اعتراض ها و مهمترین معضل جامعۀ کارگری ایران

اگر فقدان سازمان و تشکیلات صنفی تاکنون مانع از توسعه و اثرگذاری جدی اعتراض های کارگری شده، اما، کمترین تحرک و اعتراض در دیگر بخش های جامعه بستر توسعۀ اعتراض های کارگری و سازمان یابی آنها را فراهم خواهد ساخت. این احتمال مقامات ایران را بسیار نگران کرده است.

اظهارات روز سه شنبه حسن روحانی در جمع اقتصاددانان و تیم اقتصادی دولت یازدهم بار دیگر نشان داد که دست او برای اجرای مهمترین طرح دولت یعنی خارج کردن کشور از "رکود تورمی" خالی است. او برون رفت از این معضل را ترغیب و افزایش تولید و صادرات فرآورده های غیر نفتی کشور دانست، هر چند اکثر قریب به اتفاق کارشناسان نزدیک به دولت و آشنایان وضعیت اقتصادی کشور بر غیرعملی بودن این تصور تأکید می کنند و می گویند : حتا اگر فرض کنیم که فرآورده های ایرانی توانایی رقابت در بازارهای خارجی را داشته باشند، در حال حاضر بزرگترین مانع تولید و به تبع صادرات فرآورده های غیرنفتی ایران ورشکستگی هزاران واحد تولیدی و ناتوانی باقی ماندۀ آنها در تأمین نیازهای مالی شان است. یعنی همان که دولت یازدهم رکود اقتصادی مزمن می نامد که با تورم شدید آمیخته است.
محمود نجفی، عضو هیئت رییسۀ انجمن قطعه سازان خودرو، در مصاحبه ای با خبرگزاری "ایلنا" گفته است که دولت حسن روحانی هیچ برنامه ای برای حل مشکل مالی واحدهای تولیدی کشور یعنی یکی از دو مشکل عمدۀ واحدهای صنعتی و به تبع معضل بیکاری و تورم ندارد. او سپس گفته است که برغم ابراز خوش بینی مقامات دولت یازدهم در مورد اوضاع اقتصادی، نه فقط "تعطیلی واحدهای صنعتی در دورۀ حسن روحانی متوقف نشده، بلکه رو به گسترش نیز نهاده است."
از جمله پی آمدهای این وضعیت فقر مفرط نه فقط بیکاران، بلکه تقریباً کل جامعۀ کارگری ومزدبگیران ایران است که هر روز نیز رو به وخامت می گذارد. در این باره علیرضا محجوب، عضو مجلس شورای اسلامی و "دبیر کل خانۀ کارگر ایران" به خبرگزاری ایلنا گفته است که هم اکنون 90 درصد جامعۀ کارگری ایران زیر خط فقر به سر می برد و 10 درصد باقی ماندۀ آن فاصلۀ چندانی با خط فقر ندارد."
علیرضا محجوب عامل اصلی این فقر را شکاف فزاینده میان هزینه ها و درآمدهای جامعۀ کارگری ایران دانسته که از منظر معیشتی مزدبگیران را همردیف بیکاران قرار داده تا آنجا که مهمترین معضلات جامعۀ کارگری، بازنشستگان و مزدبگیران ایران در حال حاضر عدم دریافت ماه ها حقوق و مطالبات پرداخت نشده، اخراج های دسته جمعی، لغو قراردادهای استخدامی و بالاخره عدم اجرای قانون کار به ویژه در زمینۀ ایجاد تشکل های مستقل صنفی به منظور صیانت از حقوق مزدبگیران در مقابل تهاجمات گسترده به ابتدایی ترین حقوق کارگران است.
