دستور ابراهیم رییسی به سازمان بازرسی برای تعیین تکلیف دستمزدهای کارگری؛ «آیا مشکل اصلی از سوی دولت است؟»

ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه ایران، روز چهارشنبه ۲۹ آوریل/۱۰ اردیبهشت، سازمان بازرسی کل کشور را موظف کرد تا، طی ده روز آینده، گزارشی درباره ابعاد دستمزد کارگران در سال ۹۹ و مشکلات حوزه کارگری تهیه کرده و ارائه دهند. یک مقام شورای عالی کار تاکید کرده است: به نظر می‌رسد مشکل اصلی در افزایش دستمزدهای ۹۹، از سوی دولت است.

یک فعال کارگری تاکید دارد که مشکل اصلی افزایش دستمزدها از سوی دولت است. © .

در آستانه روز جهانی کارگر، اول ماه مه، کارگران در ایران حال خوشی ندارند. حدود ۴۰ روز از آغاز سال ۱۳۹۹ می‌گذرد اما هنوز تکلیف دستمزدهای کارگری مشخص نشده است. بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا هم بر سفره کارگران تاثیر گذارده و امنیت شغلی آنها را با خطر روبرو ساخته است؛ در کشوری که اعتراض صنفی با شدیدترین برخوردها مواجه می‌شود.  

هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، روز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت، پس از دیدار نمایندگان کارگران ایران با رییس قوه قضاییه، در آستانه روز جهانی کارگر، گفت: نمایندگان کارگران مشکلات مزد ۹۹ را مطرح کردند و تاکید کردند که دستمزد ۹۹ کارگران از هزینه‌های زندگی آنها بسیار کمتر است و مصوبه دستمزد مورد تایید شورای عالی کار نیست. 

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، با اشاره به شکایت این انجمن درباره مزد ۹۹ به دیوان عدالت اداری، گفت: رییس قوه قضاییه به دیوان بازرسی کل کشور دستور داد ظرف مدت یک هفته تا ده روز این مشکلات با نمایندگان کارگران بررسی و اقدامی در این زمینه صورت گیرد. 

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، «امنیت شغلی، تقویت قدرت خرید، معیشت، دستمزد شایسته، احیای قراردادهای کار دائم و اجرای بهداشت کار در محیط های کاری را از جمله مطالبات کارگران» در ایران برشمرد.

وعده‌هایی که به عمل در نمی‌آیند

نمایندگان کارگران در ایران در هفته‌های اخیر تاکید کردند که سال‌های زیادی است که وعده‌های مختلفی به کارگران داده شده اما هنوز به این وعده‌ها عمل نشده است. 

علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، می‌گوید: پایه حقوق کارگران و بازنشستگان نباید کمتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد.

اما کاظم فرج‌اللهی، فعال کارگری در گفتگو با خبرگزاری ایلنا، گفت: «دستمزد کارگران در سال جاری به زحمت به دو میلیون و ۴۰۰ تومان می‌رسد». 

این فعال کارگری می‌افزاید: «شمار بسیار زیادی از کارگران به ویژه در شهرستان‌ها و کارگران زن، برای بدست آوردن فرصت‌های کار ناگزیر از پذیرش دستمزدهایی کمتر از حداقل مصوب و کار روزانه‌ی بیش از ۸ ساعت و محروم از همان حمایت‌های حداقلی موجود در قانون کار شده‌اند».

به گفته این فعال کارگری، «کارشناسان مستقل اقتصادی و اجتماعی میزان خط فقر و رقم میانگین هزینه یک خانوار ۳.۵ نفره را ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تا ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برآورد می‌کنند».

آیت اسدی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، با بیان اینکه زمزمه‌هایی در مورد احتمال تجدیدنظر در مزد ۹۹ شنیده می‌شود، گفته است: «کارفرمایان اعلام کردند که با مذاکره مجدد بر سر دستمزد‌ها توافق دارند اما به نظر می‌رسد مشکل اصلی از دولت است».

به گفته این مقام شورای عالی کار، با وجود اینکه «کارفرماها اعلام کردند که حاضر به پذیرش برخی موارد هستند، اما هنوز دولت هیچ واکنشی نشان نداده و نمایندگان دولتی هم هیچ اظهارنظری نکرده‌اند».