آلمان الحاق خانواده پناهجویان به آنان را محدود کرد

مصوبه مجلس فدرال آلمان در روز پنجشنبه ۱۲ بهمن/ اول فوریه، موجب می‌شود که الحاق اعضای خانواده برخی از پناهجویان سوری آلمان به آنان، تا ماه جولای امسال متوقف شود و پس از آن نیز فقط هزار تن از همسران و فرزندان پناهجویان در هر ماه اجازه الحاق به آنان را دریافت کنند.
این قانون شامل پناهجویانی می‌شود که ماندگاری آن‌ها در آلمان موقتی است. بخش عمده‌ای از پناهجویان سوری به دلیل حاکمیت شرایط جنگی در کشورشان، اجازه اقامت موقت در آلمان را دریافت کرده‌اند، اما در صورت استقرار صلح، دولت آلمان اجازه دارد آن ها را به کشور خودشان بازگرداند.

در مصوبه روز پنجشنبه مجلس فدرال آلمان، البته "سختی شرایط" نیز به عنوان استثنا پذیرفته شده است؛ یعنی فراتر از هزار عضو خانواده پناهجویان، اگر تشخیص داده شود که اعضای خانواده یک پناهجو در شرایط سخت و خطرناک بسر می‌برند، درخواست الحاق آن‌ها بررسی خواهد شد.

تشنج در مجلس فدرال
هنگام رأی‌گیری بر سر لایجه جدید، مجلس فدرال آلمان صحنه درگیری‌های شدید لفظی میان نمایندگان احزاب مختلف بود. نمایندگان دو حزب "سبزها" و "چپ"، عقب انداختن الحاق خانواده‌ها تا پایان ماه جولای را ضدانسانی ارزیابی کردند. نماینده حزب چپ گفت: «ما در اینجا بر سر جان کودکانی صحبت می‌کنیم که از پیوستن به پدر یا مادر خود محروم مانده‌اند و هر لحظه ممکن است زیر بمباران جان دهند؛ آنوقت به راحتی به آنان می‌گوئیم ۵ ماه دیگر در همین شرایط خطرناک بمانید».

در مقابل، نمایندگان حزب راستگرا و بیگانه ستیز "آلترناتیو برای آلمان"، بر این عقیده بودند که اصولاً پناهجوئی که به صورت موقت در آلمان زندگی می‌کند، نباید امکان داشته باشد خانواده خود را به این کشور بیاورد.

حزب "آلترناتیو برای آلمان"، در انتخابات پارلمانی ٢٤ سپتامبر سال گذشته (٢٠۱٧)، با کسب حدود ١٣ درصد آرای مردم آلمان ٩۶ کرسی پارلمان را در اختیار گرفت و اکنون سومین قدرت پارلمانی این کشور محسوب می‌شود.
یک نماینده این حزب، هنگامی که پیش از رأی‌گیری در پشت تریبون مجلس قرار گرفت، با سوءاستفاده از نمونه‌های نادر گفت: «با تصویب این قانون، ما به یک پناهجو اجازه می‌دهیم همسر دومش را با ٤ فرزند به آلمان بیاورد، در حالی که چندهمسری در قوانین ما ممنوع است».

رأی مثبت مخالف پناهجویان به قانون جدید
با این همه، روز جمعه دوم فوریه یک روز پس از تصویب قانون جدید، پایگاه اینترنتی هفته‌نامه "اشپیگل" فاش کرد که حتی "برند باومن" رئیس امور پارلمانی فراکسیون حزب "آلترناتیو برای آلمان" در مجلس فدرال، به این قانون رأی مثبت داده است. البته دلیل موافقت او این بود که آلمان دست کم تا ۵ ماه دیگر مجبور نخواهد بود شرایط الحاق خانواده پناهجویان را تأمین کند.

بحث‌ها درباره قانون جدید در رسانه‌های آلمانی ادامه دارد.
سیاستمداران میانه‌رو و چپ‌گرا، در کنار مدافعان حقوق پناهندگان، با اشاره به این که ظرف سه سال گذشته صدها هزار جنگ‌زده سوری به آلمان پناهنده شده‌اند، تعیین سقف هزار نفر برای پیوستن به آن ها را نادرست ارزیابی می کنند. برخی دیگر نیز عقب انداختن الحاق خانواده‌ها را تا اول اوت امسال، با توجه به شرایط سخت آنان در سوریه و کشورهای همسایه غیرانسانی ارزیابی می‌کنند.
در جبهه مقابل، سیاستمداران راستگرا و مخالف پناهندگان میگویند، پناهنده‌ای که حق اقامت دائمی در آلمان را ندارد، نباید اعضای خانواده خود را به این کشور بیاورد، زیرا در این صورت حتی با پایان جنگ، بازگرداندن او و خانواده‌اش دشوار خواهد بود.

تصویب قانون جدید، در واقع نخستین تجربه همکاری ٣ حزب "دموکرات مسیحی"، "سوسیال مسیحی" و "سوسیال دموکرات" بود که در حال حاضر سرگرم رایزنی بر سر تشکیل دولت ائتلافی جدید هستند. پیش‌نویس این قانون در جریان همین مذاکرات با توافق ٣ حزب ائتلافی نوشته شده بود.