rfi

در حال پخش
  • آخرین خبر ها
  • RFI فرانسه

ایران سیاست فیلترشکن ارتباطات

منتشر شده در • روزآمد شده در

معاون دادستان کل در ایران اعلام کرد که فعالیت صنفی در تلگرام ممنوع است

media
پیام رسان تلگرام که مدتی است توسط مقامات ایرانی مسدود شده است dr

"عبد الصمد خرم آبادی" معاون دادستان کل کشور، که مسئولیت فیلترینگ فضای مجازی را بر عهده دارد، فعالیت صنفی در تلگرام را ممنوع اعلام کرد.


"عبدالصمد خرم آبادی" معاون دادستان کل کشور و دبیر کمیته ای که مسئولیت فیلترینگ فضای مجازی را بر عهده دارد، فعالیت صنفی در پیام رسان تلگرام را ممنوع اعلام کرد و اظهار داشت که کسب و کارها باید فعالیت های خود را به شبکه های پیام رسان داخلی انتقال دهند. وی افزود که در صورتی که پس از این اطلاع رسانی، فعالیت های صنفی یا تبلیغاتی در تلگرام ادامه یابد، وزارت صنعت و معدن باید اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد. او پیش از این با دفاع از تصمیم قوۀ قضائیه، تأکید کرده بود که فیلترینگ پیام رسان تلگرام دائمی است.

هم اکنون تقریباً اغلب وزارتخانه ها و سازمان های دولتی، از تلگرام خارج شده اند و در این شبکۀ اجتماعی فعالیتی ندارند. وزارتخانه هایی مانند ارتباطات، علوم، ورزش، اقتصاد، صنعت، آموزش و پرورش، ارشاد، امور خارجه و نیرو از جمله وزارتخانه هایی هستند که از تلگرام به شبکه های اجتماعی و پیام رسان بومی و داخلی کوچ نموده اند. این وزارتخانه ها کانال های اطلاع رسانی خود در پیام رسان های بومی را معرفی کرده و از کاربران درخواست نموده اند که آنها را در این کانال ها دنبال کنند.

اما "رمضانعلی سبحانی فر" رئیس کمیتۀ مخابرات و ارتباطات مجلس، معتقد است که نمی توان مردم را به استفاده از پیام رسان های داخلی محدود کرد و با توجه به اینکه تلگرام بیش از ٤٠ میلیون کاربر داشته،  فیلترینگ تلگرام و کاهش سرعت اینترنت، از چاله به چاه افتادن است و به دلیل شدت یافتن نصب فزایندۀ فیلترشکن ها در گوشی های همراه ، باعث به مخاطره افتادن فضای سیاسی، امنیتی و اخلاقی جامعه عموم مردم شده است.

این در حالیست که روزنامۀ «صبح نو» چاپ تهران، در گزارشی از دستیابی به مواد توافق میان مقام های ایرانی و پیام رسان تلگرام خبر داده است. این روزنامه نوشته است که به جزئیات دقیق و جدیدی از این توافق دست یافته است که اگر مدیر تلگرام آنها را رعایت می نمود، این پیام رسان در ایران مسدود نمی شد.

بر اساس گزارش روزنامۀ «صبح نو»، مواد این توافق عبارتند از: ١- تلگرام باید تضمین دهد که اطلاعات کاربران ایرانی را به «غیر» ندهد که احتمالاً منظور از «غیر» در اینجا شرکت ها یا دولت های غربی است. ٢- تلگرام باید تضمین دهد که مقررات ایران را در مورد مسائل فرهنگی رعایت نماید ٣- تلگرام باید تضمین دهد که منافع اقتصادی حاصل از ایران را با دولت تقسیم کند ٤- تلگرام باید تعهد دهد که احکام دادگاه های ایران را به رسمیت شناسد.

رئیس کمیته مخابرات و ارتباطات مجلس، ضمن اشاره به اینکه فضای مجازی به بخش جدایی ناپذیر زندگی مردم تبدیل شده است، اظهار داشته است که پیام رسان های داخلی در طول مدت تشدید فیلترینگ در ایران موفق نبوده اند و استفاده فراگیر مردم از فیلترشکن ها، نشان دهندۀ این است که مسئولین در رسیدن به اهداف خود موفق نبوده اند.