آلمان صدور جنگ افزار به ترکیه را محدود کرد

در سال‌های گذشته آلمان یکی از مهم ترین تامین کنندگان جنگ افزار برای ترکیه بوده است. اما شرایط پس از کودتای نافرجام تابستان ٢٠١٦ سبب شده است که این کشور در این زمینه خویشتنداری نشان دهد.

وزارت اقتصاد آلمان این هفته در پاسخ به یک نماینده حزب چپ در مجلس فدرال خبر از کاهش شدید صدور مجوز برای ارسال تسلیحات به ترکیه داد. روزنامه «زوددویچه تسایتونگ» ضمن انتشار این خبر نوشت: «دولت آلمان نگران است که جنگ افزارهای آلمانی در ترکیه برای سرکوب مخالفان مورد استفاده قرار گیرند».

در قانون صدور تسلیحات آلمان ذکر شده است: «در صدور تجهیزات نظامی به کشورهای عضو ناتو محدودیتی وجود ندارد، مگر آن که دلایل سیاسی ویژه‌ای این محدودیت را ایجاب کند».

زوددویچه تسایتونگ می نویسد: «این دلیل سیاسی ویژه، اکنون در مورد ترکیه وجود دارد: رئیس جمهور اردوغان می خواهد قدرت را به انحصار خود در آورد. اما پیش از بحران فعلی هم مواردی از مخالفت با صدور تسلیحات برای ترکیه وجود داشته است».

همین روزنامه می افزاید: «در فاصله سال های ٢٠١٠ تا ٢٠١٥ در مجموع در هشت مورد با صدور مجوز مخالفت شد. اما مخالفت‌ها در ٤ ماه گذشته به یازده مورد رسید. این خویشتنداری، با تکیه بر معیارهای اتحادیه اروپا صورت گرفته که رعایت حقوق بشر، رفتار حکومت مرکزی با اقلیت‌های قومی و بحران‌های داخلی را در همکاری تسلیحاتی با یک کشور تعیین کننده می داند».

صدور اسلحه به رغم تنش های مسلحانه داخلی
تا پیش از کودتای نافرجام تابستان سال گذشته میلادی، آلمان به عنوان یکی از مهمترین تامین کنندگان تجهیزات جنگی برای ترکیه به بحران های داخلی این کشور توجه چندانی نداشت.

بر اساس گزارش «کمپین مخالفت با تجارت جنگی» در فاصله سال های٢٠٠١ تا ٢٠١٢ در حالی که نبردی خونین میان ارتش ترکیه و کردها جریان داشت، آلمان حدود دو میلیارد یورو تجهیزات جنگی به ترکیه فروخت. این معاملات، تا پایان سال ٢٠١٦ نیز ادامه داشت، اما در چهار سال گذشته از حجم آن کاسته شد.

وزارت اقتصاد در پاسخ به نماینده مجلس فدرال اعلام کرده است: «در سال ٢٠١٦ در مجموع برای ارسال ٩٢ میلیون و ٢٠٠ هزار یورو تجهیزات جنگی به ترکیه مجوز صادر شد. نزدیک به ٥٨ میلیون یوروی آن مربوط به تکنولوژی حمل و نقل هوائی، ٧ میلیون و ٥٠٠ هزار یورو برای دستگاه های الکترونیکی نظامی و ٣ میلیون یورو برای گلوله و مهمّات بوده است.»

گزارش وزارت اقتصاد همچنین تصریح دارد که تجهیزات نظامی که برای صدور آن‌ها به ترکیه مجوز صادر شده در سال ٢٠١٥ حدود ٤٠ میلیون و در سال ٢٠١٤ صد و چهل و پنج میلیون یورو بوده است".

در ماه ژوئیه سال ٢٠١٣ ناآرامی‌های ترکیه با سرکوب اعتراضات مردم در پارک گزی استانبول آغاز شد. در همین سال وزارت اقتصاد آلمان برای ارسال ٨٤ میلیون یورو تجهیزات نظامی به ترکیه مجوز صادر کرد. بخشی از این تجهیزات را سلاح‌های انفرادی و خودروهای ضدشورش تشکیل می دادند که می توانستند در سرکوب معترضان مورد استفاده قرار گیرند.

با توجه به این واقعیات، احزاب مخالف آلمان دولت را مورد انتقاد شدید قرار داده اند. آن ها می گویند: «ترکیه در سال های اخیر همواره درگیر بحران های داخلی بوده و حقوق بشر را نقض کرده است. بنابر این نباید تجهیزات جنگی از آلمان دریافت می کرد.»

"فان آکن" نماینده حزب چپ در مجلس فدرال، که دولت را مورد سئوال قرار داده بود، رد یازده درخواست صدور مجوز برای ارسال اسلحه به ترکیه ظرف‌ ٤ ماه گذشته را قدمی مثبت ارزیابی کرده، اما در عین حال گفته است: «قدم بعدی باید قطع کامل صدور تجهیزات جنگی آلمان به ترکیه باشد.»

آلمان علاوه بر صدور تجهیزات جنگی، تعدادی از هواپیماهای تجسسی خود را، همراه با ٢٠٠ نظامی برای مبارزه با داعش در پایگاه "اینجرلیگ" واقع در نزدیکی مرز ترکیه با سوریه مستقر کرده است.

مجلس فدرال آلمان روز دوم ژوئن سال گذشته با صدور قطعنامه‌ای کشتار ارامنه در آخرین سال های حیات امپراطوری عثمانی را نسل کشی نامید. از آن زمان ترکیه به نمایندگان مجلس آلمان اجازه بازدید از پایگاه اینجرلیگ را نداده است. به همین دلیل بسیاری از سیاستمداران آلمان خواستار خروج نیروهای کشور خود از خاک ترکیه شده اند.