واگذاری سهام شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، «تاراج اموال» یا آرزوی «شفاف سازی»

سبد سهام شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) که انحصاراً به صندوق‌های سرمایه گذاری اختصاص یافته دیروز شنبه ٣٠ فروردین خارج از زمان معاملاتی بازار در بورس تهران عرضه شد. این سبد دارای ١٫٣ میلیارد سهم به بهای ٨٦٠ تومان برای هر یک از آنها بود که با فروش آن واگذاری ١٠ درصدِ کل سهام شستا به بخش «خصوصی» تکمیل شد. بخش نخست این «خصوصی سازی» چهارشنبه ٢٧ فروردین با عرضۀ ٦٫٧ میلیارد سهم انجام گرفت و بگفتۀ مقامات بورس تهران بیش از ۵٫٧ هزار میلیارد تومان نصیب شستا کرد. با فروش سبد ویژۀ صندوق‌های سرمایه گذاری این شرکت ٧ هزار میلیارد تومان برابر با ٤٤٠ میلیون دلار نقدینگی بدست آورد. فروش سهام شستا در روزهای اخیر با ابراز خرسندی و نگرانی‌های فراوان روبرو گردید.

بورس تهران .

فروش ١٠ درصدِ کل سهام شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) که بگفتۀ مسئولان بورس تهران «بزرگترین خصوصی سازی تاریخ ایران» به شمار می‌آید، هنگامی صورت می‌گیرد که از یکسو خزانۀ کشور، به اذعان مقامات جمهوری اسلامی خالی است و دولت برای تامین هزینه‌های داخلی «به هر دری می‌زند» و از سوی دیگر سازمان تامین اجتماعی نیز برای «همسان سازی و پرداخت حقوق بازنشستگان» با دشواری مالی روبروست. افزون بر این، پیشینۀ ناهنجار خصوصی سازی در ایران بر تردیدها در بارۀ انگیزه‌های پیدا و پنهان این کار افزوده است.

شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، یک شرکت نگهداری است که از هشت گروه صنعتی ـ مالی مختلف تشکیل شده و مدیریت ١٨٧ شرکت گوناگون را با فعالیت در بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی، دارو، سیمان و کاشی و سرامیک، برق و انرژی، بانکداری و بیمه، حمل ونقل زمینی و دریائی، کشاورزی و غذائی در بر می‌گیرد. این شرکت در یکصد واحد صنعتی، تولیدی و خدماتی دیگر نیز حضور غیرمدیریتی دارد.

علی صحرائی، مدیر عامل بورس تهران، در پایان عرضۀ سهام شستا اعلام کرد که ٢ میلیون و٧٠ هزار نفر خریدار آنها شده‌اند و سازمان تامین اجتماعی تعهد سپرده است دو درصد دیگر از سهام این شرکت را در سه ماه آینده در بورس واگذار کند.

اگر بازنشستگان و کارگران تأمین اجتماعی که مالکان اصلی این مجتمع صنعتی ـ مالی به شمار می‌روند، عرضۀ سهام این شرکت را در بورس، «تاراج اموال» خود می‌دانند، مقامات دولتی و مدیران آن در تائید شایستگی این اقدام امتیازاتی بر می‌شمارند.

خصوصی سازی «شستا»، پاسخ به سرمایه گذاران و «شفافیت سازی»

فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد ایران، روز عرضۀ سهام شستا را «یکی از روزهای تاریخی بازار سرمایه» نامید و آنرا «پاسخی مناسب و درخور به کسانی [دانست] که علاقمند هستند در بازار سرمایه، سرمایه گذاری کنند». امتیاز دیگر این اقدام در نگاه او اینست که «مابقی بنگاه‌ها نیز می‌توانند این مدل را پیاده کنند». بی سبب نیست که این «خصوصی سازی» سبب نگرانیِ بسیاری و بویژه بیمه شدگان تامین اجتماعی باشد، زیرا اگر برای عرضۀ سهام یک شرکتِ عمومی انگیزه‌های گوناگونی بتوان یافت، «پاسخ مناسب به سرمایه گذاران» و تدارک «مُدل برای مابقی بنگاه‌ها» در زمرۀ آنها به شمار نمی‌آید.

