دسترسی به محتوای اصلی

نظام تصمیم‌گیری ایران با توزیع مواد مخدر دولتی موافق است

علی هاشمی، رئیس "کمیتۀ مستقل مبارزه با مواد مخدر" در گفتگویی مفصل با ایسنا گفته است که نظام با اجرای طرحی قصد دارد رأساً توزیع مواد مخدر را در دست بگیرد. علی هاشمی از این طرح تحت عنوان "توزیع مواد مخدر دولتی در کشور" یاد کرده و افزوده است : هم اکنون بر اساس آمار حدود ۶۰ درصد معتادان کشور از تریاک و مشتقات آن استفاده می کنند و به همین دلیل قرار است توزیع دولتی مواد مخدر در آغاز شامل تریاک شود، هر چند علی هاشمی تصریح کرده است که به موجب قانون هر نوع مادۀ مخدری می تواند به تشخیص پزشک در اختیار مصرف کننده قرار بگیرد.

علی هاشمی رئیس "کمیتۀ مستقل مبارزه با مواد مخدر"
علی هاشمی رئیس "کمیتۀ مستقل مبارزه با مواد مخدر" ایسنا
تبلیغ بازرگانی

رئیس "کمیتۀ مستقل مبارزه با مواد مخدر" سپس افزوده است که با تشخیص پزشک می توان حتا هروئین را ولو از طریق تزریق در اختیار مصرف کننده گذاشت. او گفته است که با تصویب این طرح، توزیع مواد مخدر دولتی در مرحلۀ نخست شامل تریاک یا مواد مخدر سنتی شده و ممکن است پس از آن و به اقتضای شرایط به سایر مواد مخدر نیز سرایت یابد.

پیش از این و در اظهاراتی جداگانه حجت الاسلام حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ایران، در گفتگو با ایلنا گفته بود که تمام مراجع تصمیم گیرندۀ کشور از جمله تعیین کنندۀ سیاست های کلی نظام (یعنی رهبر) با توزیع مواد مخدر دولتی موافق هستند. او گفته بود : "با توجه به اینکه در سیاست های کلی نظام بر لزوم قطع رابطۀ معتادان و قاچاقچیان تأکید شده، مقرر کردیم دولت مواد مخدر را در اختیار معتادان قرار بدهد تا این عزیران بتوانند اعتیاد خود را تدریجاً ترک کنند." حجت الاسلام نوروزی در ادامه افزوده بود که به این ترتیب معتادان به جای آنکه جلب قاچاقچیان مواد مخدر بشوند، "به سمت نظام آمده و از طریق مجاری رسمی نیاز خود را برطرف می کنند."

خود علی هاشمی در اظهارات امروزش تصریح کرده است که هدف از اجرای طرح توزیع مواد مخدر دولتی مدیریت مصرف مواد مخدر به جای مبارزه با مصرف مواد مخدر است. او گفته است : از جمله نتایج مبارزه با مصرف مواد مخدر، معتاد و زندانی شدن میلیون ها نفر و متلاشی شدن نهاد خانواده در کشور بوده به ویژه اینکه پول حاصله از مصرف مواد مخدر به جیب مافیایی رفته که همه جا را از جمله مجلس شورای اسلامی، هزاران دستگاه دولتی، وکیل و قاضی و غیره را به وسیلۀ آن آلوده کرده است.

علی هاشمی تلویحاً تأئید کرده است که حتا برخی نهادهای دولتی بودجه هایشان را از طریق قاچاق مواد مخدر تأمین می کنند. او گفته است : "اقتصاد مواد مخدر برای قاچاقچیان و متاسفانه تعدادی از مبارزه کنندگان با مواد مخدر نیز به منظور افزایش بودجه هایشان جذابیت دارد." او سپس افزوده است که این "اقتصاد کثیف" و آلوده حتا برای درمانگران و درمانگاه های خصوصی، مصرف کنندگان و خرده پاها و تازه کارها نیز جذابیت دارد که به دلیل بیکاری و وضعیت نامساعد اقتصادی به خرید و فروش مواد مخدر روی آورده اند.

علی هاشمی افزوده است که توزیع دولتی مواد مخدر شامل متادون نیز خواهد شد که حول آن نیز به گفتۀ او یک شبکۀ مافیایی در کشور شکل گرفته است. وی مدعی شده است که با دولتی شدن توزیع مواد مخدر، مواد سالم و غیرآلوده و با قیمت ارزان در اختیار افراد قرار می گیرد و همین باعث کاهش مرگ و میر در میان معتادان می شود.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

همرسانی :
این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.