اقتصاد ایران در چنبرۀ قاچاق

سعید مرتضوی رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیشنهاد کرده که برای فراگیر کردن مبارزه با قاچاق کالا در کشور به مردم و مأمورانی که در مبادی ورود کالاها به کشور مستقر می شوند حق کشف داده شود. به عبارت دیگر، او پیشنهاد کرده که برای مبارزه با پدیدۀ قاچاق باید انگیزۀ مالی کسانی را که می توانند در مقابله با پدیدۀ فراگیر قاچاق به دولت یاری برسانند تأمین و تقویت نمود.

اینکه چنین تدبیری به از میان بردن قاچاق کالا یاری می رساند یا بالعکس به تقویت و توسعۀ آن دامن می زند موضوعی است که بررسی آن در این مجال نمی گنجد. با این همه، پیشنهاد رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تلویحاً اعتراف به این نکته نیز هست که دست کم بخش مهمی از کالاهای قاچاق از طریق مبادی رسمی وارد کشور می شود که می توان به یاری مأموران از توسعۀ آن جلوگیری کرد.
علی اکبر اولیا رییس کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس اسلامی از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز این اعتراف سعید مرتضوی را صریحاً تأئید کرده است. او گفته است که اساساً پدیدۀ قاچاق در ایران فعالیت صاحبان قدرت است و تقریباً هیچ دستگاه و نهاد دولتی نیست که در کار قاچاق دست نداشته باشد، به طوری که قبح قاچاق کاملاً در کشور شکسته است. نمایندۀ یزد در مجلس اسلامی سپس افزوده است که بدون تبانی دستگاه های دولتی از جمله وزارت بازرگانی پدیدۀ قاچاق ایران امکانپذیر نیست و عمدۀ کالاهای قاچاق نیز از مبادی رسمی وارد کشور می شود.
پیشتر نمایندۀ یزد و صدوق در مجلس اسلامی پایین بودن نرخ ارز و تشویق واردات طی سال های اخیرا را از جمله عوامل ترغیب کنندۀ قاچاق در کشور توصیف کرده و گفته بود که خوش بینانه ترین برآوردها سهم قاچاق را در اقتصاد ایران نوزده میلیارد دلار در سال اعلام می کند. زیرا، تنها سه درصد از کالاهای قاچاق در کشور کشف می شوند.
به گفتۀ ناظران به مرور که دامنۀ تحریم های بین المللی علیه ایران رو به گسترش نهاده، به همان نسبت حجم قاچاق در اقتصاد ایران افزایش یافته که به گفتۀ کارشناسان 45 درصد فعالیت هایش غیرشفاف و مخفی است.
رییس جمهوری اسلامی ایران، محمود احمدی نژاد، در ماههای گذشته نیروهای نظامی و امنیتی را که بر کلیه مبادی ورود کالا به کشور مسلط هستند متهم کرد که هر گوشه از مرزهای کشور را سوراخ کرده اند و هر چه دلشان می خواهد می آورند و می برند.
رییس جمهوری اسلامی ایران با اظهار اینکه ارزش واردات قاچاق تقریباً با واردات رسمی کالا به کشور برابری می کند، تلویحاً سهم قاچاق در اقتصاد ایران را بیش از دو برابر نوزده میلیارد دلار اعلام نمود که از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا اعلام شده است.
اگر متوسط واردات رسمی کشور را در شش سال گذشته حول و حوش 65 میلیارد دلار در نظر بگیریم که در نوع خود بی سابقه و حاصل افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی است، اغراق نیست اگر بگوییم که متوسط واردات قاچاق در کشور بر اساس اعتراف خود رییس جمهوری در خوش بینانه ترین حال حداقل 45 میلیارد دلار در سال است.