فرهاد دژپسند انگیزۀ دیگری نیز در روا بودن این رویکرد برشمرد. بگفتۀ او با این خصوصی سازی «شرکت شفاف و حساب و کتابش مورد دیدن همه قرار می‌گیرد». تردیدی نیست که «شفاف کردن حساب و کتاب» یک شرکت نیّت نیکی است، اما در همان حال اقرار به نبود شفافیت در «حساب و کتاب» شرکتی است که به سبب ماهیت حقوقی «عمومی» بودن آن باید از هر بنگاه دیگری و بویژه از موسسات خصوصی «شفاف تر» باشد.

با این حال چنین به نظر می‌رسد که مقامات دولتی راهی جز «خصوصی سازی» برای تامین شفافیت نیافته‌اند. محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید «مجموعه شستا برای افزایش شفافیت وارد بورس شده است» و معاون او در امور اقتصادی، حجت‌الله میرزایی، تاکید می کند که «بزرگترین دستاورد بورسی شدن شستا این است که به شفافیت دارایی‌ها و بهبود حاکمیت شرکتی [...] کمک می‌کند».  

شفاف سازی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی انگیزه‌ای است که دیگر دست اندرکاران واگذاری سهام نیز بر آن تاکید می‌کنند. محمد رضوانی فر، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، نیز ورود شستا به بورس را موجب افزایش «نظارت‌ها بر این شرکت و بیشتر شدن شفافیت‌ها» دانست و گفت که با چنین اقدامی از «تصمیم گیری نادرست در مدیریت [جلوگیری] می‌شود و کمک می‌کند که در اتاق‌های در بسته برای هلدینگ‌های این مجموعه تصمیم گیری نشود». در نظر مخالفان این واگذاری و نیز از دیدگاه حقوقی برای پیشگیری از «تصمیم گیری نادرست [...] در اتاق‌های دربسته» راه‌های دیگر وجود دارد.

حسن روحانی، رئیس جمهوری، آشکارتر «عرضه سهام [شستا] در بورس را برای مبارزه با فساد» دانست و گفت «جای اصلی فسادستیزی اینجاست». با چنین رویکردی، اگر تنها به گزارش‌های گوناگون دستگاه‌های حکومتی جمهوری اسلامی اتکا کنیم، نه تنها بنگاه‌ها، بلکه بسیاری نهادها را نیز باید به پالایشگاه بورس برد.

خصوصی سازی «شستا»، راهی برای گذران «امور جاری»

این اظهارات در نظر بسیاری از نبود راهبردی بخردانه در این زمینه پرده برمی‌دارد و بر نگرانی‌ها در بارۀ کاربرد سرمایۀ بدست آمده از فروش سهام تردید ایجاد می‌کند. بی سبب نیست که عیدعلی کریمی، دبیر اجرائی خانۀ کارگر استان قزوین، اطمینان دارد که «عرضه سهام شستا در بورس با هدف بقای چندماهه دولت و تامین هزینه‌های جاری صورت گرفته» و عرضه کنندگان در پی آنند که «امورات جاری خود را بگذرانند!»

مقامات دست اندرکار این «خصوصی سازی» از بدگمانی بازنشستگان و کارگران آگاهند، اما چنین به نظر می‌رسد که تلاش آنان برای برداشتن نگرانی‌ها کار به جائی نبرده است.

محمد رضوانی فر، مدیر عامل شستا به این منظور تاکید کرد که «منابع حاصل از عرضه اولیه سهام شستا، صرف امور جاری نمی‌شود و این منابع مال دولت نیست بلکه متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است». بگفتۀ او فروش سهام این شرکت «در جهت رفع نگرانی‌های بازنشستگان است»، اما روشن نکرد که واگذاری سهام و بدست آوردن سرمایه کدام «نگرانی‌های بازنشستگان» را رفع می‌کند، اما با توجه به اینکه بگفتۀ او سود حاصل از این عرضه «صرف توسعه مراکز درمانی این سازمان خواهد شد»، باید پنداشت که این اقدام نگرانی آنان را در بارۀ «مراکز درمانی» از میان خواهد برد.

