rfi

در حال پخش
  • آخرین خبر ها
  • RFI فرانسه

خاورمیانه اردن

منتشر شده در • روزآمد شده در

نخست وزیر اردن، در پی تظاهرات اعتراضی به گرانی هزینۀ زندگی، از مقام خود کناره گیری کرد

media
هانی مُلقی، نخست وزیر اردن، روز دوشنبه ٤ ژوئن/ ١٤ خرداد، در برابر اعتراضات مردم از مقام خود استعفا کرد. REUTERS/Muhammad Hamed/File Photo

هانی مُلقی، نخست وزیر اردن، که سیاست‌های ریاضت اقتصادی وی با افزایش کلی هزینۀ زندگی و بویژه قیمت نان همراه شده است، روز دوشنبه ٤ ژوئن/ ١٤ خرداد، در برابر اعتراضات مردم از مقام خود استعفا کرد. ملک عبدالله، پادشاه اردن، برای آرام کردن مردم، از وی خواسته بود از مقام خود کناره گیری کند.


پادشاه اردن، که در روزهای اخیر شاهد اعتراضات گستردۀ اجتماعی بود، سرانجام تصمیم گرفت با تغییر نخست وزیر، به خواست مردم پاسخ گوید. هزاران تن از مردم این کشور، روز یکشنبه، برای چندمین روز پیاپی در پایتخت و دیگر شهرهای بزرگ دست به تظاهرات زدند و خواستار پایان دادن به سیاست ریاضت اقتصادی شدند.

این سیاست که بدرخواست صندوق بین‌المللی پول به اجرا گذاشته شده با بالا رفتن «مالیات برارزش افزوده» و حذف یارانه‌ها، موجب افزایش کلی هزینۀ زندگی و از جملۀ بهای نان گردیده و بویژه ثبات قیمت مواد اولیۀ مورد نیاز را برهم زده است. تصویب آخرین قانون بودجه که علاوه بر تصمیمات گذشته، نرخ مالیات بر درآمد و مالیاتِ شرکت‌ها را نیز افزایش می‌دهد، بر نارضایتی‌ها افزود و مخالفت نخست وزیر با هرگونه تغییری در این زمینه، موجب شکل گرفتن تظاهراتی شبانه از چهارشنبه گذشته به اینسو گردید.

سندیکاهای بخش عمومی و خصوصی از حال برگزاری یک اعتصاب سراسری را برای روز چهارشنبۀ آینده اعلام کرده‌اند. تظاهرکنندگان علاوه بر گرانی، نسبت به «فساد مالی مسئولان سیاسی» و «حیف و میل اموال عمومی» نیز معترض‌اند.

بگزارش منابع خبری اردن، رئیس پارلمان از پادشاه خواهد خواست اجازۀ برگزاری نشست فوق‌العادۀ پارلمان را صادر کند. بگفتۀ رئیس پارلمان، اکثریت اعضا موافقِ لغو تدابیر اخیرهستند.

بگفتۀ داوید ریگوله رُز، پژوهشگر در موسسۀ بررسی‌های استرتژیک فرانسه، «دولت اردن ناگزیر از تصویب برخی اصلاحات ساختاری بوده است. این اصلاحات بدرخواست صندوق بین المللی پول و در برابر کمکی به مبلغ ٧٢٣ میلیون دلار صورت گرفته است». هدف اصلاحات توصیه شده، همانند همیشه، برقراری ارتباط اقتصادی منطقی میان بهای کالاها با هزینۀ تولید آنهاست. چنانکه داوید ریگوله رُز می‌گوید، چنین سیاستی در اردن به افزایش «بهای برق به میزان ۵٠ درصد، مواد سوختی و از جمله بنزین به میزان ٣٠ درصد، و نیز بالا رفتن قیمت سیگار و نان و دیگر مواد شده است». افزایش بهای کالاها با «افزایش مالیات بردرآمد و نیز مالیاتِ شرکت‌ها همراه شده است، هر چند تنها ۵ درصد شهروندان اردن مالیات می پردازند».

اردن که بر خلاف بسیاری دیگر کشورهای منطقه از درآمد نفت برخوردار نیست، با کمبودها و دشواری‌های اقتصادی گوناگونی نیز دست به گریبان است. بدهی این کشور، چنانکه داوید ریگوله رُز می‌گوید «به ٩۵ درصدِ درآمد ناخالص ملی آن می‌رسد و در حال حاضر به ٣۵ میلیارد دلار بالغ می‌شود. بودجۀ سالانه نیز همواره با کمبود روبروست. درآمدهای کشور بدلیل فقدان ساختارها ثابت نیست و به میزان زیادی به کمک های خارجی وابسته است». کشورهای نفت خیز خلیج فارس «در سال‌های گذشته، سالانه ۵ میلیارد دلار کمک در اختیار اردن قرار می‌دادند. اینک این کمک، شاید بدلیل نزدیکی امان با رژیم بشار اسد قطع شده است. آمریکا نیز بخشی از کمک‌های خود را به پناهندگان فلسطینی ساکن اردن قطع کرده و هزینۀ آنان بر دوش اردن افتاده است».

کشور اردن که موطن هزاران تن جهادگرایانی بوده است که به سرزمین‌های مختلف از افغانستان گرفته تا عراق و سوریه و حتی افریقا رفته‌اند، همواره با خطر بی ثباتی و تبدیل شدن به سرزمین جهاد روبروست و از همین رو پادشاه این کشور بسرعت خواستار متوقف کردن اجرای تصمیاتِ اتخاذ شده گردید.