وکلای دادگستری در ایران خواستار برکناری و مجازات کیفری مسئولان سرکوب و کشتار آبان ماه در ایران شدند

وکلای دادگستری امضاء کنندۀ این بیانیه نخست با اظهار نگرانی از اینکه «برخی از اجزای دولت» روحانی «فروکش کردن یا به تعویق افتادن بحران‌های اجتماعی جدی را به منزلۀ توفیق نهائی تلقی» کنند و «احیاناً احساس پیروزی» نمایند، ابراز امیدواری می‌کنند که «اشخاص یا نهادهائی در متن یا حاشیۀ دولت با هوشیاری بیشتر به رویدادهای اجتماعی بنگرند و از واکاوی ریشه‌ها و دلایل حوادث اخیر غافل نمانند». آنان یادآوری می‌کنند که «تقلیل دادن» این رویدادها به «توطئۀ [...] اشخاص و گروه‌های فرصت طلب یا قدرت طلب» و «نادیده گرفتن علل و زمینه‌های عینی و واقعی نارضایتی و اشتباهات مسلم و غیر قابل اغماض» می‌تواند به بروز و یا تشدید بحران و تعمیق شکاف بیانجامد.

امضاء کنندگان این بیانیه یادآوری می‌کنند که « در اغلب ممالک دنیا و حتی در کشورهایی که دولت‌هایی حاکمند که به دست سرهنگ‌ها یا ژنرال‌ها اداره شده و مدعی مردم سالاری و قانونگرایی هم نیستند، مرسوم و متعارف است که لااقل یک آمار رسمی از تعداد کشته شدگان، مجروحان و سایر آسیب دیدگان حوادث این چنینی [...] از سوی نهادهای مسئول به مردم و رسانه‌ها اعلام شود». آنان از اینکه « با گذشت چند هفته از حوادث اخیر [...] آمار دقیق و تفکیک شده از میزان تلفات این حوادث»  ارائه نشده ابراز تاسف می کنند و از رئیس جمهوری و دولت می‌خواهند «دراین زمینه اقدام جدی و عاجل صورت داده و مردم را از حقایق امر آگاه» سازند.

نویسندگان این بیانیه پرسش‌های متعددی در بارۀ « نحوه برخورد با معترضان وقایع اخیر» و « ضرورت به کارگیری سلاح» و رعایت روند قانونی آن پیش کشیده و بویژه خواستار پاسخگوئی به این پرسش شده اند که «فرمانده عملیات در حوادث رخ داده چه شخص یا اشخاصی بوده‌اند و دستور استفاده از سلاح گرم توسط چه کسانی صادر شده است؟»

آنان در پرسشی انکاری می‌نویسند «آیا گمان نمی‌کنید که بخشی از رفتار خشونت بار اقلیتی از معترضان در جریان وقایع اخیر، نتیجه طبیعی انباشت مطالبات و احساسات و انسداد مجاری قانونی برای بروز و ظهور آنها بوده است؟»

امضاء کنندگان این بیانیه با اشاره به اصل  قانون اساسی و اظهارات مسئولان کشور مبنی بر اینکه «اعتراض حق طبیعی مردم است»، می پرسند وزرای  کشور در دو دهۀ گذشته «چند بار مجوز برگزاری تجمعات و راهپیمایی های مسالمت آمیز را صادر نموده و چند مرتبه و با چه دلایلی با درخواست احزاب، تشکل ها یا اشخاص برای برگزاری چنین تجمعاتی مخالفت کرده‌اند؟»

وکلای امضاء کنندۀ این بیانیه به حسن روحانی یادآوری می‌کنند که «جایگاه حقوقی» وی به عنوان «مسئول اصلی اجرای قانون اساسی» متاسفانه «با کردار و گفتار خود» او « پیش از این واقعه و در حین و پس از آن مخدوش شده است».

آنان یادآوری می کنند که «تمامی آسیب دیدگان حوادث اخیر منصرف از افکار، وابستگی‌ها یا تعلقات سیاسی شان در وهله نخست فرزندان این آب و خاک و شهروندان این کشور هستند» و با این حال «مشاهده می‌شود که نگاه تبعیض آمیز به شهروندان غیرخودی در اینجا هم غالب است». وکلای امضاء کنندۀ این بیانیه با اشاره به برخی سخنانِ حسن روحانی به وی یادآوری می‌‌کنند که «ادبیات و موضع گیری‌های نامتعارف از قبیل تهدید معترضان به شناسایی با دوربین، اخذ اعتراف تلویزیونی و سایر اظهاراتی [از این قبیل ...] هیچ نوع تناسبی با جایگاه رفیع رئیس دولت حقوقدان و قانونمدار ندارد» و «نمک بر زخم مردم مصیبت دیده» می‌پاشد.

وکلای دادگستری از حسن روحانی می‌خواهند «در اسرع وقت نسبت به انجام تحقیق و تفحص جامع پیرامون این موضوعات، عزل فوری و تعقیب انضباطی و کیفری مسئولان خاطی و پاسخگویی شفاف و آشکار به مردم به عنوان متولیان اصلی اداره کشور اقدام» نماید.

این بیانیه به نام ١٦٠ تن از وکلای دادگستری انتشار یافته و سید حمیدرضا موسوی، سعید دهقان، آرش کیخسروی، رسول رضائی چیانه،  نوبان فشندی، عباس کوچ نژاد، حسن کیا، محمد علی بهمنی قاجار، امیر رئیسیان فیروز آباد، مهدی بزرگی کوشالشاهی، محدثه کریمى، سیلوانا افشار مهر، میالد پناهی پور، جواد پارسا و محمدرضا مظاهری نخستین امضاء کنندگان آن هستند.

هرانا، ارگان خبری مجموعۀ مدافعان حقوق بشر درایران، در دومین گزارش مشروح خود که روز سه شنبه ١٢ آذرماه انتشار یافته، یادآوری می کند که در جریان اعتراضات آبان ماه بر پایۀ اطلاعات منابع دولتی و غیر دولتی «بازداشت ٧١٣٣ نفر مستند شده است».  بنوشتۀ هرانا گزارشات گوناگون از شمار کشته شدگان در سرکوب‌ها از مرگ ٤٣٠ نفر حکایت می‌کند که مرکز آمار این مجموعه اسامی و برخی مشخصات ٢٢٧ نفر از آنان را گردآوری کرده است.