دسترسی به محتوای اصلی
خبر - نوشتاری

نامه سرگشاده کارگران هپکو: چرا به پرونده‌ آشکار فساد در سازمان خصوصی‌سازی رسیدگی نمی‌شود؟

جمعی از کارگران شرکت هپکو روز جمعه با انتشار نامه‌ای به طرح نگرانی‌های خود و سایر کارگران معترض در ایران، در مورد واگذاری شرکت‌های دولتی پرداختند و بر ضرورت افشای فساد رخ داده در آنها تاکید کردند.

عکس ازخبرگزاری مهر
تبلیغ بازرگانی

در متن این نامه با عنوان «درد مشترک؛ از هفت تپه تا هپکو» با تاکید بر این که «چند صباحی است که ظاهرا صدای اعتراضی از شرکت هپکو در رسانه‌ها شنیده نمی‌شود، هر چند که هنوز از صداوسیمای ملی گله مندیم»، آمده است: «کارگران این مرز و بوم سالهاست با خصوصی‌سازی‌های رانتی و صد البته دست‌های پشت پرده آن که صاحبان زَر و زورِ درسایه هستند، برای حفظ صنایع کشور در حال مبارزهِ نابرابر هستند.»

این کارگران ادامه دادند: «این روزها وقتی خبر‌های شرکت هفت تپه را پیگیری می‌کنیم لحظه، لحظهِ سالهای گذشته خودمان را به یاد می‌آوریم و دائم خاطرات تلخ، سوءاستفاده بیگانگان در سکوت صداوسیمای به اصطلاح ملّی، اعتراض، اخراج و تهدید و زندان، و امنیتی شِدن‌مان و استرس‌های شبانه‌روزی خانواده‌هایمان، روح‌مان را آزار می‌دهد، و با خود می‌گوییم، مگر این مالکان و سهامداران ، چقدر نفوذ و ارزش دارند که با مبالغ بسیار ناچیز سرمایه‌های عظیم این مملکت را چندین سال است که به دست گرفته‌اند.»

در نامه سرگشاده کارگران هپکو آمده است: «چرا با توجه به تخلفات محرز و با مستندات کافی در شرکت هپکو و فسادهای کاملا ثابت شده در شرکت هفت تپه توسط سهامدارانشان، هر روز باید شاهد مشکلات بی‌شمار این غول‌های صنعتی در کشور باشیم. واقعا چه دست‌هایی پشت پرده است که همیشه باید مظلوم‌ترین و ضعیف‌ترین قشر جامعه (کارگران) برای این نظام و مملکت متهم شوند و تاوان بدهند، در حالی که قانون‌شکنان در حال عیش و سرمستی قدرت و ثروت‌اند؟ چرا هر روز باید از خبر آزادی یا برگشت به کار یا پرداخت حِقوق‌های معوقه عزیزان‌مان در هفت تپه خوشحال باشیم؟ مگر اینها حق ذاتی کارگران نیست؟»

این نامه همچنین می افزاید: «چرا نباید یکبار از خبرِ برخورد سخت با مفسدین اقتصادی و سهام داران فاسد خوشحال شویم؟  سوال اینجاست که چرا پرونده‌ی آشکار فساد در سازمان خصوصی‌سازی که جان و مال و سفره قشر عظیمی از مردم را نشانه رفته است را نمی‌بینیم و به آن پرداخته نمی‌شود، چرا پرونده مصوب اصلی این واگذاری‌ها در دادگاه علنی برگزار نمی‌شود تا مرحمی باشد برای کارگران این مرز و بوم ... چرا نمایندگان مدعی، انقلابی‌گری در مجلس سعی در اصلاح موانع و مشکلاتی که در اصل ۴۴ می‌باشد را ندارند تا دیگر شاهد این نوع واگذاری‌ها و مشکلاتی که برای جامعه و کارگرانش به وجود می‌آورد، نباشیم.»

کارگران شرکت هپکو همچنین بر نقش سازمان بازرسی، کمیسیون‌های مجلس، دادستان کل کشور و حسابرسی کل کشور برای بررسی وضعیت این شرکت و همچنین دیگر شرکت‌های بزرگ تاکید کرده‌اند.

هپکو در سال ۱۳۵۱ در زمینی به وسعت ۹۰هکتار با هدف مونتاژ ماشین آلات راه سازی در اراک تأسیس و از سال ۱۳۵۴ شروع به فعالیت کرد. این شرکت، تولیدکننده ۲۵ نوع ماشین آلات راه‌سازی از جمله گریدر، لودر و غلتک تولید است که ۸ نوع از محصولات آن تحت لیسانس کشورهایی چون ژاپن، آلمان، سوئد، قرار دارد. اما شرکت هپکو در اوج پیشرفت و بالندگی، در سال ۱۳۸۵ به بخش خصوصی واگذار شد.

خبرگزاری ایسنا چندی پیش درباره این شرکت نوشت: «ظاهر این شرکت ۴۵ ساله که تازه دوران میانسالی را تجربه می‌کند، به سالمندان شبیه است که امیدوارند یکی پناهشان بدهد، اما این میانسال خسته از درد و رنج و ظلم مدیران نااهل و واگذارکنندگان بی‌توجه، با زخم‌های بسیار از خصوصی‌سازی غیرحرفه ای و نامناسب، درست در زمانی که داشت سرپرست جدیدش را می‌پذیرفت، خبردار شد که سرپرست جدیدتری پیدا کرده است.»

سال گذشته پس از تلاش‌های بسیار مسئولان و فریادهای بسیار کارگران، "هپکو" از بخش خصوصی بازپس‌گرفته و به سازمان خصوصی‌سازی واگذار شد و پرونده واگذاری شرکت به "ایمیدور" روی میز قرار گرفت و در نهایت در خردادماه امسال، هپکو پس از ۲ بار تجربه ناموفق به بخش خصوصی‌ در سال‌های گذشته، بر اساس مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید،‌ به سازمان دولتی "ایمیدرو" (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) رسید.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

همرسانی :
این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.