فرهاد رهبر رییس دانشگاه تهران ظرفیت قاچاق در اقتصاد ایران را تا 40 میلیارد دلار برآورد کرده و از جمله عوامل ترغیب کننده قاچاق را به غیر از ناکارآمدی دیوانسالاری و نبود نظارت ادارۀ گمرک بر مبادی اصلی ورود کالا به کشور وجود 500 مرجع صدور مجوز کالا به کشور دانسته بود. او برای نشان دادن سهم قاچاق در اقتصاد ایران گفته است که از مجموع 10 میلیون گوشی تلفن همراه مورد نیاز کشور در سال تنها 1 میلیون گوشی تلفن به طور قانونی وارد کشور می شود.
برخی نشانه های پراکنده از جمله گزارش سازمان گمرک ایران در سال 1389 چنین حجمی از قاچاق را در اقتصاد ایران تأئید می کند. بر اساس این گزارش پرونده های مربوط به قاچاق کالا و ارز در سال 1389 به 34 هزار و 711 مورد بالغ شده که از نظر تعداد 1 درصد، ولی از نظر ارزش 83.5 درصد افزایش داشته است. با این حال، نمایندۀ زابل در مجلس اسلامی عباسعلی نورا گفته است که تنها سه درصد از کالاهای قاچاق در کشور کشف می شوند و به اعتراف علی اکبر اولیا این حجم از کالاهای کشف شده نیز مربوط به کالاهای خُرد بوده و کالاهای عاملان اصلی قاچاق در کشور هرگز کشف نمی شوند.
برای نمونه، استان هرمزگان با داشتن 40 اسکلۀ غیرقانونی به طرز اعجاب انگیزی دارای کمترین پروندۀ تخلفات در زمینۀ قاچاق است، در حالی که تنها قاچاق سوخت در این استان به گفتۀ نمایندۀ یزد در مجلس اسلامی سر به فلک می زند.
در سال 1383، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده بود که تنها 20 درصد از 201 اسکلۀ شناختۀ شدۀ کشور قانونی هستند و ادارۀ گمرک بر آنها نظارت دارد و 161 اسکلۀ باقی مانده همگی غیرقانونی اند و در نتیجه ادارۀ گمرک کمترین بر آنها نظارتی ندارد. اکنون علی اکبر اولیا می گوید که واردات قاچاق کالا از مبادی رسمی کشور آنقدر گسترده شده است که حتا قاچاقچیان نیازی به اسکله های غیرقانونی برای وارد کردن کالاهای خود به کشور ندارند. با این حال، نمایندۀ یزد در مجلس اسلامی تصدیق می کند که هیچ فرد و نهادی قدرت و جرأت نظارت بر این اسکله های غیرقانونی را نیز ندارد.
بر اساس گزارش های رسمی، به غیر از استان هرمزگان، در استان سیستان و بلوچستان 10 اسکلۀ غیرمجاز و در استان بوشهر 17 اسکلۀ غیرمجاز وجود دارد.
به گفتۀ آگاهان فرودگاه پیام در حوالی کرج که در اصل یک فرودگاه پُستی و تحت ادارۀ کامل سپاه پاسداران است یکی از مبادی ورود غیرقانونی کالا به کشور بوده که بر آن هیچ کنترل گمرکی وجود ندارد. روزنامۀ ایران در گزارشی نوشت که در همان هیجده ماه اول پس از کنترل فرودگاه امام خمینی " توسط سپاه پاسداران میلیاردها دلار وسایل لوکس، تلفن همراه و لوازم آرایش به طور قاچاق وارد کشور شد." محمد علی مشفق، مشاور مهدی کروبی گفته بود که در خود فرودگاه مهرآباد تهران بیش از ٢٥ راهروی ورودی و خروجی خارج از کنترل ادارۀ گمرک وجود دارد. مشاور مهدی کروبی با اشاره به شصت اسکلۀ نامریی بدون کنترل گمرکی گفته بود که ٦٠٪ واردات ایران از طریق همین اسکله‌های نامریی صورت می گیرد. بر اساس همین داده هاست که می توان گفت که سهم قاچاق در اقتصاد ایران سهم مسلط یا در واقع "سهم شیر" است که تماماً و به اعتراف خود رییس جمهوری نصیب همان نیروهای نظامی و امنیتی می شود که بر مرزها و کلیه مبادی رسمی و غیررسمی کشور مسلط هستند.