشنبه گذشته اعلام کرد که شخص او خواستار تصویب یک ماده اصلاحی است، آتش خشم نمایندگان مخالف طرح دولت را شعله‌ورتر ساخت.
یکی از نمایندگان حزب کمونیست فرانسه، "سباستین ژومِل" گفته است که درخواست رئیس جمهوری این کشور تعرضی بی‌سابقه به اصل تفکیک سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه است.
"کریستین ژاکوب"، رهبر حزب جمهوریخواهان گفته است که این خواسته امانوئل ماکرون براستی همانند تغییر نوع حکومت است.
"ژان لوک ملانشن" رهبر حزب فرانسه نافرمانبردار، با تمسخر گفته است تریبون کنگره انسان‌ها را دیوانه می‌کند. رئیس جمهوری سابق، فرانسوا اولاند از همین تریبون از طرح اعطای اختیار لغو تابعیت افراد دارای تابعیت دوگانه متولد فرانسه به دولت دفاع کرد. حالا هم شاهد دیوانگی رئیس جمهوری فعلی هستیم. او در ادامه افزوده است که طرح پیشنهادی امانونل ماکرون، طرح تبدیل جمهوری سلطنتی به جمهوری سلطنتی دیکتاتوری است.

فیگارو، روزنامه راستگرای فرانسه، می نویسد که "کریستین ژاکوب"، رهبر حزب جمهوریخواهان گفته است که تصویب طرح بازبینی اصلاح قانون اساسی فرانسه و پیشنهاد شخصی رئیس جمهوری فرانسه در حکم چک سفید امضایی است که به امانوئل ماکرون تقدیم خواهد شد تا با نابود ساختن قدرت پارلمان آن را به نهاد ثبت لوایح و قوانین مبدل کند.

به نوشته لیبراسیون روزنامه چپگرای فرانسه، کمپانی فرانسوی "لافارژ" که بزرگترین کمپانی تولید و فروش سیمان در جهان است، برای نخستین بار در نوامبر سال ٢٠١٣ میلادی به گروهی که در تابستان سال بعد خود را "داعش" خواند، پول پرداخت کرده است.
"عَمرو طالب" رابط میان کمپانی "لافارژ" و گروه داعش، چند روز پس از دیدار با یکی از اعضای بسیار مهم این گروه به نام "ابو لقمان"، در بیست و پنجم دسامبر سال ٢٠١۴ در ایمیلی که برای "فردریک ژُلی بوآ"* ، ﻣﺳﺆول وقت شعبه "لافارژ" در سوریه که در حال حاضر از متهمان رسمی پرونده این کمپانی است نوشته که میلیون‌ها دلار به برکت لافارژ عاید گروه داعش خواهد شد و خواستار تعیین یک قرار ملاقات و حق دلالی خود شده است. "عَمرو طالب" دو هفته پس از آن در نهم ژانویه ٢٠١۵ به مقر "لافارژ" در پاریس می رود. مدیر کل سازمان امنیت خارجی فرانسه در یادداشتی به تاریخ سوم ژوئیه ٢٠١٧ می نویسد که "طالب" در طی آن دیدار گفته که سازمان تروریستی داعش مایل است که کارخانه سیمان‌سازی را دوباره به کار اندازد و مشتریان قدیمی حاضر به خرید سیمان تولیدی آن هستند.

بازی تلخ سرنوشت این است که یکی از اعضای گروه داعش، در روز نهم ژانویه ٢٠١۵ چندین تن را در سوپرمارکتی در پاریس به قتل رساند. کمپانی "لافارژ" پس از ﺘﺄمل در پیشنهاد داعش سرانجام تصمیم گرفت که کارخانه خود را تحت نظارت و کنترل این گروه بازگشایی نکند.
کمپانی "لافارژ" در ٢٨ ژوئن ٢٠١٨ به همدستی با داعش در ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم شد.

*l’arrête Bosman

Frédéric Jolibois*