در مواجهه با بحران اقتصادی، مصر نرخ ارز را آزاد کرد

مصر بعد از عربستان دومین اقتصاد جهان عرب را تشکیل می دهد. بحران مالی این کشور نگرانی صندوق بین المللی پول را برانگیخته بود. نمایندۀ صندوق بین المللی پول در مصر از تصمیم جدید این کشور استقبال کرد و گفت که آزاد کردن قیمت لیره در مقابل ارزهای خارجی بهبود اقتصاد مصر را در پی خواهد داشت و قدرت رقابت صادرکنندگان مصری را افزایش خواهد داد و سرمایه های خارجی بیشتری را به این کشور جلب خواهد نمود.

بازار سهام قاهره نیز از تصمیم امروز دولت مصر استقبال کرد. امروز پنجشنبه سوم نوامبر ارزش شاخص اصلی بازار سهام مصر به میزان ۸ درصد افزایش یافت. با این حال، تدبیر جدید مالی مصر بر مشکلات دولت قاهره نیز خواهد افزود که بیش از پیش با خطر اعتراض های خیابانی روبرو است. بر اساس آمار رسمی حدود ۲۸ درصد جمعیت مصر زیر خط فقر زندگی می کنند و نرخ تورم در این کشور به ۱۴ درصد می رسد.

دولت قاهره برای دریافت یک وام ۱۲ میلیارد دلاری از صندوق بین المللی پول ناگزیر از اتخاذ چنین تصمیمی بود. از جمله شروط دریافت این وام اتخاذ سیاست های ریاضت اقتصادی، کاهش یارانه ها و تعیین نرخ های جدید مالیات بوده اند. بانک مرکزی مصر امروز اعلام کرد که نرخ بهره را به ۱۴٫۷۵ درصد افزایش داده است.

بانک مرکزی مصر گفته است که آزادسازی نرخ ارز بخشی از اصلاحات عمدۀ اقتصادی این کشور است. ذخایر ارزی مصر از سال ۲۰۱۱ تاکنون به میزان ۵۰ درصد کاهش یافته و به حدود ۲۰ میلیارد دلار در سپتامبر گذشته رسید. بخش مهمی از این ذخایر به حمایت از ارزش لیره در مقابل دلار اختصاص می یافت که در نهایت به قحطی دلار و کاهش واردات مواد اولیه و مایحتاج عمومی در مصر منجر شد به طوری که این کشور طی ماههای گذشته با قحطی برنج، شکر، روغن نباتی، شیرخشک و دارو روبرو بود.