دسترسی به محتوای اصلی
بررسی روزنامه‌های فرانسه

مدیر عامل "رنو" در بازداشتگاه توکیو، اکنون با اتهامات تازه‌ای در پاریس روبرو است

اکنون حدود چهار هفته است که از بازداشت مدیر عامل شرکت خودروسازی "رنو" فرانسه، در ژاپن می‌گذرد. "رنو" توانسته بود در دوران مدیریت "کارلوس گوسن"، به یکی از چند مارک اتومبیل پرفروش اروپایی تبدیل شود. به یمن مدیریت کارلوس گوسن، شرکت فرانسوی تنها طی چند سال محدود توانست نه تنها از خط قرمز حسابرسی خارج شود، بلکه با طرح استراتژی جدید در نحوه تولید و نوع تولیدات شرکت با خوشبینی به آینده صنعت خودروسازی در فرانسه بنگرد.

Carlos Ghosn
Carlos Ghosn Fuente: Reuters
تبلیغ بازرگانی

اکنون همین مدیر کاردان و برجسته، به اتهام پنهان‌کاری در مورد میزان حقوق و مزایای دریافتی و به ظن فرار مالیاتی، تحت پیگرد قضایی دولت ژاپن قرار گرفته است.
در حاشیه اتهامات وارده از سوی دستگاه قضایی ژاپن به مدیر "رنو"، اکنون سندیکای قدرتمند چپ‌گرای فرانسه "کنفدراسیون عمومی کار" با حروف اختصاری "س ژ ت" نیز مدیر عامل تعلیق‌شده شرکت "رنو" را به داشتن حساب و کتاب‌های ناروشن و پرداخت‌های مه‌آلود وغیرشفاف متهم کرده است.

هومنتیه، ارگان هواداران حزب کمونیست فرانسه، یک گزارش دو صفحه‌ای را به عملکرد "کارلوس گوسن" و اتهامات سندیکالیست‌های فرانسه اختصاص داده. یک مفام بلندپایه هیئت مدیره "رنو" به هومنیته گفته است هرچند ما از نظر اخلاقی کار ژاپنی‌ها را نکردیم که سه روز پس از بازداشت وی را از مدیریت "نیسان" برکنار کردند، اما در پاریس نیز نمی‌توان تا مدتی طولانی در انتظار تعیین تکلیف مدیرعامل تعلیق‌شده شرکت باقی ماند.

 در حالی که مدت بازداشت "کارلوس گوسن" در توکیو تمدید شده است، در پاریس گفته شد که شمار محدودی از مدیران مربوط به شرکت تحت مدیریت وی، بطور محرمانه از برخی مزایای مالی مربوط به شرکت "رنو"، از طریق بانکی در کشور هلند بهره‌ مند شده‌اند. از آنجایی که دولت فرانسه عمده ترین سهامدار شرکت "رنو" نیز هست، اکنون سندیکاهای کارگران "س ژ ت" خواستار دخالت دولت برای افشای کل ماجرای پرداخت‌های غیرشفاف از صندوق شرکت رنو شده‌اند.
هومنیته می‌نویسد: ماجرای "کارلوس گوسن" امروز دیگر یک موضوع شخصی پرداخت یا عدم پرداخت مالیات به دولت ژاپن نیست، با افشاگری‌هایی که در پاریس صورت می‌گیرد، چنین به نظر می‌رسد که فساد و پنهان‌کاری بخش مهمی از اعضای شورای عالی مدیریت "رنو" را دربر گرفته است. به نوشته هومنیته اکنون فاش شده است که برخی مدیران و دستیاران نزدیک به کارلوس گوسن توانسته‌اند به گستردگی از دست‌‌ودلبازی‌های وی بهره مند شوند. برای مثال در گزارش افشاگرانه گفته شده است که برای مثال یکی از دستیاران مدیرعامل ظاهراً علاوه بر حقوق کلان خود سالانه ٨٠ تا ۱٣٠ هزار یورو نیز دریافتی فوق‌العاده کاری داشته است.

هومنیته می‌افزاید: ماجرای فساد موجود در "رنو"، در توکیو به یک جنجال سیاسی نیز مبدل شده است. وزیر صنایع ژاپن گفته است با توجه به شرایط موجود در پرونده، سرمایه "نیسان" باید به ژاپن بازگشت داده شود.
ادغام بخشی از سرمایه "رنو" فرانسه و "نیسان" ژاپن، از موفقیت‌های اولیه مدیریت "کارلوس گوسن" محسوب می‌شد. "رنو" ٤٣ درصد از سرمایه "نیسان" را خریداری کرده و "نیسان" نیز متقابلاً ١۵ درصد از سرمایه "رنو" را در اختیار دارد.

و اما در لیبراسیون گزارشی به انتخابات قریب‌الوقوع کشور مسلمان "بنگلادش" اختصاص یافته است؛ کشور مسلمانی که مادرسالاری یا زن‌سالاری همیشه بر باورهای دینی تأثیرگذار بوده است. در بنگادش دهه‌های متمادی پس از استقلال، زنان در عالی‌ترین مقامات کشور قرار داشته‌اند که از آن جمله است، نخست وزیری این کشور.

لیبراسیون با چاپ تصویر جوانی با عکس خانم "شیخ حسینا" در خیابان‌های داکار می‌نویسد: با نزدیک شدن انتخابات، حزب "عوامی" بنگلادش با استفاده از همه اهرم‌های موجود در حوزه اقتدار خود کوشش می‌کند همچنان قدرت را در دست‌ نگاه دارد. این روزنامه می‌افزاید، این خواست حزب "عوامی"، با حد سرکوب مخالفین و دور نگاه داشتن ناظرین بین‌المللی از روند انتخابات، پیش رفته است. لیبراسیون می‌نویسد: روز یک‌شنبه در این کشور ١۶۵ میلیونی، انتخابات پارلمانی برای گزینش ٣٠٠ نماینده انجام خواهد شد.
لیبراسیون می‌نویسد: برای اولین بار طی ٣٠ سال گذشته، این بار رقابت برای تصاحب اکثریت پارلمان میان سیاستمدار قدیمی خانم "خالده ضیا" و رقیب جدید وی خانم "شیخ حسینا" صورت نخواهد گرفت؛ زیرا خانم "شیخ حسینا" ٧١ ساله که ٣ بار پی‌درپی اکثریت پارلمانی را در اخیتار داشته، کوشش خواهد کرد برای چهارمین بار نخست وزیری را از آن خود سازد؛ این در حالی که خانم "خالده ضیا" رقیب سرسخت ٧٣ ساله وی که او نیز ٣ بار نخست وزیر بنگلادش بوده این بار در زندان بسر می‌برد.
خانم "خالده ضیا" سیاستمدار استخواندار بنگلادش که طی ٣٠ سال گذشته اکثریت پست‌ها را در اختیار داشته در یک دادگاه به دلیل فساد مالی و سوءاستفاده از اموال عمومی به ده سال زندان محکوم گردیده و در زندان بسر می‌برد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

همرسانی :
این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.