پارلمان اروپا توافقنامۀ جامع تجاری و اقتصادی (ستا) میان کانادا و اتحادیۀ اروپا را تصویب کرد

توافقنامۀ جامع تجاری و اقتصادی (ستا) که، روز چهارشنبه ١٥ فوریه/ ٢٧ بهمن، به تصویب پارلمان اروپا رسید در اکتبر سال گذشته به امضاء کمیسیون اروپا و دولت کانادا رسیده بود. امّا از همان هنگام در اروپا مورد اعتراض بسیاری احزاب و انجمن‌ها واقع شد. نمایندگان احزاب طرفدار حفظ محیط زیست، چپ رادیکال و افراطی، بخشی از سوسیالیست‌ها و نیز راست افراطی در پارلمان اروپا روز سه شنبه مخالفت خود را با این توافقنامه اعلام کردند. متن توافق با این حال با رای موافق ٤٠٨ نمایندۀ گروه‌های پارلمانی راست، لیبرال و اکثریّت سوسیالیست‌ها در برابر ٢٥٤ رای مخالف مورد تصویب پارلمان اروپا واقع شد.

گروه‌های مخالف این توافقنامه، انگیزه‌های واحدی در مخالفت خود ندارند. از نظر راست افراطی، برداشتن عوارض گمرکی و گشودن بازارهای ملّی بروی کالاهای ساخت کانادا، نقض حاکمیّت ملّی تلقی می‌شود. احزاب و نمایندگان چپ این توافقنامه را بسود شرکت‌های چندملیّتی می دانند و نسبت به تضعیف ضوابط مربوط به کیفیّت کالاها و بویژه محصولات کشاورزی و مواد غذائی ابراز نگرانی می‌کنند.

ژان لوک ملانشون، نمایندۀ پارلمان اروپا و نامزد جریان «فرانسۀ متمرّد» در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، با اشاره به آسان‌گیری در معیارهای اجتماعی و زیست محیطی در کانادا، این توافق را «سمّی علیه حیات» شهروندان اروپائی خواند. نمایندۀ طرفداران محیط زیست در پارلمان اروپا، «یانیک ژادو»، که او نیز از سوی حزب خود نامزد همین انتخابات است «تصویب ستا را حاصل روند معیارزدائی وخصوصی سازی ضوابط» دانست و مخالفت خود را با تصویب آن اعلام داشت.

در برابر، کمیسر اروپا در امور تجارت، سِسیلیا مالمستروم، «ستا» را «توافقنامه‌ای پیشرفته» خواند که «هیچگونه لطمه‌ای به کیفیّت مواد غذائی و محصولات مصرفی نمی زند» و «خدمات عمومی را در اختیار بخش خصوصی قرار نمی‌دهد».

یکی از مهمترین ایرادات وارده به متن اولیۀ این توافقنامه، واگذاری اختلافات حقوقی میان شرکت‌های چندملیّتی و اتحادیۀ اروپا به نهادهای حکمیّت بود که تشکل‌های قضائی خصوصی تلقی می‌شوند. کمیسیون اروپا در پی اعتراضات فراوان به این مادّه و بویژه مقاومت پارلمان منطقۀ «وَلونی» - منطقۀ فرانسه زبان جنوب کشور- مجبور به تغییر آن گردید و تشکیل نهادی را که به دادگاه های سنتی شباهت بیشتری دارد به منظور رفع اختلافات در متن توافق گنجاند.

اینک هر یک از ٢٧ پارلمان ملّی کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا و نیز پارلمان‌های منطقه‌ای باید این توافقنامه را به تصویب برسانند. روندی که چند سال بدرازا خواهد کشید. با این حال، توافقنامه میتواند بصورت موقت از اول ماه مارس آینده (دو هفتۀ دیگر) به اجرا گذاشته شود.