استرالیا پرداخت غرامت به قربانیان جنایات جنگی در افغانستان را بررسی می‌کند
حدود هفت سال پس از آغاز نخستین تحقیقات در مورد اتهام جرائم و «جنایات جنگی» نظامیان استرالیایی علیه غیرنظامیان افغانستانی دولت استرالیا اعلام کرد که پرداخت غرامت به قربانیان جنایات جنگی در افغانستان را مورد بررسی قرار می‌دهد.
نتشر شده در: : روزآمد شده در
در حالی که فشارهای نهادهای حقوق بشری پس از متهم شدن پُرافتخارترین کهنه سرباز استرالیایی به ارتکاب جنایت جنگی در افغانستان افزایش یافته است، ریچارد مارلز، وزیر دفاع استرالیا تصریح کرد که دولت این کشور راه‌های پرداخت غرامت به قربانیان جنایات جنگی نظامیان استرالیایی در افغانستان را بررسی می‌کند.
هرچند ریچارد مارلز جزئیات بیشتری در مورد دستور کار و شیوه پرداختن این غرامت ارائه نکرده است، اما «مرکز عدالت بین‌المللی استرالیا» امروز دوشنبه پنجم ژوئن/۱۵ خرداد، با انتشار توییتی در واکنش به اظهارات وی، پرداخت غرامت به قربانیان جنایات جنگی را مهم توصیف کرد.
International law establishes the right to a prompt, effective remedy for victims of gross & serious #HumanRights violations - this includes compensation. Australia should show that it respects is obligations & values the rules-based international legal order.#auslaw @theACIJ https://t.co/SzCxdnq4RA
— Aus Law Human Rights (@AusLawyersHR) June 5, 2023
بر اساس گزارش روز یک‌شنبه (چهارم ژوئن/۱۴ خرداد) روزنامه گاردین، ریچارد مارلز همچنین با ارسال نامه‌ای به «مرکز عدالت بین‌المللی استرالیا» که یک نهاد حقوقی غیرانتفاعی برای مبارزه با مصونیت از مجازات است، بر تعهد خود برای بررسی پرونده جنایات جنگی نظامیان استرالیایی در افغانستان تاکید کرد.
وزیر دفاع استرالیا در نامه اخیر که روزنامه گاردین آن را مشاهده کرده است تصریح کرد که از زمان روی کار آمدن وی، این وزارت‌خانه پرونده جنایات جنگی نظامیان استرالیایی در افغانستان را در اولویت برنامه کاری خود قرار داده است.
در بخشی از نامه ریچارد مارلز آمده است که «به‌رغم پیشرفت قابل توجه» در پرونده اخیر، «چالش‌های زیادی» در رابطه با پرداخت غرامت به قربانیان جنایات جنگی در افغانستان وجود دارد. در این نامه همچنین به ادامه تلاش‌های دولت استرالیا برای یافتن راه‌حل تاکید شده است.
در همین حال، فیونا نلسون، مدیر وکالت حقوقی «مرکز استرالیایی برای عدالت بین‌المللی» در واکنش به اظهارات ریچارد مارلز گفت که «چالش‌های پرداخت غرامت» به قربانیان جنایات جنگی در افغانستان نشان دهنده «ضعیف آشکار دولت» استرالیا در پاسخ به تحقیقات وزارت دفاع این کشور است.
فیونا نلسون در گفتگو با گاردین با اشاره به تاکید کرد: «با گذشت حدود دو سال و نیم از ارائه توصیه‌هایی که به عملی شدن عدالت در پرونده جنایات سربازان استرالیایی در افغانستان کمک می‌کند، هنوز هیچ نشانه‌ای از پیشرفت در این پرونده دیده نمی‌شود.»
وی در ادامه با اشاره به وضعیت دشوار افغانستان تحت تسلط گروه طالبان افزود که از چالش‌های موجود در این کشور و عوامل لجستیکی نباید به عنوان بهانه برای عدم پاسخ به جنایات جنگی نیروهای استرالیایی استفاده شود.
اتهام جنایت جنگی نیروهای استرالیایی در افغانستان
تحقیقات چهارساله وزارت دفاع استرالیا که به گزارش برایتون معروف است و گزارش بازرس ویژه برای رسیدگی به پرونده جرائم و «جنایات جنگی» نظامیان استرالیایی در افغانستان در پایان سال ۲۰۲۰ میلادی منتشر شد.
طبق نتایج تحقیقات و گزارش اخیر، ۲۵ تن از سربازان نیروهای ویژه ارتش استرالیا در کشتن ۳۹ غیرنظامی در افغانستان دست داشته‌اند.
شواهد و مدارک جمع‌آوری شده از سوی وزارت دفاع استرالیا نشان می‌دهد که این غیرنظامیان در شرایط جنگ و درگیری توسط نیروهای ویژه استرالیا کشته نشده‌اند.
گزارش تحقیقاتی وزارت دفاع استرالیا عملکرد سربازان ویژه این کشور در افغانستان از سال ۲۰۰۵ تا سال ۲۰۱۶ میلادی را مورد بررسی قرار داده است.
وزارت دفاع استرالیا برای تهیه گزارش تحقیقاتی خود دست‌کم ۵۷ رخداد را مورد بررسی قرار داده و شهادت صدها نفر در ارتباط این پرونده را به ثبت رسانده است.
جزئیات این گزارش نشان می‌دهد که شماری از سربازان نیروهای ویژه استرالیا در افغانستان به یک زندانی عمدا شلیک کرده‌اند تا برای نخستین بار کشتن را تجربه کنند.
آغاز تحقیقات
نخستین تحقیقات در خصوص اتهام جرائم و «جنایت جنگی» نظامیان استرالیایی در افغانستان در سال ۲۰۱۶ و پس از آنکه رسانه‌های محلی اعلام کردند نیروهای ویژه ارتش استرالیا غیرنظامیان و کودکان را طی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶ هدف قرار داده اند، رسما آغاز شد.
چهار سال پس از آغار این تحقیقات، ژنرال انگوس کمبل در دسامبر سال ۲۰۲۰ میلادی کشته شدن ۳۹ غیرنظامی توسط سربازان نیروی ویژه استرالیا را تایید و از مردم افغانستان به خاطر ارتکاب این «جنایت جنگی» به‌صورت رسمی عذرخواهی کرد.
افزون بر این، به رغم چندین سال خودداری دیوان کیفری بین‌المللی از انجام تحقیقات درباره جنایات جنگی در افغانستان، این نهاد سرانجام در پایان سال گذشته (٢٠٢٢)، به دادستان خود چراغ سبز داد تا تحقیقات در مورد جنایات مرتکب شده در این کشور آغاز کند.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید