وضعیت‌ اضطراری در ترکیه جای خود را به قانون "مبارزه با ترور" می‌دهد؛ محدودیت‌های سه‌ماهه، سه ساله می‌شوند

طرح جدید که به قانون «مبارزه با ترور» معروف است، فردا، پنجشنبه در سطح کمیسیونی در پارلمان ترکیه مورد بررسی قرار می‌گیرد و روز دوشنبه در جلسه علنی پارلمان مطرح می‌شود.

براساس خبرگزاری آناتولی این طرح به حکومت ترکیه اجازه می دهد که در مدت سه سال آینده به پاکسازی کارکنانی که به یک "سازمان تروریستی" ارتباط دارند، ادامه دهد.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه سازمان های وابسته به رقیب سیاسی و منتقد خود، فتح الله گولن که او را مسئول کودتا جولای ۲۰۱۶ می داند، در کنار "پ ک ک" و دیگر تشکیلات وابسته به کردهای ترکیه را "سازمان تروریستی" محسوب می‌کند.

به گفته خبرگزاری آناتولی در طرح قانونی جدید، برگزاری و برپایی هرگونه تظاهرات و اجتماعات در ترکیه پس از غروب آفتاب، به جز دریافت اجازه مخصوص ممنوع خواهد شد؛ به مقامات محلی مجوز داده می شود تا ورود و دستیابی به برخی از اماکن را ممنوع اعلام کنند و همچنین بازداشت های موقت می تواند تا مدت ۱۲ روز افزایش یابد.

رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهوری ترکیه در تاریخ ۲۰ جولای ۲۰۱۶، وضعیت اضطراری در این کشور اعلام کرد. این وضعیت که در ابتدا برای مدت سه ماه به مورد اجرا گذاشته شد، تا کنون هفت بار تمدید شده است.

در پی اعلام وضعیت اضطراری تا کنون حدود ۸۰ هزار نفر در این کشور بازداشت شده اند و شمار کسانی که از اداره‌های دولتی از کار برکنار شدند، دو برابر شده است.

خبرگزاری فرانسه گزارش می دهد که اجرای وضعیت اضطراری در ترکیه طی مدت ۲ سال به آقای اردوغان اجازه داد تا بخشنامه های قانونی صادر کند. این بخشنامه ها که به اردوغان اختیارات فرا قانونی اعطا می کرد، موجب تغییرات عمیق در قوانین ترکیه شده است. با پایان یافتن وضعیت اضطراری در ترکیه، رئیس جمهوری ترکیه کماکان این اختیارات را حفظ خواهد کرد.

حزب جمهوری‌خواه خلق (سی‌اچ‌پی)، از احزاب عمده مخالف اردوغان، حکومت ترکیه را متهم به تداوم وضعیت اضطراری کرده و اعلام کرده است که این قوانین جدید، خود به‌مثابه یک وضعیت اضطراری بوده و مغایر با قانونی اساسی ترکیه است.