محمد رضوانی فر یادآوری کرد که «بودجه امسال سازمان تأمین اجتماعی حدود ١٧٠ هزار میلیارد تومان است» و افزود که «برخی از طرح‌های عمرانی مانند ساخت درمانگاه‌ها، توسعه سی سی یو و آی سی یو نیاز به بودجه دارد» و از آنجا که «سازمان تأمین اجتماعی مجموعه تعهداتی را در قبال بیمه شده‌ها و کارگران و مستمری بگیران دارد [...] این منابع صرف ارائه خدمات می‌شود».

اکبر ترکان، مشاور عالی پیشین حسن روحانی، که در گفتگوئی با روزنامۀ «شرق» به حمایت از واگذاری سهام این شرکت پرداخته و بر پیامدهای «شفاف سازی» آن تاکید کرده، بویژه می‌گوید که «منابع سازمان تأمین اجتماعی برای پرداخت حقوق بازنشستگان تأمین می‌شود. ما در سال باید ارقام قابل توجهی در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهیم تا این سازمان بتواند حقوق بازنشستگان را پرداخت کند بنابراین برای این کار به پول نیاز داریم. بخشی از این پول را شستا باید به سهم خود تأمین کند که با ورود به بورس این اتفاق خواهد افتاد.»

درست است که شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی با فروش بخشی از سهام خود «بخشی از حقوق بازنشستگان» کنونی را تامین می‌کند، اما بازنشستگان فردا را از بخشی از دارائی‌های خود محروم می‌سازد و آنهنگام ناگزیر باید بخش دیگری از سهام خود را برای تامین حقوق بازنشستگان فردا به فروش برساند تا دیگر سهامی برای این سازمان و حقوقی برای بازنشستگان باقی نماند، مگر آنکه این فروش از حال با برنامه سرمایه گذاری سودآورتری همراه گردد که تا کنون به آن اشاره‌ای نشده است.

صندوق‌های بازنشستگی در بیشتر کشورهای جهان بخش مهمی از دارائی خود را با خرید سودآورترین سهام موجود در بازار تامین می‌کنند و هر هنگام سودآورتر یافتند در فروش این یک و خرید آن دیگری تردید به خود راه نمی‌دهند.

اگر بسیاری سرمایه گذاری‌های دولتی انگیزۀ سوددهی آنی ندارد، صندوقی که سودآوری آن برای تداوم تامین حقوق بارنشستگی بیمه شدگان تامین اجتماعی اجتناب ناپذیر است، نمی‌تواند به سرمایه گذاری‌های نا و یا کم سودآور روی آورد.

خصوصی سازی «شستا»، همسان سازی حقوق یا سرمایه گذاری مولد

برخی از اقتصاددانان بدرستی تاکید کرده‌اند که «منابع حاصل از رهگذر عرضۀ سهام را باید به سرمایه گذاری اختصاص داد و آن را صرف پرداخت هزینه‌های جاری نکرد». اما شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نمی‌تواند خود را جایگزین دولت سازد و سرمایۀ خود را فارق از میزان سودآوری، صرف سرمایه گذاری در طرح‌های توسعه و خدمات ناسودآور کند. در این زمینه بگفتۀ سید مصطفی صفاری، کارشناس بورس، سازمان تأمین اجتماعی به جای «سرمایه گذاری مولد» در حال «تقویت بخش درمان است».

این چنین، اگر سود سالانه شستا و شمار سهام عرضه شده را به ارزیابی کوچکی بگذاریم، با حساب و کتاب کنونی، این شرکت باید سالانه ٤۵٠ میلیارد تومان سود به دارندگان تازۀ سهام خود بپردازد. و بنابراین باید پنداشت که شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی راه سودآورتری برای سرمایه گذاری پولی که از فروش سهام بدست آورده یافته است و ٧ هزار میلیارد تومان نقدینگی بدست آمده از این راه، از این پس بیش از٤۵٠ میلیارد تومان در سال بازدهی خواهد داشت. اگر چنین نباشد، سهام داران سنتی، یعنی بازنشستگان و کارگران تامین اجتماعی زیان خواهند دید.

