بی حقی کارگران ایران در زمانۀ بحران و بیکاری و فقر

حجت الاسلام جعفر منتظری، رییس دیوان عدالت اداری ایران، در واکنش به شکایتی که کارگران در مورد دستمزد سال 1392 به کمیسیون اصل نود مجلس ارایه داده اند گفته است : اگر کارگران معترض شکایت شان را نزد خدا ببرند، شاید به نتیجه ای برسند. اما، شکایت آنان از یک قاضی اقدامی بی نتیجه و محال است.

خود مقامات جمهوری اسلامی ایران اعتراف می کنند که بیش از 80 درصد شکایات کارگران ایران در محاکم حل اختلاف میان کارفرما و کارگر مربوط به مطالبات دستمزدی و عمدتاً دستمزدهای معوق یا پرداخت نشدۀ کارگران است. در این حال، اظهارات رییس دیوان عدالت اداری نوعاً گویای بی پناهی مزدبگیران ایران است که نه فقط از پشتیبانی سازمان های مستقل صنفی خود محرومند، بلکه از حمایت قانون نیز بی بهره اند. چنین وضعیتی شکنندگی نیروی کار ایران را تشدید می کند که هم از بحران بزرگ بیکاری رنج می برد و هم از بی سامانی بازار کار.
هر چند مرکز آمار ایران شمار بیکاران این کشور را حدود یازده درصد، یعنی کمی بیش از سه میلیون نفر اعلام می کند، اما، مسئولان اقتصادی جمهوری اسلامی در هفته های گذشته هشدار داده اند که به زودی با ورود دست کم پنج و نیم تا هفت میلیون نفر از متولدان دهه های 1360 و 1370 به بازار کار ایران، این کشور با بحران عمیق بیکاری روبرو خواهد شد که سرانجام اش از هم اکنون قابل پیش بینی نیست.
حسین حبیبی، دبیر شوراهای اسلامی کار استان تهران به تازگی گفت که هم اکنون 5 میلیون نفر از افراد کشور دو شغله یا حتا سه شغله هستند و بخش قابل توجه ای از بازنشستگان کشور نیز به دلیل فقر و تنگدستی به بازار کار بازگشته اند. خود علی ربیعی، وزیر کار دولت یازدهم، در روزهای گذشته ضمن هشدار به افزایش شمار بیکاران جوان، به ویژه جوانان تحصیلکرده در کشور گفت که هم اکنون صدها هزار شغل در کشور در معرض نابودی قرار گرفته اند و به زودی روزانه پنجاه هزار نفر بر شمار بیکاران کشور افزوده خواهد شد.
پریروز دوشنبه مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رییس جمهوری ایران، در همایشی در تهران در توضیح دلایل استمرار رکود تورمی در ایران به آمارهای، به گفتۀ او، "تکان دهنده ای" استناد کرد که بر اساس شان تنها در فاصلۀ چهار سالۀ 1390-1386 هزاران واحد تولیدی کوچک در ایران از میان رفتند که در نتیجه آن دهها هزار نفر بر شمار بیکاران افزوده شد.
مشاور اقتصادی حسن روحانی از جمله گفت : از سال 1386 تا سال 1390 دست کم 2500 بنگاه اقتصادی کشور از بین رفتند که در نتیجۀ آن آسیب های جدی به نظام اقتصادی کشور وارد آمد. ورشکستگی این بنگاه ها و هزاران واحد تولیدی بزرگ و متوسط باعث شد که نه فقط دهها هزار نفر از جمعیت فعال کشور به ورطۀ بیکاری و فقر مفرط فروافتند، بلکه بانک ها نیز نتوانند در نتیجۀ همین ورشکستگی مطالبات معوق خود را دریافت کنند.