با این حال، در واکنش به این وضعیت اعتراض های جامعۀ کارگری و مزدبگیران ایران بی وقفه و نسبتاً گسترده، هر چند نامنسجم و پراکنده است. تنها در فاصلۀ یک ماهۀ خرداد ماه تا تیرماه گذشته بیش از 50 اعتراض، تحصن، تجمع و اعتصاب کارگری در واحدهای اقتصادی کشور، یا در مقابل مراکز و سازمان های دولتی و مالی، اعم از مجلس، وزارتخانه ها و بانک های وابسته به محافل و صاحبان قدرت، صورت گرفته که طی آنها کارگران و بازنشستگان خواستار پرداخت حقوق های معوقه، توقف اخراج کارگران و رسیدگی قانونی به مطالبات و خواسته هایشان شده اند. در این حال، اعتراض های کارگری صرفاً محدود به نقاط معین و محدودی از کشور نبوده و تقریباً کلیه استان های بزرگ ایران از جمله خراسان، خوزستان، کرمان، تهران، گیلان، مازندران، فارس و همچنین کل عرصه های مهم تولید و خدمات از ذغال سنگ و فولاد اصفهان تا میدان گازی پارس جنوبی و صنایع نفت و پتروشیمی، شهرداری ها و نظام حمل و نقل عمومی را شامل می شوند.
به غیر از معضل دستمزد، دو عامل دیگری که فقر جامعۀ مزدبگیر ایران را تشدید نموده، معضلات بهداشت و مسکن است : بیش از هشتاد درصد نیروی کار ایران به دلیل عدم برخورداری از حمایت های قانون کار از پوشش بیمه های درمانی محروم اند و آخرین اقدام دولت حسن روحانی در صدور دست کم یک میلیون دفترچه بهداشت گرهی از این مشکل نمی گشاید زیرا که مهمترین مانع تحقق این طرح فقدان منابع مالی روشن در بودجۀ کشور است.
افزون بر این، حاشیه نشینی که به گفتۀ وزیر کشور دست کم شامل هشت میلیون نفر از جمعیت شهری ایران می شود محرومیت حاشیه نشینان که عمدتاً شامل فقیرترین بخش های مزدبگیران و بیکاران می شود در حوزه های بهداشت و خدمات شهری را تشدید و آنان را با آسیب های مختلف اجتماعی روبرو ساخته است. به گفتۀ وزیر مسکن، راه و شهرسازی دولت یازدهم، باید در واقع به معضل حاشیه نشینی معضل به گفتۀ او "بدمسکنی" را نیز اضافه کرد تا آنجا که به اعتراف وی بیش از یک میلیون خانوار کشور، یعنی دست کم جمعیتی معادل سه تا چهار میلیون نفر، تنها در یک اتاق زندگی کنند.
به تازگی علیرضا جزینی، قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر، با استناد به تحقیقاتی که در همکاری با وزارت کار در مراکز کارگری اصفهان صورت گرفته گفت که 25 درصد کارگران این استان با معضل اعتیاد روبرو هستند، یعنی این معضل نه فقط در میان بیکاران، بلکه در بین شاغلان نیز گسترش یافته به طوری که می توان گفت که اعتیاد امروز گریبان تمامی اقشار جامعه، از جمله کارگران و دانشجویان را گرفته است. هر چند علیرضا جزینی توضیحی دربارۀ علت شیوع اعتیاد میان کارگران و دانشجویان ارایه نمی دهد، اما، فرماندار "بشرویه" در اظهاراتی جداگانه بیکاری و فقر را عوامل اصلی شیوع این مصیبت دانسته و گفته است که معضل بیکاری در بین اقشار تحصیلکرده ده برابر بیش از افراد تحصیل نکرده است.
اگر فقدان سازمان و تشکیلات صنفی تاکنون مانع از توسعه و اثرگذاری جدی اعتراض های کارگری شده، اما، کمترین تحرک و اعتراض در دیگر بخش های جامعه بستر توسعۀ اعتراض های کارگری و سازمان یابی آنها را فراهم خواهد ساخت. این احتمال مقامات ایران را بسیار نگران کرده است.