پارلمان ترکیه به بسته ۱۸ ماده ای اصلاح قانون اساسی رای داد

۳۳۹ نماینده ازاحزاب "عدالت وتوسعه" و "حرکت ملی" به بسته ۱۸ ماده ای تغییرقانون اساسی رای مثبت دادند.
۱۳۰ نماینده از احزاب "جمهوری خلق" (اتاتورکیست ها) و "حزب دموکراتیک خلق ها" متمایل به جنبش کرد های ترکیه به تغییرقانون اساسی رای منفی دادند.

لازم به یاد آوری است که بحث های پارلمان درحالی اغاز وادامه یافت که رهبرحزب دموکراتیک خلق ها، صلاح الدین دمیرتاش، و برخی از نمایندگان این حزب درزندان به سرمی برند. این حزب درانتخابات سال گذشته میلادی سیزده درصد آرا را به دست آورده بود.

به گزارش منابع خبری ترکیه قرار است همه پرسی سراسری درمورد تغییر قانون اساسی از "نظام پارلمانی کنونی" به "نظام ریاست جمهوری" دراواخرماه مارس یا اوائل ماه آوریل آینده صورت گیرد.

برای تصویب نهایی و قوت اجرایی یافتن قانون اساسی جدید تنها ۵۱ درصد آرا درهمه پرسی کافی خواهد بود.

"بن علی یلدریم"، نخست وزیرترکیه، که ازهنگام انتصاب تغییرقانون اساسی را دردستور کاردولت خود قرارداده بود، بامداد امروز ضمن ابرازرضایت از حمایت پارلمان از طرح پیشنهادی دولت اظهارداشت که حرف آخر دراین مورد را مردم ترکیه خواهند زد.

درصورت مثبت بودن نتیجه همه پرسی قانون اساسی کنونی ترکیه که بخش اعظم اختیارات دراختیاراعضای پارلمان قراردارد به رئیس جمهوری انتقال خواهد یافت.

بنا بربندهای اصلاحی قانون اساسی عنوان نخست وزیرازسلسله مراتب پست های دولتی حذف و اختیارات نخست وزیربه معاون رئیس جمهوری تفویض می شود.

اختیاراجرای قوانین، نظارت برآنها، اعلام حالت فوق العاده، انحلال پارلمان، عزل نصب وزرا نیزبه رئیس جمهوری واگذارمی گردد.

اصلاح قانون اساسی این امکان را فراهم می آورد که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری کنونی، حد اقل تا ۲۰۲۹ درپست خود باقی بماند.

با این حال، با پایان همه پرسی احتمالاً حزب عدالت و توسعه دریک انتخابات پیش ازموعد ماموریت اردوغان را به رای خواهد گذاشت تا دوره ریاست جمهوری وی با اختیارات تازه طولانی تر شود.

رجب طیب اردوغان ازسال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۴ به عنوان نخست وزیرتام الاختیارو از ۲۰۱۴ تا کنون به عنوان رئیس جمهوری قدرت را دردست داشته است.

درمتن قانون اساسی جدید، درصورت اجرایی شدن، شمارنمایندگان پارلمان ترکیه از ۵۵۰ کنونی به ۶۰۰ کرسی افزایش یافته، وحداقل سن انتخاب برای مجلس قانونگذاری از ۲۵ سال کنونی به ۱۸ سال کاهش می یابد. براساس قانون جدید انتخابات پارلمانی هر۵ سال یک بارصورت خواهد گرفت.