rfi

در حال پخش
  • آخرین خبر ها
  • RFI فرانسه

اتحادیۀ اروپا

منتشر شده در • روزآمد شده در

مقررات عمومی محافظت از داده‌ها از امروز در سراسر کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا اجرائی شد

media
گردآوری و انبار کلان داده‌های شخصی که از این پس باید تابع مقررات جدید اروپا باشد Getty Images/Nadla

این قانون اروپائی که به منظور محافظت از اطلاعات شخصی افراد به تصویب رسیده است، کلیۀ شرکت‌ها را وادار می‌کند «موافقت صریح و مثبت» هر فردی را برای نگهداری اطلاعات گوناگون در بارۀ او بدست آوردند. کمیسر اروپا در امور دادگستری، وِرا یورووا، یک روز پیش از اجرائی شدن قانون تازه گفت که تا کنون در «اکواریوم سایبری، شهروندان برهنه بودند»، اما با اجرائی شدن این مقررات، آنان کنترل داده‌های شخصی خود را بدست می‌گیرند.


از چند روز پیش کلیۀ شهروندان ساکن اروپا با هجوم پیام‌هائی از سوی پایگاه‌های سایبری تجاری، شبکه‌های اجتماعی، فروشگاه‌ها، بانک‌ها و موسسات و سازمان‌های گوناگون روبرو هستند. این پیام‌ها با اعلام اجرائی شدن مقررات تازه در بارۀ داده‌های شخصی، از آنان می‌خواهند موافقت خود را با حفظ آگاهی‌های مربوط به خود اعلام دارند تا بهره گرفتن از خدمات ارائه شده، تداوم یابد. در غیر اینصورت دسترسی به بسیاری از پایگاه‌ها ناممکن خواهد شد. برخی از افراد به دلیل خودداری از پذیرش این مقررات، از صبح امروز در دسترسی به حساب‌های شخصی خود در برخی شبکه‌های اجتماعی و دیگر پایگاه‌های ارتباطی، اطلاعاتی و تجاری با دشواری‌هائی روبرو شده‌اند.

اگر شرکت‌ها و موسسات گوناگون در به اجرا گذاشتن مقررات تازه از خود جدیّت بسیار نشان می‌دهند، از آنروست که مجازات‌های پیش بینی شده در صورت تخطی از این مقررات بسیار شدید است. شرکت‌هائی که اطلاعات جمع آوری شده در بارۀ افراد را پس از پردازش‌های لازم بدون رعایت مقررات تازه به عنوان مثال در تبلیغات تجاری مورد بهره برداری قراردهند، در معرض جرائمی سنگین قرار می‌گیرند که می‌تواند به ٤ درصد گردش کار سالانۀ جهانی آنها برسد و به ٢٠ میلیون یورو بالغ گردد.

تدوین و تصویب این قانون اروپائی چهار سال بدرازا کشید و از بامداد امروز ٢۵ ماه مه مستقیماً و بدون نیاز به ثبت آن در قوانین ملی در کلیۀ ٢٨ کشور عضو اتحادیۀ اروپا به اجرا گذاشته شد. این چنین از این پس در این زمینه تنها یک قانون در سراسر اتحادیۀ اروپا جاری است. این هماهنگی و یکدستی از یکسو کار کنترل داده‌ها را برای شهروندان اروپائی که اینک دیگر حوزۀ کار و تحصیل و خرید و دیگر فعالیت‌های آنان به سراسر اروپا گسترش یافته است، آسان می‌کند و از سوی دیگر هزینۀ نگهداری و پردازش آنها را برای کلیۀ شرکت‌ها و موسساتی که با داده‌های شخصی افراد سر و کار دارند کاهش می‌دهد و از پیچیدگی‌های حقوقی کار می‌کاهد.

این قانون دارای قدرتی فراسرزمینی است. کلیۀ شرکت‌ها در هر کجای دنیا در صورتی که با داده‌های شخصی ساکنان اتحادیۀ اروپا سر و کار داشته باشند، باید این مقررات را در بارۀ آنان به اجرا گذارند.

مقررات جدید مفهوم تازۀ «بلوغ دیجیتالی» را که پیش از این در قوانین فرانسه وجود داشت، به سراسر اروپا گسترش می‌دهد. بر پایۀ این اصل، گردآوری و انبار داده‌های مربوط به افراد زیر ١٦  سال نیازمند کسب اجازۀ یکی از والدین فرد نابالغ است. این اصل به عنوان مثال شبکه‌های اجتماعی را نیز در بر می‌گیرد.  

«حق زدودن» از امتیازاتی است که از این پس هر یک از ساکنان اروپا از آن بهره می‌برد. بر اساس آن، هر شخصی می‌تواند زدودن اطلاعات انبار شدۀ مربوط به خود را از مسئولان پردازش داده‌ها طلب کند. چنین درخواستی با این حال باید بر پایۀ انگیزه‌ای قابل قبول نظیر حفظ حثیت فردی و یا تامین امنیت شخصی استوار باشد.

از دیگر حقوقی که مقررات تازه به افراد اعطاء می‌کند «حق دریافت و انتقال داده‌های شخصی است». بر اساس این اصل، مسئولان پردازش داده‌ها، وظیفه دارند اطلاعات انبار شده در بارۀ هر فرد را در صورت درخواست او برای وی ارسال کنند. آنان همچنین وظیفه دارند این داده‌ها را تنها بدرخواست فرد مزبور به شرکت یا موسسۀ دیگری انتقال دهند. به عنوان مثال، اگر فردی بانک خود را عوض می‌کند، می‌تواند از مسئولان بانک نخست تقاضای کند داده‌های شخصی او را به بانک جدید انتقال دهند.

برپایۀ این قانون هر فردی حق دارد با طبقه‌ بندی خود از طریق پردازش داده‌های شخصی مخالفت کند و به عنوان مثال خواستار حذف نام و مشخصات خود از مجموعه‌‌ای گردد که از همین طریق وی در آن قرارداده شده است.

مواد قانونی محافظت از داده‌های شخصی نیز متعدد و گسترده است و «کمیتۀ اروپائی محافظت از داده‌ها» با برخورداری از اختیارات فراوان کار نظارت و تعبیر مقررات را در این زمینه بر عهده دارد.

نهادهای اروپائی مسئول در این زمینه در آغاز توجه خود را بیشتر معطوف اجرای دقیق این مقررات توسط شرکت‌هائی می‌کنند که داده‌های شخصی فراوانی را انبار کرده و بهره برداری از آنها مدل اقتصادی آنها را تشکیل می‌دهد.

بگفتۀ کمیسر اروپا در امور دادگستری، وِرا یورووا، «مقررات جدید در این زمینه پایه گذار یک معیار جهانی در زمینۀ احترام به زندگی خصوصی افراد» است.