هر چند معاون اول رییس جمهوری ایران رقم مطالبات پرداخت نشدۀ بانک ها را در اردیبهشت ماه گذشته 82 هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود، رییس بانک پاسارگارد به تازگی اعلام کرد که رقم معوقات بانکی به صد هزار میلیارد تومان بالغ می شود و در این میان دولت از بزرگترین بدهکاران نظام بانکی کشور نیز به شمار می رود.
خود مسعود نیلی در ادامۀ اظهارات روز دوشنبه اش در همایش تهران اضافه کرد که عدم پرداخت دهها هزار میلیارد تومان معوقات بانکی، ناتوانی بانک های کشور را در پرداخت تسهیلات جدید برای به راه انداختن چرخ تولید کشور تشدید نموده که نخستین پی آمدش استمرار رکود تورمی در کشور بوده است.
اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی ایران در اظهاراتی جداگانه و با اشاره به رشد منفی اقتصاد و سرمایه گذاری های صنعتی و کشاورزی ایران طی سال های گذشته از جمله گفته است که وخامت اوضاع اقتصادی به گونه ای است که دولت قادر نیست حتا بخش ناچیزی از سرمایه 480 هزار میلیارد تومان طرح های عمرانی نیمه تمام کشور را تأمین کند.
در اظهاراتی نسبتاً مشابه فرشاد مؤمنی، استاد اقتصاد در دانشگاه علامه طباطبایی، اخیراً با اشاره به برخی آمارهای رسمی و آنچه وی "دور باطل رکود تورمی" در ایران نامیده، گفت که در دورۀ چهار سالۀ 1392-1388 شمار واحدهای اقتصادی بحران زدۀ کشور 750 برابر و خروج سرمایه از کشور 50 برابر افزایش یافت که در کنار خروج سالانۀ 150 میلیارد دلار سرمایۀ انسانی از کشور فاجعه ای ملی و مالی به شمار می روند.
برآیند این روندها افزایش شمار بیکاران، فقرا و همچنین نابودی طبقۀ متوسط یا در حقیقت تشدید شکاف طبقاتی میان فقرا و اغنیا بوده است که به گفتۀ محسن رنانی، اقتصاددان در ایران، این کشور را وارد مرحلۀ خطرناکی از تلاطم ها محتمل سیاسی کرده است. زیرا به گفتۀ محسن رنانی، نابودی طبقۀ متوسط تنها به معنای فقیرتر و قطبی تر شدن جامعه نیست، بلکه به منزلۀ رخت بربستن عقلانیت از رفتارهای اجتماعی به خصوص در زمانۀ بحران های شدید اقتصادی است که به گمان او بیش از هر چیز راه را بر صعود دیکتاتوری های نظامی یا خشونت های سیاسی هموار می سازد.
اما، آنچه محسن رنانی یا دیگر اقتصاددانان ایران به آن اشاره نمی کنند، این است که آنچه بحران حاد بیکاری و فقر را به بستر خشونت های محتمل سیاسی در ایران بدل می سازد، در بادی امر نه خود مسئلۀ فقر و بیکاری، بلکه شکنندگی و ضعف جامعۀ مدنی و نبود تشکل های مستقل کارگری است که قادرند مطالبات صنفی کارگران یا اعتراض های اجتماعی آنان را هدایت کنند.
در واقع، هیچگاه طبقۀ کارگر ایران طی پنج دهۀ اخیر با چنین درجه ای از فقر و شکنندگی روبرو نبوده و هیچگاه قدرت مرکزی نیز به اندازۀ امروز مانع از ایجاد سازمان های مستقل مزدبگیران برای طرح و پی گیری مطالبات شان نشده است، به طوری که به اعتراف حجت الاسلام جعفر منتظری، رییس دیوان عدالت اداری، اگر کارگران معترض شکایت شان را نزد خدا ببرند، شاید به نتیجه ای برسند، اما، شکایت آنان از یک قاضی اقدامی بی نتیجه و عبث در جمهوری اسلامی است. نتیجۀ این بن بست، این بی حقی قطعاً در روز حادثه به سود حکومت ایران نخواهد بود.

.