بسیاری از کارشناسان، بر خلاف دست اندرکاران عرضه سهام، در این مورد نسبت به توان «شفاف سازی» بورس ابراز تردید می‌کنند. مهدی حیدری، استاد اقتصاد نظری در یادداشتی که همراه با اسماعیل علی‌آبادی نگاشته و در پایگاه اتاق بازرگانی انتشار یافته، تاکید کرده است که به سبب چند لایه بودن شستا «در اثر ورود آن به بورس» شفافیتی ایجاد نخواهد شد. وی در گفتگوئی تاکید کرد که ساختار مالکیت شستا بگونه‌ایست که هر چند با عرضۀ سهام جزئی از مالکیت به مردم منتقل می شود «اما در مدیریت، تغییری ایجاد نمی‌شود و در حقیقت کنترل و حاکمیت شرکت همچنان مانند قبل باقی می‌ماند».

بگفتۀ وی در این زمینه به جای عرضۀ بخشی از سهام شستا که در ترکیب پیچیده‌ای از ٨ گروه صنعتی و ١٨٧ شرکت گوناگون تشکیل شده باید «سهام کامل شرکت‌های پایین زنجیره» را به مردم واگذار کرد تا آنان بتوانند بر کارکرد آن واحدها کنترل داشته باشند و چنان که باید، «تغییر در مالکیت با تغییر در مدیریت همراه گردد».

خصوصی سازی «شستا»، ابهام در انگیزۀ دولت

بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که باید صندوق‌های بازنشستگی را به شکل کامل و بی ابهام استقلال بخشید و آنها را زیر نظارت مشترک نهادهای کارفرمائی و کارگری قرار داد و دخالت دولت را از مدیریت آنها برداشت و به کار «حکمیت» میان دو طرف اصلی هنگامی که اختلافات احتمالی میان آنان با گفتگو از میان نرود، محدود ساخت. لازمۀ چنین اقدامی نخست بازپرداخت کامل بدهی دولت به این صندوق‌ها و تعهد به پرداخت مرتب سهمی است که دولت برای تقویت آنها بر عهده دارد.

پرسش اساسی بازنشستگان و بیمه شدگان تامین اجتماعی که مالکان واقعی این شرکت به شمار می‌آیند اینست که عرضۀ سهام آن در بورس چه سودی برای آنان دارد؟ بازنشستگان تامین اجتماعی سال‌هاست خواستار افزایش حقوق‌ها و همسان سازی آنها هستند. آیا فروش سهام چنین افزایشی را بی آنکه موجب از دست رفتن سرمایه‌ها شود ممکن می‌کند؟

عیدعلی کریمی، دبیر اجرائی خانۀ کارگر استان قزوین، یادآوری می‌کند که دولت «به جای پرداخت بدهی ۲۶۰ هزار میلیارد تومانی [خود] به تامین اجتماعی»، با فروش سهام شستا «اصل سه‌جانبه ‌گرایی را در مدیریت تامین اجتماعی و اموال کارگران» نادیده گرفته است.

او تاکید می‌کند که قصد دولت از فروش ١٠ درصد سهام این شرکت اینست که «با بخشی از پول آن [...] همسان‌سازی حقوق بازنشستگان [...] اجرایی» شود. او یادآوری می‌کند که «همه دارایی‌های تامین اجتماعی، بین‌النسلی و خارج از حیطه اختیار دولت است و باید ذینفعان و مالکان اصلی آن، در رابطه با سرنوشت این اموال تصمیم‌گیری کنند.»

عیدعلی کریمی خواستار آنست که «دیوان عدالت به داد کارگران» برسد و «نمایندگان مجلس صدای دادخواهی کارگران» را بشوند. او از «تشکل‌های عالی کارگران و بازنشستگان» می‌خواهد اگر چنین نشود «از دولت به قوه قضائیه شکایت کنند».

