واکنش شورای عالی امنیت ملی به افشاگری محمود صادقی درباره کشتار معترضان آبان ۹۸: کذب است؛‌ پیگیری قضایی می‌کنیم

دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با صدور اطلاعیه‌ای، ضمن تکذیب اظهارات محمود صادقی که به‌ نقل از علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، اعلام کرد: این اظهارات پیامدهای کلان امنیتی برای کشور دارد و قابل اغماض نیست و از طریق مراجع قضایی ذیصلاح پیگیری خواهد شد. در ویدئویی که از محمود صادقی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی ایران، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، وی با ارائه توضیحاتی در خصوص وقایع آبان ماه سال ۹۸ به نقل از علی شمخانی می‌گوید که به دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره کشتار مردم در خیابان هشدار داده اما علی شمخانی گفته است «ما می‌زنیم».

علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی فارس

در این ویدئو محمود صادقی می‌گوید در جریان وقایع آبان ۹۸ به علی شمخانی گفته که «من به شمخانی آن روز گفتم اینها مردم هستند» (که در خیابان هستند)، «اگر مردم به خانه نروند و در خیابان بایستند، می‌خواهید چه کنید» و شمخانی جواب داده است «ولو بلغ ما بلغ ( با اتمام حجت) ما می‌زنیم». 

محمود صادقی، در بخش دیگری از این ویدئو می‌گوید که در جلسات کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی ایران از مقام‌های حکومت پرسیده است که «آیا نشانه‌ای از دخالت گروهک‌های خارجی و اپوزیسیون» در این اعتراضات مشاهده شده است، پاسخ دادند که نشانه‌ای پیدا نشده و معترضان از مردم بوده‌اند.

سخنان محمود صادقی نماینده سابق مجلس، درباره #قتل_عام_آبان_۹۸:

من به #شمخانی اون روز گفتم آقا مردم‌ هستن اینا

دارن می‌کشن مردم را تو خیابونا، چه کار می‌کنید؟

اگر مردم نرفتن و وایسادن می‌خواهید همه‌ی مردم را بکشید؟

شمخانی به من گفت: ولو بلغ ما بلغ
ما می‌زنیم..! pic.twitter.com/xHbBYg2LuR

— golshan (@golshan124) April 5, 2021

شورای عالی امنیت ملی ایران، در واکنش به اظهارات محمود صادقی، در بیانیه خود، تاکید کرد: اظهارات نسبت داده شده به علی شمخانی «غیرواقعی»، «بی‌اساس»، «کذب» و «عاری از واقعیت» است. 

در متن اطلاعیه شورای عالی امنیت ملی به نقل از تلویزیون دولتی ایران، آمده است: «دریابان شمخانی علی رغم حضور و سخنرانی در صحن مجلس و همچنین برگزاری جلسات مختلف با شخصیت‌ها و چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای پیرامون وقایع آبان ماه سال ۹۸، هیچگونه گفتگوی دوجانبه با آقای صادقی نداشته‌اند».

در این اطلاعیه، محمود صادقی به «طرح موضوعاتی مشابه بدون ارائه هرگونه مستند قابل دفاع» متهم شده و تاکید شده است: «سوءنیت نامبرده از بیان موضوعاتی از این دست محرز است».

شورای عالی امنیت ملی، اظهارات اخیر محمود صادقی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی ایران، را «دارای پیامدهای کلان امنیتی، صرف‌نظر از اهداف سیاسی آن، برای کشور» برشمرده و تاکید کرد: این گونه اظهارات «قابل اغماض» نمی‌باشد، و «برای روشن شدن ابعاد و قصد و نیت وی از این اظهارات»، «از طریق مراجع قضایی ذیصلاح پیگیری خواهد شد».

اعتراضات آبان ۹۸ که پس از افزایش ناگهانی و سه برابری شدن قیمت بنزین در بسیاری از شهرهای ایران شعله‌ور شد، به سرعت به اعتراضات وسیع عمومی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران تبدیل شد. 

این اعتراضات گسترده در ایران با سرکوب و کشتار وسیع معترضان توسط نیروهای امنیتی مواجه شد. همزمان با سرکوب اعتراضات، شبکه اینترنت در کشور بطور کامل قطع و ارتباط میان کاربران داخل و خارج ایران و ارسال گزارش از این اعتراضات، بطور کامل مختل شد. 

هنوز آمار دقیقی از تعداد کشته‌ و بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ۹۸ از سوی مقام‌های حکومت جمهوری اسلامی ایران منتشر نشده است، اما رویترز در گزارشی به نقل از دو مقام در وزارت کشور ایران، شمار جانباختگان، را طی ۳ روز، ۱۵۰۰ نفر اعلام کرد.

سازمان عفو بین‌الملل آمار ۳۱۳ نفر را مورد شناسایی و تایید قرار داده است. مقام‌های حکومتی، از جمله مجتبی ذوالنور، نماینده مجلس، آمار ۲۲۰ نفر را اعلام کردند، اما گفته‌اند ۵۲ نفر از این افراد از ماموران حکومتی بوده‌اند.