«نزاع قدرت در راس نظام در صفحه شطرنج تغییر قانون انتخابات»

ده ماه مانده به برگزاری انتخابات آتی ریاست جمهوری در ایران، صداهایی دوباره در مجمع تشخیص مصلحت نظام،مجلس و حتی در شورای نگهبان قانون اساسی به گوش می رسد مبنی بر ایجاد یک کمیسیون متشکل از نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی، نمایندگان سه قوه و حتی احزاب برای نظارت بیشتر بر انتخابات و حتی تعیین دستگاه برگزار کننده انتخابات.

مسئله‌ای که موافقان بسیاری در جناح اصولگرا دارد، اما دولت محمود احمدی نژاد به شدت با آن مخالف است.

 شاید به نوعی اولین کسی که دوباره کلید بگومگوهای علنی بر سر تغییر قانون انتخابات را به راه انداخت علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی بود، کسی که گفته می شود بالقوه می تواند یکی از کاندیداهای انتخابات ده ماه بعد باشد. او در این زمینه در دیدار با محمد یزدی بر ضرورت اصلاح قانون انتخابات تاكيد کرد.

پس از آن آيت‌الله محمد يزدي هم با تاكيد بر اينكه مجلس بايد تمركز خود را بر تغيير قانون انتخابات بگذارد، گفت: «در انتخابات مجلس كه چند ماه پيش برگزار شد، از اول تا آخر مراحل نواقصي ديده شد كه بايد اين مشكلات برطرف شود.»

ادامه این نخ به محمدرضا باهنر می رسد کسی که رابطه مناسبی با دولتیان ندارد، محمد رضا باهنر دبيركل جامعه اسلامي مهندسين درباره تغيير نهاد اجرايي انتخابات اظهارنظر كرد: در مجموع مي‌توان گفت بسيار مطلوب است كه برگزاري انتخابات از قوه‌‌ مجريه به نهاد ديگري منتقل شود.
پس از آن این اظهارات جسته و گریخته و ارایه پیشنهادی در این زمینه در مجلس، این عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان بود که به این انبار هیزم که هنوز چندان مورد توجه عموم نبود کبریت کشید، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان دراین باره گفت: «اصل 99 قانون اساسی نظارت بر انتخابات را جزو وظایف شورای نگهبان قرار داده است اما درباره اجرای انتخابات صحبتی نکرده است. لذا اجرای انتخابات می تواند بر عهده هر بخش دیگری قرار بگیرد. یعنی در اصل 99 قانون اساسی تنها درباره نظارت بر انتخابات صحبت شده که بر عهده شورای نگهبان قرار داده است اما درباره اجرای آن صحبتی نشده است.» و حتی با رد نیاز به تشکیل مجلس قانون اساسی گفت: «برای تغییر وظیفه اجرای انتخابات از قوه مجریه به نهادی دیگر باید قانون عادی اصلاح شود. یعنی نمایندگان مجلس می توانند این وظیفه را اصلاح کنند. در حال حاضر تنها پیشنهادی داده شده است و اگر زمانی این بحث در مجلس مطرح شد آنگاه شورای نگهبان درباره آن اظهار نظر خواهد کرد.»
و دیگر از این نقطه بود که گوش کارشناسان سیاسی و علاقه مندان به مسایل سیاسی ایران تیز شد و آتش بار مصاحبه موافقان و مخالفان به راه افتاد و این سوال در ذهن ها شکل گرفت که آیا اراده ای در بخش هایی از اصولگرایان و در سطوح عالی نظام جمهوری اسلامی برای خارج کردن تعیین سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری آتی از تیم محمود احمدی نژاد وجود دارد؟ کسی که در سال 88 رهبر جمهوری اسلامی تمام قد پشت سر او و سلامت انتخاباتی که برگزار کرده بود ایستاد؟
سراج الدین میردامادی در این زمینه به بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه میگوید: به دلیل شکاف عمیق در حاکمیت و اختلاف بین رهبر و رییس جمهوری، در بزنگاه انتخابات آتی ریاست جمهوری هردو طرف تلاش می کنند این کرسی را به نفع خود نگه دارند. این بحث قانون انتخابات به عنوان یک بستر منازعه بین راس حاکمیت نظام و رییس جمهور شکل گرفته است.
نکته قابل توجه اینکه یکی از وظایفی که طراحان و طرفداران این طرح به عنوان مزایای این طرح نام می برند، نظارت بیشتر بر روند برگزاری انتخابات است، نکته ای که در انتخابات ریاست جمهوری گذشته، دو کاندیدای ریاست جمهوری میر حسین موسوی و مهدی کروبی در کمیته ای به نام کمیته صیانت از آراء به دنبال آن بودند، کمیته ای که بعد از روز انتخابات، عضویت در آن خود تبدیل به یک ردیف جرم شد. اما حالا اصولگرایان خود به دنبال آن هستند.
اما آیا اجرای این طرح به شفافتر شدن روند برگزاری انتخابات در ایران منجر خواهد شد؟
سراج الدین میردامادی در این زمینه می گوید: به طور کلی فرهنگ ذهنی حاکمان جمهوری اسلامی تامین حقوق مردم نبوده است الا زمان اصلاحات؛ به گفته آقای میردامادی هیات حاکمه در جمهوری اسلامی نگاهشان به قانون انتخابات به این شکل بوده است که چگونه میتوان منافع حاکمی و باندهای حاکم را تامین کرد و در راستای دمکراتیزه کردن و احقاق حقوق مردم نیست. مشخص است که کل این ماجرا، نزاع بر سر قدرت سیاسی است.
سراج الدین میردامادی میگویدهیچ گاه در طول 32 سال شورای نگهبان و وزارت کشور با هم تا این اندازه هماهنگ نبوده اند اما در این دوره ما شاهد اوج شک و بی اعتمادی این دستگاه ها به هم هستیم.
نکته قابل توجهی که شاید در این میان به ذهن متبادر شود، قدرت گرفتن بیشتر نهاد رهبری در روند برگزاری انتخابات است. نهاد رهبری که تا پیش از این به صورت غیر مستقیم و از طریق شورای نگهبان بر روند اجرای انتخابات نظارت داشت به نظر می رسد که با این طرح و ورود دو نفر از نمایندگان وی به عنوان نمایند ه مستقیم نهاد رهبری نه تنها در بحث نظارت بر اجرای انتخابات بلکه به طور مستقیم وارد گود برگزاری انتخابات خواهد شد.
سراج الدین میردامادی در این زمینه می گوید: رهبر در نظر دارد دست به مهندسی قوانین انتخابات بزند. این اصلاح قانون انتخاب به این سمت خواهد بود که که انتخابات ریاست جمهوری به سمتی پیش برود که با ارگان های نظارتی بتواند این بزنگاه را کنترل و برنامه ریزی و مهندسی کند و عملا دستگاه اجرایی در سیطره و نفوذ سیستمی باشد که طراحی میکنند. سیستمی در حال طراحی است که حتی اعتراضاتی از میان اصولگرایان به نتایج انتخابات با مشت آهنین سرکوب برخورد شود و نتایج انتخابات از پیش تعیین شده باشد.