ناروشن بودن انگیزۀ دولت از فروش سهام و ابهام در بکاربردن سرمایه حاصل از آن دلایلِ اصلی نگرانی‌ها را تشکیل می‌دهد. اصغر برشان، دبیر اجرائی خانۀ کارگر اصفهان، روز شنبه در گفتگو با «ایمنا» تاکید کرد که «در حال حاضر هزینه‌کرد منابع حاصل از فروش شستا در بورس مشخص نیست» و بنابراین باید روشن شود که « وجه تامین مالی شده حاصل از فروش سهام این هلدینگ بزرگ به چه منظور استفاده می‌شود». او نیز تاکید می‌کند که «دولت بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است» و اگر وجه بدست آمده از فروش سهام شستا «به منظور همسان‌سازی حقوق کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی استفاده شود تفاوتی با خوردن پول این قشر ندارد».

تامین اجتماعی، سازمانی بدهکار

این بدبینی‌ها بر بستر رخدادهائی جان گرفته‌اند که اسباب پدیدآمدن آنها همچنان پابرجاست. اکبر شوکت، عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی، روز ١٩ فروردین در گفتگو با خبرنگار مهر یادآوری کرد که دولت از سال ٩٧ به تعهد خود در پرداخت هر سال ۵٠ هزار میلیارد تومان به صندوق تامین اجتماعی وفا نکرده است و این صندوق که هر ماه «برای پرداخت حقوق بازنشستگان و هزینه‌های جاری خود چندین هزار میلیارد تومان هزینه می‌کند»، توانایی «تأمین این منابع را ندارد و مجبور است از بانک رفاه وام بگیرد».

اکبر شوکت یادآوری کرد که به همین سبب «میزان وام‌های دریافتی [این سازمان] به ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان رسید و مجبور شد پالایشگاه لاوان و همچنین سهام یکی از شرکت‌های بزرگ خود را در ازای بدهی‌ها به بانک رفاه واگذار کند». بگفتۀ او «بدهی دولت به تأمین اجتماعی [...] در حال حاضر به بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد».

وی فاش ساخت که کارفرمایان نیز که بخش اعظم پرداختی‌های تامین اجتماعی را بر عهده دارند، از هنگام شیوع ویروس کرونا تا کنون «۵٠ درصد» سهم خود را نیز پرداخت نکرده‌اند. بگفتۀ اکبر شوکت هزینۀ سازمان تامین اجتماعی هر ماه حدود ٨ هزار میلیارد تومان است. هر چند در بارۀ سود سالانۀ شستا ارقام متفاوتی، تا ٧ هزار میلیارد تومان، انتشار یافته است، اما براساس گزارش سال مالی اخیر منتهی به خرداد ٩٨ و یا وضعیت اعلام شده برای ٩ ماه آخر همین سال، سود خالص سالانۀ شستا حدود ٤٫۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. هر یک از این ارقام را اساس کار قرار دهیم، درآمد حاصل، هزینۀ حتی یک ماه سازمان تامین اجتماعی را فراهم نمی‌کند.

درست است که بخش اعظم هزینۀ این سازمان از محل وصول حق بیمۀ پرداخت شدۀ از سوی کارفرمایان تامین می‌شود، اما بگفتۀ اکبر شوکت، سازمان تأمین اجتماعی به سبب کسر بودجۀ دیرینه و پایدار برای پرداخت هزینه‌های خود در گذشته ناگزیر از فروش دارائی‌های خود شده است. این چنین، اینک نیز که این سازمان با همان مشکل به شکل گسترده تری روبروست، اگر راه حلی بادوام و پایا نیابد، ناگزیر به همان رویکرد پناه خواهد بُرد و نخست با اخذ وام روزگاری را پشت سر خواهد گذاشت و سپس دارائی‌های خود را تسلیم بستانکار خواهد نمود.

از همین رو او تاکید می‌کند که «فروختن اموال و دارایی تأمین اجتماعی برای تأمین پرداخت مستمری‌ها و هزینه‌های جاری کار درستی نیست و معنای خوبی نیز ندارد و مانند این است که لباس خود را برای تأمین غذای روزانه بفروشیم».