آمریکا و طالبان برای آزادی‌سازی پول‌های مسدود شده افغانستان، به یکدیگر پیشنهاداتی داده‌اند

آمریکا و طالبان برای آزادسازی پول‌های مسدود شده افغانستان و انتقال آن به یک صندوق امانی، اخیرا پیشنهاداتی را با یکدیگر رد و بدل کرده‌اند که در این مورد به پیشرفت‌هایی نیز دست یافته‌اند.

ملا عبدالغنی برادر، از مقام‌های ارشد طالبان و زلمی خلیلزاد، نماینده پیشین آمریکا برای گفتگوهای صلح افغانستان، پس از امضای توافقنامه صلح در قطر. شنبه ١٠ اسفند/ ٢٩ فوریه ٢٠٢٠ REUTERS/Ibraheem al Omari

باوجود پیشرفت‌ها در مورد آزادی سازی پول‌های مسدود شده افغانستان، اما گزارش شده که هنوز اختلافات جدی میان آمریکا و طالبان در این زمینه وجود دارد. 

هرچند آمریکا تاکنون به دلیل عدم مشروعیت حکومت طالبان، این پول را آزاد نکرده، اما خبرگزاری رویترز در گزارشی ویژه نگاشته که اخیرا آمریکا و طالبان در این مورد پیشنهاداتی را با یکدیگر شریک کرده‌اند و مشخصا آمریکا پیشنهاد داده تا این پول به یک صندوق امانی منتقل شود.

رویترز به نقل از سه منبع آگاه که در جریان این پیشنهادات هستند در گزارش خود تاکید کرده که هنوز «اختلافات جدی» میان دو طرف در این مورد موجود است.

یکی از نکات اختلافات، مخالفت طالبان با برکناری مقام‌های سیاسی بلندپایه بانک مرکزی است که یکی از آنان در فهرست تحریم‌های آمریکا نیز قرار دارد. 

پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان در اواسط ماه اوت/اگست ۲۰۲۱، نزدیک به ۹ میلیارد دلار از ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان که در خارج از این کشور نگهداری می‌شد، مسدود شد. از این پول، ۷ میلیارد دلار آن در آمریکا نگهداری می‌شود.

در ماه گذشته، در جریان گفتگوها در دوحه، طالبان پاسخ‌شان را به پیشنهاد آمریکا در مورد آزادسازی پول‌های افغانستان شریک کردند.

یکی از مقام‌های طالبان به شرط افشا نشدن هویت‌اش گفته که هرچند مخالف انتقال این پول به صندوق امانی نیستند، اما حاضر به پذیرش اینکه این پول توسط یک شخص سوم، اداره شود نیز نیستند.

شاه محرابی، یک آمریکایی افغانی‌الاصل که عضور شورای عالی بانک مرکزی افغانستان نیز است به رویترز گفته که تاکنون در این مورد، «هیچ توافقی به دست نیامده» است.

یکی از نگرانی‌هایی که پس از آزادسازی پول‌های بانک مرکزی افغانستان مطرح می‌شود، دسترسی طالبان به این پول‌ها و حیف و میل آن توسط این گروه است، زیرا هم‌اینک بانک مرکزی افغانستان توسط طالبان اداره می‌شود.

دولت‌های کشورهای دیگر و گروه‌های حقوق بشری، طالبان را متهم به نقض حقوق بشر و قتل‌های غیرقانونی می‌کنند و طالبان نیز پس از به قدرت رسیدن، در کنار به حاشیه راندن گروه‌های قومی و مذهبی، آزادی‌های زنان را نیز به کلی محدود کرده‌اند.

جامعه جهانی نیز از گروه طالبان می‌خواهد تا برای به رسمیت شناخته شدن، در زمینه احترام به حقوق زنان و دیگر حقوق، پیشرفت کنند.