اتهامات حوثی‌ها علیۀ یکی شهروند بهائی یمنی که از حکم اعدام خود فرجام خواسته، با نگرانی بسیار روبرو شد

حامد کمال بن حیدره در دوم ژانویۀ ٢٠١٨ از سوی دادگاه ویژۀ جزائی صنعا به سبب اعتقادات مذهبی خود به مرگ محکوم شد و قاضی دادگاه همزمان حکم انحلال موسسات بهائی و مصادرۀ اموال بهائیان را نیز صادر کرد. وی پس از صدور این حکم تقاضای فرجام کرد، اما رسیدگی به آن به دلایل گوناگون و از جمله نبودن قاضی و یا بیماریِ زندانی تا کنون به تاخیر افتاده است. وی فردا ٣٠ آوریل در برابر دادگاه قرار می‌گیرد.

حامد کمال بن حیدره روز ٣ دسامبر ٢٠١٣ در محل کار خود توسط ماموران ادارۀ امنیت ملی یمن دستگیر و با چشمان بسته در صندوق عقب اتوموبیل به محل نامعلومی انتقال یافته و بی‌آنکه محاکمه شود پس از ١٠ ماه به زندان مرکزی صنعا منتقل شده بود. همزمان محل مسکونی او مورد تجسس قرار گرفته و اسناد و کامپیوتر او ضبط گردیده بود.

حامد کمال بن حیدره، بر اساس بیانیۀ دفتر روابط خارجی جامعۀ بهائیان فرانسه، تا هنگام نخستین محاکمۀ خود با وصل برق به بدن و ضربات میلۀ آهنی مورد شکنجۀ جسمی قرار گرفته و با تهدیدات گوناگون تحت فشار و شکنجۀ روحی واقع شده است. او بگفتۀ همین منبع از دست یافتن به داروهای خود برای فشار خون و هیپرکلسترولمی بازداشته شده و در پی شکنجه‌ها نیز از مداوا و دارو محروم گردیده است.

این شهروند بهائی یمنی در بازۀ زمانی سپتامبر تا دسامبر ٢٠١٤ نوزده بار مورد بازجوئی قرار گرفته و در این روند تنها سه بار وکیل مدافع وی حاضر بوده است. از هنگامی که نخستین جلسۀ دادگاه او در ٨ ژانویۀ ٢٠١۵ برپا گردید، وی حداقل ده بار از شرکت در جلسات دادگاه محروم شد و محاکمات بدون حضور او و وکیل مدافع وی انجام گرفت.

آنچه اینک در آستانۀ گشایش دادگاه فرجام خواهی حامد کمال بن حیدره، جامعه بهائیان یمن و جامعۀ جهانی بهائی را بشدت نگران کرده است، سخنان دادستان است. بگفتۀ خانم بانی دوگال، نمایندۀ ارشد جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل متحد، «دادستان در اظهارات خود دلائل فرجام خواهی آقای حیدره را نادیده گرفته و در برابر، اتهاماتی واهی و کلی که هم فاقد حقیقت است و هم پایۀ حقوقی ندارد وارد آورده است». او تاکید می‌کند که «حملات مستقیم دادستان به آئین بهائی و اتهامات غیرمعقول او در این زمینه، تعصب مذهبی و خصومت وی را نسبت به جامعۀ بهائی آشکار می‌کند، بویژه آنکه وی وکیل مدافع آقای حیدره را نیز که بهائی نیست مورد تهدید قرار داده است».

خانم دوگال امیدوار است که «دادگاه اتهامات بی اساس دادستان را نپذیرد و بر پایۀ حاکمیت قانون اخذ تصمیم کند».

نگرانی جامعۀ بهائی از آنرو شدید است که از هنگام تسلط حوثی‌ها بر منطقۀ صنعا، نظیر آنچه پس از انقلاب اسلامی در ایران صورت گرفت، آزار و دستگیری بهائیان در یمن نیز رواج یافت و با همان اتهامات، رفتارهای مشابه به اجرا گذاشته شد.

بر اساس بیانیۀ جامعۀ بهائی فرانسه، در اوت ٢٠١٦، مقامات صنعا ٦٠ تن از بهائیان و از جمله شماری کودک و زن را که در یک گردهمائی آموزشی مشترک بنیاد ندا و جامعۀ بهائیان یمن شرکت کرده بودند دستگیر کرده و با بازرسی از منازل آنان، تلفن‌های دستی، اسناد شخصی و گذرنامه‌های آنان را ضبط کردند. در آوریل سال بعد ٢۵ تن دیگر از بهائیان دستگیر شدند و «به آنان این اتهام وارد شد که با مهربانی و صحت رفتار قصد دارند دیگران را به آئین خود جلب کنند». در ١٢ مه همان سال ۵ تن دیگر از بهائیان و از جمله رئیس سرشناس یک قبیلۀ یمنی بنام «ولید عیاش» در صنعا و حدیده دستگیر و به زندان هدایت شدند.

در ٢٢ اکتبر ٢٠١٧ ماموران امنیتی به یک همایش بهائی که در منزل ولید عیاش برگزار شده بود حمله کرده و با تیراندازی و ایجاد وحشت، برادر وی، اکرم عیاش، را دستگیر کردند.

بگزارش جامعۀ جهانی بهائی در سال ٢٠١٨ دادگاهی در صنعا ٢٤ بهائی را به ارتداد و جاسوسی متهم ساخت. پنج تن از این افراد در حال حاضر در زندان بسر می‌برند و پروندۀ آنها در دست همان قاضی‌ای است که حکم اعدام حامد کمال بن حیدره را صادر کرده است.

رهبر حوثیان یمن، عبدالمالک الحوثی در ٢٣ مارس ٢٠١٨ در یک سخنرانی تحریک‌آمیز علیۀ بهائیان، آنان راپیرو یک آئین «شیطانی» خواند که هدایت «یک جنگ عقیدتی» علیۀ اسلام را در دست دارند. پس از آن رسانه‌های تحت کنترل حوثی‌ها و نیز مفتی یمن، شمس‌الدین محمد شرف الدین، که در جمهوری اسلامی ایران آموزش دیده، اتهامات مشابهی به جامعۀ بهائیان یمن وارد کردند.

پیش از این ١٠٣ تن از نمایندگان مجالس کشورهای اروپائی در نامۀ سرگشاده‌ای به مقامات حوثی خواستار آزادی فوری حامد کمال بن حیدره شده بودند. سازمان عفو بین‌الملل نیز محکوم ساختن وی به اعدام را «نتیجۀ یک روند عمیقاً مخدوش و مغایر با قانون، اتهامات کاملاً ساختگی و محاکمه‌ای شرم‌آور» دانست و خواستار آزادی فوری او شد. فیلیپ لوتر، مدیر بخش تحقیقات برای خاورمیانه و شمال افریقا در عفو بین‌الملل، با اشاره به حامد کمال بن حیدره گفت «این مرد یک زندانی عقیدتی است که تنها به سبب باورها و فعالیت‌های مسالمت آمیزی که به عنوان یک عضو جامعه بهائی دارد، محکوم گردیده‌» است. عفو بین‌الملل خواستار «لغو فوری حکم اعدام صادر شده علیۀ او و آزادی وی گردید» و از مقامات حوثی خواست «از آزار و سرکوب جامعۀ بهائی دست بردارند و به آزادی مذهب که در قانون اساسی یمن و قوانین بین‌المللی تضمین شده است، احترام بگذارند».