ترکان همدستان بابک زنجانی را عامل جنجال فیش‌های حقوقی معرفی کرد

اکبر ترکان گفته است : مخالفان دولت می خواهند برخی حقوق های هنگفت را که در اصل یک نقص مدیریتی و اداری است با سرقت میلیاردها دلار از درآمدهای ارزی کشور که به قصد مجرمانه در دورۀ احمدی نژاد صورت گرفته، یکسان جلوه دهند.
اکبر ترکان سپس افزوده است : افرادی که جنجال جاری بر سر فیش های حقوقی را راه انداخته اند همان هایی هستند که در تبانی با بابک زنجانی میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی کشور را برده و معلوم نیست در کجا پنهان کرده اند و اکنون حاضرند برای پنهان نگه داشتن این مبالغ سر بابک زنجانی را نیز بالا دار ببرند، در حالی که بابک زنجانی، به گفتۀ اکبر ترکان، هنوز کمترین سخنی علیه اینان نگفته است.
اکبر ترکان سپس افزوده است : نه تنها سرقت میلیاردها دلار در "دولت اختلاس گر" محمود احمدی نژاد هم جنس حقوق های نامتعارف نیست، بلکه این حقوق ها حتا به اندازۀ یک بال مگس هم در قیاس با اختلاس های صورت گرفته در دولت احمدی نژاد وزن و اهمیّت ندارند. مشاور ارشد رییس جمهوری اختلاس های میلیارد دلاری در دولت احمدی نژاد را نه اقدامی فردی، بلکه نتیجۀ اقدام های گروهی یک جریان خاص دانسته که نگران است پی گیری های دولت در خصوص پرونده های فساد از جمله در پروندۀ فساد بابک زنجانی نهایتاً گریبان آنان را نیز بگیرد.
در اظهاراتی مشابه، علی ربیعی، وزیر کار، گفته است که عاملان جنجال جاری فیش های حقوقی همان کسانی هستند که در دولت محمود احمدی نژاد ۷۵۰ میلیارد دلار درآمدهای نفتی را "گم و گور" کردند که می توانست فقر را در ایران کاهش دهد و سازمان تأمین اجتماعی را سرپا نگه دارد.
وزیر کار در جای دیگری از سخنانش افزوده است : کسانی که اینک به بهانۀ فیش های حقوقی دولت را آماج قرار می دهند غافل هستند که در عمل سرگرم از بین بردن اعتبار و پایگاه های اجتماعی کل نظام اسلامی هستند. وزیر کار هشدار داده است که اوضاع اقتصادی کشور بسیار وخیم است. او گفته است که اقتصاد ایران طی سال های گذشته حتا یک شغل هم ایجاد نکرده و همین اعتماد اجتماعی اقشار و طبقات جامعه را (نسبت به نظام) سخت کاهش داده است. وی افزوده است : هیچ چشم انداز فوری هم برای سرمایه گذاری خارجی در کشور وجود ندارد و قدرت صندوق تأمین اجتماعی در حمایت از نسل آینده کاملاً از بین رفته است.
همزمان عبدالرضا رحمانی فضلی خواستار آن شد که مسئلۀ حقوق های میلیون تومانی مدیران منصوب دولت سیاسی و جناحی نشود. او همچنین گفت که بسیاری از منابع و درآمدها از چرخۀ محاسبه خارج هستند و در درآمدهای کشور لحاظ نمی شوند. وزیر کشور همچنین تذکر داد : هر زمان موضوعاتی از این دست به درگیری های سیاسی و جناحی تبدیل یا منجر شده، اصل مسئله از بین رفته و از مسیر اصلی اش منحرف می شود.