دادگاه بلژیک احکام خود را در بارۀ اسدالله اسدی، مامور اطلاعاتی ایران، و سه همدست او ماه ژانویه صادر می‌کند
دادگاه کیفری آنتورپ در شمال بلژیک که رسیدگی به پروندۀ اسدالله اسدی، مامور اطلاعاتی ایران را که به عنوان دبیر سوم سفارت این کشور به وین اعزام شده بود، ماه آینده صادر خواهد کرد. احکام سه همدست وی نیز که به شرکت در طرح بمب گذاری در گردهمائی سازمان مجاهدین خلق در پاریس در سال ۲۰۱۸ متهم هستند، همزمان اعلام خواهد شد. این افراد پیش از اجرای این طرح شناسائی و بازداشت شدند.
نتشر شده در:
دومین جلسۀ دادگاه رسیدگی به اتهامات اسدالله اسدی و سه همدست وی در طرح کشف و خنثی شدۀ بمب گذاری در همایش سالانۀ سازمان مجاهدین خلق در «ویلپَنت» واقع در شمال پاریس، روز پنجشنبه بویژه به دفاع متهمان و وکلای مدافع آنها اختصاص داشت.
اسدالله اسدی بر پایۀ راهکنش دفاعیِ برخورداری از مصونیت دیپلماتیک، این بار نیز همانند جلسۀ نخست، در دادگاه حاضر نشد و وکیل مدافع وی بر همین اساس، عدم توجۀ دادگاه را به موقعیت دیپلماتیک موکل خود «نقض کنوانسیون وین و قوانین بین‌المللی در زمینۀ امتیازات و مصونیت‌های نمایندگان سیاسی» دانست. دادسرای فدرال بلژیک، پیش از این یادآوری کرده بود که مصونیت دیپلماتیک اسدالله اسدی تنها برای محل ماموریت او در اتریش اعتبار داشته، در حالیکه وی در آلمان دستگیر شده و بر اساس تحقیقات و ویدیوی موجود، در یک پیتزا فروشی در لوکزامبورگ، بستۀ حاوی بمب را به دو همدست خود داده است.
دو همدست او، امیر سعدونی و همسر وی نسیمه نعامی، که اتهامات وارده و دریافت بمب از اسدالله اسدی را پذیرفته‌اند، راهبرد دفاعی خود را بر «اجبار» به شرکت در این عملیات و بی خبری از «قدرت بمب» استوار کردند.
وکیل مدافع امیر سعدونی اذعان کرد که وزارت اطلاعات ایران از سال ۲۰۰٧ به اینسو با موکل او در تماس بوده و وی را برای همکاری تحت فشار قرار داده و از جمله تهدید کرده است که در صورت عدم همکاری، دولت بلژیک را از سفرهای او به ایران آگاه خواهد کرد و این چنین پناهندگی او به این کشور در معرض خطر قرار خواهد گرفت. امیر سعدونی در بازجوئی‌ها و تحقیقات قضائی تاکید کرده بود که به درخواست اسدالله اسدی به ایران رفته است. او همچنین گفته بود که اعضای خانوادۀ وی در ایران مورد تهدید قرار گرفته و او این چنین ناگزیر به همکاری شده است.
وکلای مدافع سعدونی و همسر او نعامی «قصد موکلان خود در انجام عملیاتی که به مرگ افراد منجر شود» را نفی کردند. وکیل امیر سعدونی تاکید کرد که اسدالله اسدی به او اطمینان داده است که قدرت «بمب مورد استفاده» و هدف از انجام این عملیات تنها ایجاد ترس در حاضران بوده است. وکیل نسیمۀ نعامی نیز تاکید کرد که «انفجار این بمب منجر به کشتن افراد» نمی‌شد.
نسیمۀ نعامی، بگفتۀ وکیل او دریافت پول از اسدی را در روز تحویل بمب پذیرفته، اما تاکید کرده که پول‌های دریافت شده از ایران را، پدر او و فردی که به وی علاقه داشته، ارسال کرده‌اند. وکلای شاکیان خصوصی با اشاره به «دریافت صدهزار یورو پول از جانب این زوج» ادعای فشار بر نزدیکان را رد می‌کنند.
وکیل مهرداد عارفانی، متهم ردیف چهارم، کلیۀ اتهامات وارد شده بر موکل خود را رد کرد و گفت او برای سازمان مجاهدین خلق فیلم برداری می‌کرده است. مهرداد عارفانی، در بارۀ تجهیزات یافت شده در منزل او، عینک ویدئو بردار و کلید رایانه‌ای ضبط صدا، گفته است که وی آنها را بدرخواست این سازمان خریداری کرده است. بر اساس کیفرخواست دادستان، وی فردی است که در روز ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ در پارکینک محل برگزاری همایش مجاهدین در انتظار رسیدن امیر سعدونی و نسیمه نعامی برای هدایت آنان به داخل تالار برگزاری گردهمائی بوده و همانجا دستگیر شده است.
دادستان فدرال بلژیک در کیفر خواست خود در نخستین جلسۀ دادگاه که در روز ٧ آذر برگزار شد، اسدالله اسدی را به «اقدام برای قتل با ماهیت تروریستی» و «مشارکت در اقدامات یک گروه تروریستی» متهم کرد و علیه او خواستار ۲۰ سال زندان شد. اسدالله اسدی بگفتۀ دادسرای فدرال بلژیک در پوشش دیپلماتیک، مامور وزارت اطلاعات ایران است و بر اساس تحقیقات قضائی در بلژیک، سازمان دهندۀ اصلی طرح خنثی شدۀ بمب گذاری است.
دادستان همان اتهامات را بر امیر سعدونی، ۴۰ ساله، و همسر او نسیمه نعامی، ۳۶ ساله، نیز وارد دانست و برای هر یک از آنان ۱۸سال حبس تقاضا کرد. او در کیفرخواست خود برای مهرداد عارفانی خواستار ۱۵ سال حبس شده است.
دادگاه کیفری آنتورپ رای خود را ماه آینده اعلام خواهد کرد.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید