اعتراضها به انحلال جمعیت امام علی با شکایت دولت روحانی و حکم قوه قضاییه
وکلای جمعیت امام علی، از صدور حکم انحلال جمعیت امام علی خبر دادهاند. طبق گفته سعید دهقان یکی از این وکلا، روز سهشنبه دادگاه رسیدگی به پرونده جمعیت امام علی برگزار شده بود و تقریبا تا پایان وقت اداری طول کشیده بود. این جمعیت نیز روز چهارشنبه در حساب توئیتر خود خبر صدور دادگاه بدوی را منتشر کرد. این حکم بر اساس شکایت وزارت کشور ضادر شد.
نتشر شده در:
همچنین ابوذر نصراللهی، وکیل مدافع جمعیت امام علی روز پنجشنبه در گفتوگو با خبرنگار ایلنا گفت: روز سهشنبه ۱۲ اسفند ماه جلسه رسیدگی به پرونده جمعیت امام علی در شعبه ۵۵ مجتمع قضایی شهید بهشتی برگزار شد. در این جلسه صحبتها و سؤالات متنوعی مطرح شد که اکثر حول محور دور شدن جمعیت از اهداف مصرح در اساسنامه بود که ما پاسخ قابل و درخور توجهی ارائه کردیم.
وکیل مدافع جمعیت امام علی افزود: ما در جلسه رسیدگی چند صد برگ مدارک ارائه کردیم و بنا بود که بخشی از مدارک را نیز پس از جلسه دادرسی به دادگاه تقدیم کنیم که در روز چهارشنبه ۱۳ اسفند، آقای کیخسروی همکار بنده جهت تقدیم اسناد و مدارک، به دادگاه مراجعه کرده بودند و با این مسأله مواجه شدند که ظاهراً در فاصله کمتر از ۱۲ ساعت از وقت رسیدگی، رأی صادر شده است.
وی بیان کرد: رأیی که صادر شده بسیار طولانی است و درخواست وزارت کشور با همه غلطهای تایپی عیناً در دادنامه منعکس شده است. اگر بخواهیم به عنوان یک حقوقدان نگاهی به رأی بیاندازیم، در نگاه اول چند مسأله به ذهن متبادر میشود که انتظار میرفت قاضی محترم این موارد را مدنظر قرار میداد؛ هرچند در عالم حقوق نظر هر شخصی محترم است اما در مقام صدور دادنامه باید دقت و تحقیقات بیشتری به عمل میآمد؛ از جمله اینکه انتظار میرفت دادگاه، قرار معاینه محلی صادر کند و به خانهها و کارگاههای جمعیت امام علی مراجعه داشته باشند و دفاتر جمعیت را بررسی میکردند؛ حتی مسائل حسابداری و حسابرسی به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع میشد تا ایرادات و شبهاتی که وزارت کشور مطرح کرده بود با دقت بیشتر و با ملاحظات کارشناسی مورد بررسی قرار میگرفت که متأسفانه چنین اقدامی انجام صورت نگرفت.
این وکیل دادگستری ادامه داد: موارد قابل توجهی که در دادنامه منعکس شده اشاره به اتهاماتی است که در دادسرای امنیت به آقای شارمین میمندینژاد وارد شده که ما در جلسه رسیدگی هم به این موضوع اشاره کردیم که این مسائل، موضوعات کیفری است و موضوعات کیفری باید در دادگاه صالح مورد بررسی قرار بگیرد و چه بسا ممکن است در دادگاه کیفری آقای میمندینژاد برائت حاصل کنند؛ بنابراین اتهاماتی که امروز به ایشان وارد میشود، قابل استناد در این دادگاه نیست. سوال اصلی این است که اگر این برائت حاصل شود، این رأی چه سرانجامی خواهد داشت؟
وی گفت: موضوع دیگری که انتظار میرفت قاضی به آن توجه میکرد، اصل تفکیک بین شخصیت حقیقی و حقوقی افراد است. به فرض هم که اتهاماتی متوجه یکی از اعضای هیأت امنا باشد، این اتهامات قابل تعمیم به جمعیت نیست و این مسأله باید بیشتر مورد توجه قرار میگرفت.
نصراللهی در پایان تأکید کرد: ما به رأی بدوی اعتراض میکنیم و امیدواریم که دادگاه تجدیدنظر به ایراداتی که ما به دادنامه وارد میدانیم، توجه کند و قضات با فرصت و دقت نظر بیشتر به این موضوع توجه و عنایت بیشتری داشته باشند تا دادنامه در دادگاه تجدید نظر نقض شود.
خبر انحلال این خیریه واکنشهایی را به ویژه در شبکههای اجتماعی به دنبال داشت. عباس عبدی، فعال سیاسی پیشتر نوشته بود: درخواست انحلال جمعیت امام علی تأسفبار است. یک راه برای تحمل این تصمیم هست. انتشار شکوائیه، برگزاری دادگاه بیطرف و علنی و با حضور وکلای مدافع و صدور حکمی که جامعه حقوقی کشور اگر آن را تایید نکرد حداقل تخطئه نکند. او بار دیگر با بازنشر این توییت نوشت: اگر به اندازه سر سوزنی اطمینان داشتند، کاری که میکنند قابل دفاع است، قطعا مطابق این توییت عمل میکردند نه این که جامعه را از علل انحلال و مستندات آن بی اطلاع بگذارند.
یک کاربر دیگر با نام مهرزاد دانش نیز نوشت: «انحلال یک نهاد پرطرفدار و پربسامد مدنی نیکوکاری، آن هم با شکایت یک وزارتخانه، بیتدبیرترین کاری بود که میتوانست در این اوضاع و احوال رخ دهد. حالا بحث عدالت و اخلاق و جامعه به کنار.»
رضا بهزادیاننژاد، یک کاربر دیگر نیز نوشت: جمعیت امام علی هم منحل شد تا پیکره جامعه مدنی در ایران نحیف و نحیف تر شود و جا برای شوآف یک عده با فقر و بدبختی مردم و گرفتن عکس یادگاری باز بشه!
پیشتر علی ربیعی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران در این باره گفته بود: «ما از این اتفاق خوشحال نیستیم، بلکه ناراحت هستیم، اما وزارت کشور می تواند در این راستا توضیح دهد.»
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید