لهستانی‌ها پس از ٨ سال حکومت ناسیونالیستی به مخالفان میانه‌رو روی آوردند
بر اساس پیش‌بینی‌های روز دوشنبه، اکثر رای‌دهندگان در انتخابات عمومی لهستان، از احزاب مخالفی حمایت کردند که قول داده‌اند نظم قانون اساسی را به این کشور باز گردانده و روابط با متحدان از جمله اتحادیه اروپا و اوکراین را ترمیم کنند. میزان مشارکت در انتخابات دیروز لهستان تقریباً ٧٣ درصد تخمین زده شده که بالاترین سطح در طول ٣٤ سال دموکراسی این کشور بوده و از ٦٣ درصدی که در رای گیری تاریخی ١٩٨٩، کمونیسم را در لهستان سرنگون کرد هم فراتر رفته است.
نتشر شده در:
نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد با اینکه حزب محافظه‌کار «حق و عدالت» لهستان در حال کسب اکثر کرسی‌ها در انتخابات پارلمانی بوده و از لحاظ تعداد آرا در انتخابات عمومی این کشور در صدر است، بعید به نظر می‌رسد بتواند دولت را برای سومین بار در دست گیرد.
بنا بر اعلام نتایج غیر رسمی انتخابات توسط ایپسوس(Ipsos)، شرکت تحقیقات جهانی بازار و متخصص در نظرسنجی، حزب «حق و عدالت» ٣٦,٦ درصد، ائتلاف مدنی مخالف میانه‌رو به رهبری دونالد توسک، نخست وزیراسبق لهستان و رئیس پیشین شورای اروپا ٣١ درصد، ائتلاف راه سوم میانه‌رو ١٣,٥ درصد، حزب چپ ٨,٦ درصد و کنفدراسیون راست افراطی ٦,٤ درصد آرا را از آن خود کرده‌اند.
انتظار می‌رود لهستان که هنوز برنده انتخابات آن مشخص نیست، یک دوره چانه‌زنی احزاب برای تشکیل دولت را پیش رو داشته باشد. بنا بر نظرسنجی‌ها، در این میان، دونالد توسک۶۶ ساله، شانس بیشتری برای شکل دادن یک ائتلاف خواهد داشت.
بر این اساس، سه حزب اپوزیسیون میانه‌رو با هم، اکثریت واضح را با حدود ٢٤٨ کرسی از ٤٦٠ کرسی پارلمان به دست می‌آورند. طرفداران دونالد توسک معتقدند لهستان از زمان حکومت کمونیستی تا به امروز، انتخاباتی چنین سرنوشت‌ساز نداشته است.
کمیسیون انتخابات لهستان اعلام کرده است انتظار می‌رود تا اوایل سه شنبه نتیجه نهایی گزارش شود.
با این حال، دونالد توسک، عصر یکشنبه اعلام کرد پایان حکومت حزب «حق و عدالت» فرا رسیده و دوره جدیدی برای لهستان آغاز شده است.
سزاری تامچیک، نایب رئیس حزب توسک نیز که پیش بینی کرده حزب حاکم، برای حفظ قدرت هر کاری انجام خواهد داد، خواستار پذیرش نتیجه انتخابات شده و تاکید کرد «این خواست مردم است که قدرت را به مخالفان واگذار کنند».
از سوی دیگر، حزب «حق و عدالت» که اکثریت آرا را به دست آورده هم اعلام کرده تلاش می‌کند به حکومت خود ادامه دهد.
یواخیم برودزینسکی، مدیر کمپین «حق و عدالت»، صبح دوشنبه در مصاحبه‌ای با یک رادیوی محلی تاکید کرد حزبش تلاش خواهد کرد تا دولتی به رهبری ماتئوش موراویه‌تسکی، نخست وزیر کنونی، تشکیل دهد چرا که به گفته وی «مهم نیست چگونه به آن نگاه کنید، ما برنده شده‌ایم».
آندری دودا، رئیس جمهور لهستان، باید اولین جلسه پارلمان جدید را ظرف ٣٠ روز پس از انتخابات تشکیل دهد و یک نخست وزیر را در جهت تلاش برای ایجاد دولت، تعیین کند. سنت در دوران دموکراتیک لهستان این بوده که رئیس جمهور، این فرد را از حزبی که بیشترین آرا را به دست آورده انتخاب کند اما او ملزم به انجام این کار نیست.
حزب محافظه‌کار و عوامگرای «حق و عدالت» که تاکنون دو دوره حکومت لهستان را در دست داشته، گرایش‌های مذهبی کاتولیک و ضد اروپایی دارد در حالی که ائتلاف تحت رهبری دونالد توسک، طرفدار اتحادیۀ اروپاست و دولت کنونی را فاسد و ضددموکراتیک می‌داند.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید